مزارعو القطاع المطري يحذِّرون من فشل الموسم

الخرطوم- الصيحة

أكد رئيس تجمُّع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي، عدم وجود جسم يحمي المزارعين ويسهم في حل مشاكلهم، واعلن في مؤتمر صحفي أمس، عن تدشين الموسم الزراعي الصيفي 2022 – 2023م، عن انطلاق الجسم الجديد والذي يضم ولايات القطاع الزراعي في السودان  كافة.

واعتبر ياسر الموسم الماضي، من أسوأ المواسم الزراعية مضيفاً: “حفيت أقدامنا وبح صوتنا من أجل الوصول إلى المسؤولين في الدولة بحثاً عن حلول لمشاكلنا” ومنها سداد مديونية المزارعين العام السابق، مشيراً إلى توجيه نائب رئيس المجلس السيادي البنك الزراعي لتمويل السلم بـ(43.8) مليون جنيه، منوِّهاً إلى مواجهتهم تحديات كبيرة منها ارتفاع أسعار الجازولين، وقال: كنا نأمل أن تدعم الدولة الوقود الزراعي عقب تحريره ولكنها فرضت رسوماً ضاعفت من أسعاره، فضلاً عن تأخر التمويل للعروة الصيفية، وشكا من السيولة الأمنية والمظاهر السالبة وسطو العصابات على تجمعات المزارعين بمناطق الإنتاج، مؤكداً وقوع (3) حوادث قتل في القضارف نتيجه انعدام الأمن في مناطق الإنتاج.

وشكا عضو تجمع مزارعي القطاع المطري موسى عبد الرحيم، من عدم توفر سياسات تمويلية واضحة من الدولة تجاه القطاع الزراعي  ما تسبب في أعسار عدد كبير من المزارعين، وجزم في مؤتمر صحفي اليوم عن تدشين الموسم الزراعي 2022 – 2023م، بعدم التحضير الموسم الزراعي حتى الآن واقر بعدم توفر الأسمدة والتقاوى ومدخلات الإنتاج، وناشد البنك الزراعي بانتهاج سياسة تمويلية واضحة وناشد البنوك التجارية بتمويل الموسم الزراعي.

وحذَّر نائب رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري في السودان غريق كمبال من فشل الموسم الزراعي للعام 2022 – 2023م، لعدد من الإشكالات التي تواجه العمل الزراعي، وأوضح في مؤتمر صحفي أمس، لتدشين الموسم الزراعي أن المزارعين في وضع لا يحسدون عليه، وحمل بنك السودان المركزي مسؤولية قبض السيولة ومنع البنوك التجارية من تمويل الزراعة من احتياطيها والتي تصل إلى نسبة (22%).

وقال غريق: إن إدارة البنك المركزي تحافظ على سعر الدولار بدلاً من تمويل الموسم، وتوقع أزمة حقيقية وفشل ذريع حال لم يتم فك السيولة، وشدَّد على تقييد البنك المركزي للبنوك في شان التمويل، لافتاً لضعف رأسمال البنك الزراعي البالغ 2 مليون دولار، وأضاف: طالبنا برفع رأس المال ودعم البنك لتقديم تمويل معقول  وشكا ارتفاع أسعار الوقود في الولايات، حيث وصل سعر برميل الجاز (١٦٥) ألف جنيه، ودمغ وثيقة التأمين الزراعي  بأنها جبائية ووثيقة إذعان ويدفع لها المزارعين حوالي (5) مليارات، و(571) مليون جنيه، سنوياً دون فائدة، وأعلن رفضهم للتأمين بصورة قاطعة.