غياب الحكومة… البحث عن مبرِّرات 

الخرطوم: نجدة بشارة  19 يونيو2022م

ثمانية  أشهر، وأكثر منذ إعلان قرار  رئيس مجلس السيادة الانتقالي حل الحكومة في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م، وطوال تلك الفترة والبلاد تعيش حالة من الفراغ التنفيذي والارتباك فيما يتعلَّق بالتداول اليومي بالوحدات الحكومية في ظل عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة لتصريف أعمال البلاد واتسعت رقعة الفراغ التنفيذي بسبب الاحتجاجات المتكرِّة وتتريس الشوارع، حتى بات الفراغ يهدِّد المؤسسية، بينما ظلت الأصوات تحذِّر من أن يمضي الوضع إلى تعميق أكثر للأزمة وتفكيك الدولة وتهديد كيانها.

وفي هذا الشأن ينقسم المتابعين بين مقلّل من  القلق على غياب الحكومة، وبين مسكون بالقلق وباحث عن مبرَّرات لهذا الغياب.

تأثير وتأثر

وطفت آثار هذا الفراغ على السطح وانعكست بصورة واضحة في غياب بعض الخدمات المقدَّمة للقطاعات المختلفة في ظل غياب واضح للإجراءات والترتيبات ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

ويرى المحلِّل السياسي عبد الرحمن أبو خريس، في حديثه لـ(الصيحة)، أن “استمرار الفراغ التنفيذي الموجود الآن ينذر بانهيار وشيك، وخسارة المكتسبات السياسية والاقتصادية  كافة، واعتبر أبو خريس، أن “غياب العمل التنفيذي المؤسسي يقود إلى تبني قرارات آحادية مستعجلة وغير مدروسة من الحكومة  تنعكس آثارها على حياة المواطن، وقطع بأن المشاورات الجارية بقيادة الآلية السياسية، قيَّدت البرهان بالتزامات مع الآلية، وأضاف: مالم تنته عملها إيجاباً أو سلباً لن تكن لدى الأول فرصة لتشكيل حكومة تنهي هذا الوضع، لأن هناك إشكالية أو عقبة تكمن في إصرار القوى السياسية على أن تكون للحكومة حاضنة سياسية، تمارس مهام الحكومة التنفيذية، وأضاف: إذا لم تفض المشاورات إلى توافق يمكن حينها للقوات المسلحة بصفتها القومية أن تنفرد مع شخصيات تكنوقراط غير حزبية بإدارة ماتبقى من المرحلة الانتقالية، بتكوين حكومة مسنودة من المجتمع الدولي والإقليمي.

متاهات وتوهان

وفي الأثناء يرى مراقبون أن لا مبرِّرات تصاغ  لغياب الحكومة التنفيذية طيلة هذه الفترة التي أعقبت الانقلاب، لكن رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام نبيل أديب، سبق وصرَّح في حديث سابق     لـ(الصيحة) أن عمل اللجنة متعثر لعدم وجود حكومة، وعزا أسباب تعليق عمل بعض الخبراء لتوفير الدعم الفني نتيجة لعقبات عديدة واجهت عمل اللجنة منها عملية التمويل الذي توقّف بسبب غياب الحكومة.

حكومة كفاءات

بينما يرى الأكاديمي والمحلَّل السياسي عبده مختار موسى، في حديثه لـ(الصيحة)، أن الحـل هـو في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عاجلة، وحــذَّر من مغبة أن  تدخل البلاد في متاهات جديدة وتوهان غير معروف إلى أين  سيقودنا؟ في ظل هذا الواقع المأزوم، وأشار إلى أن تونس وبعد سنوات طويلة من العثرات السياسية توصلت إلى أن الحل يكمن في حكومة كفاءات مستقلة، وكذلك لبنان الدولة التي وصلت إلى حد الإفلاس بسبب الأزمة السياسية توصلت أطرافها إلى أن الحل في حكومة كفاءات مستقلة، وختم بروف مختار إلى أنه إذا استمر الفراغ التنفيذي الحالي فسوف نشهد المزيد من “تدوير الأزمة” وإضاعة الوقت وإعادة إنتاج الفشل.

إنهاء حالة الفراغ

ويرى مراقبون أنه لا سبيل لإنهاء حالة الفراغ السياسي، وغياب الحكومة التنفيذية  إلا عبر إنجاح الحوار السوداني السوداني الذي تقوده الآلية الثلاثية، وربما هذا ماتعوِّل عليه الحكومة والمجتمع الدولي، وصرَّح فولكر بيرتس، في لقاء مع قناة “الحرة”، عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل جلسة حوار مباشر بين أهم الأطراف السودانية. وقال: إن الجلسة كانت تهدف لتسهيل حوار سوداني- سوداني للخروج من الأزمة الحالية “غير أن الأطراف المهمة لم تكن موجودة، ويرى رئيس بعثة الأمم المتحدة أن الاتحاد الأفريقي لديه وسيلة ضغط ملموسة تتمثل في تعليق عضوية السودان إذا لم يتم التوصل إلى حل للأزمة، وأضاف: “أعتقد أن الكل مدرك أن السودان يجب أن يخرج من الحالة شبه المعزولة.

ربكة وعدم رؤية

أرجع المحلِّل السياسي الطريفي كرمنو، غياب الحكومة إلى الأطماع والمشاكسات بين الأحزاب السياسية والحركات، ما أطال أمد تكوين الحكومة ولايوجد مجلس تشريعي للضغط على الحكومة وملء الفراغ التنفيذي والسياسي.

وقال: إن هذه المشكلات سبق وعبر عنها رئيس لجنة فض الاعتصام، بقوله: إن توقف عمل لجنته بسبب غياب الحكومة التنفيذية لاسيما رئيس مجلس الوزراء. وعطفاً على ذلك بعض القرارات الآحادية  التي تصدر عن وزير المالية تكشف حجم  هذا الفراغ بصورة واضحة نتيجة لإصدار قرارات أثرت على المواطن السوداني.

وقال كرمنو في حديثه لـ(الصيحة): إن مايحدث فوضى وتخبط واضح في الدولة، أدت إلى ظهور التفلتات الأمنية والانهيار الاقتصادي.

وزاد: أضف إلى ذلك انتشار الأجسام السياسية الهلامية التي تتصدَّر الإعلام ولا وزن حقيقي لها على أرض الواقع وتؤثر بالمقابل على المشهد، ودعا إلى ضرورة أن تسارع الحكومة بحل الأزمة وتشكيل حكومة لسد الفراغ التنفيذي بالبلاد.