يواجه الاتهام فيها وزير المالية الأسبق تفاصيل جديدة في قضية التصرُّف بأصول النقل النهري

الخرطوم: محمد موسى     17 يونيو2022م

حدَّدت المحكمة يوم الاثنين المقبل، موعداً لاستجواب المتهم الرابع مدير شركة النيل للنقل النهري عبدالعظيم الرفاعي، على ذمة اتهامه وآخرين في قضية مخالفات في أصول النقل النهري.

ويواجه (الرفاعي) ووزير المالية في العهد المباد علي محمود عبدالرسول، إلى جانب وزير الدولة بالمالية الأسبق أحمد مجذوب، ومدير الشركة السودانية للنقل النهري السابق المهندس صلاح الدين إدريس، الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية

في وقت فرغت فيه المحكمة الخاصة المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح، من استجواب وزير المالية في العهد المباد علي محمود عبدالرسول، الذي أكد فيه عدم حصوله على أي منفعة شخصية في خصخصة أصول النقل النهري، كما شدَّد المتهم الثاني وزير الدولة بالمالية الأسبق أحمد مجذوب، في استجوابه بأن علاقته بخصخصة النقل النهري تلخصت في تشكيل لجنة لدراسة النقل النهري إبان تعيينه وزيراً للمالية، مناوباً إبان سفر وزير المالية الأسبق الراحل الزبير أحمد الحسن، مشيراً إلى أن علاقته انتهت بالخصخصة ولم يطلع نتائجها وإنما اطلع عليها الوزير الراحل، فيما استجوبت المحكمة المتهم الثالث مدير الشركة السودانية للنقل النهري السابق المهندس صلاح الدين إدريس، وأفادها بأن شركته لم تستفد من الخطاب الذي حرَّره وزير المتهم الأول (عبدالرسول) المتعلق بإسقاط وإعفاء (38) مليون دولار، عبارة عن التزامات الشركة تجاه حكومة السودان، مرجعاً ذلك إلى عدم احتوائه أي تفاصيل ذو فائدة بحد تعبيره، مشيراً في استجوابه إلى أن الحكومة لم تلتزم بما ورد ببنود عقد إيجار المؤاني، حيث نص عقد إيجارها على أن تقوم الحكومة بتسليمهم الموانئ بعد شهر من تاريخ  توقيع العقد – إلا أنها لم تلتزم بذلك، منبِّهاً إلى أن الحكومة -أيضاً- لم تسلمهم ميناء جنوب السودان وذلك لانفصاله عن الشمال، إلى جانب عدم تسليمهم ميناء بحري وذلك لبيعه لمستثمرين قطريين، فضلاً عن عدم تسليمهم ميناء كريمة لخروجه عن الخدمة، منبِّهاً إلى أنهم بعد ذلك دلفوا في مفاوضات مع الحكومة عبر لجنة يترأسها الفاضل المهدي، واقترحت اللجنة حينها تخفيض إيجار الموانئ من (1.5) مليون دولار، إلى (150) ألف دولار، وأكد المتهم الثالث للمحكمة في استجوابه بأنه تم إعفاؤه من منصبه مديراً للشركة السودانية للنقل النهري بقرار من وزير البنى التحتية وهو الآن لا يمثلها ولا علاقة له بها وليس له أي صفة وظيفية فيها.

فيما قرَّرت المحكمة مواصلة استجواب المتهم الرابع والأخير في الدعوى الجنائية الأسبوع المقبل.