محمد عثمان الرضي يكتب : المدارس الخاصة وقفات عاجلة
18 يونيو2022م
التعليم الخاص لم ولن يكون بديلاً للتعليم العام أو الحكومي، لأن من أوجب واجبات الدولة توفير البيئة المناسبة والإمكانيات المالية اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
الدول المتقدمة والمتحضرة أحد عوامل نجاحها الأساسية يتمثل في الاهتمام بالتعليم.
كل الأزمات التي يعاني منها السودان سببها الرئيس يتمثل في عدم الاهتمام بالتعليم.
تصرف الدولة على التعليم ملاليم بينما تصرف في أمور أخرى أموال لا فائدة ولا جدوى منها ولعمري هذا أس البلاء والتخلف.
عقب تدهور التعليم العام أو الحكومي اضطر أولياء الأمور إلى التوجه إلى التعليم الخاص والأجنبي والذي يُكلِّف أموالاً وتكاليف باهظة أرهقت كاهل الأسر والآباء، وللأسف الشديد في الآونة الأخيرة تمت مضاعفة الرسوم الدراسية 10 أضعاف ما كانت عليه ما تسبب ذلك في مشكلة حقيقية لأصحاب الدخل المحدود من أولياء أمور الطلاب.
إدارات المدارس الخاصة تتعامل بعنف وقساوة مع أولياء أمور الطلاب دون مراعاة لظروفهم الاقتصادية.
وزارة التربية والتعليم المناط بها النظر في هذه المشكلة فضَّلت الصمت والجلوس في مصاطب المتفرجين ولا تحرِّك ساكناً فيا إما عجزت عن القيام بدورها في تحديد الرسوم الدراسية ويا إما لم يعجبها الحال وراضية تماماً عن هذا الأمر.
صدرت خطابات من إدارات بعض المدارس الخاصة لأولياء أمور بعض الطلاب بعدم تسجيلهم للعام القادم فقط بسبب احتجاجهم على زيادة الرسوم وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يتماشى مع القيم التربوية.
إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم يتوجب عليها اتخاذ قرارات صارمة وحاسمة وتحديد سقوفات مالية محددة للرسوم الدراسية وإلزام إدارات المدارس الخاصة بالتقيُّد بها.
ترك الحبل على القارب لإدارات المدارس الخاصة في تحديد الرسوم على مزاجهم ومن دون الرجوع للجهة المسؤولة المناط بها هذه المهمة ستفتح الباب أمام مشاكل إضافية متعدِّدة.
وزارة التربية والتعليم مكلَّفة بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومراجعة التصاديق الممنوحة لهذه المدارس الخاصة ومعرفة مالكيها سودانيين كانوا أم أجانب ولابد من معرفة مصادر تمويلهم ومتابعة ورصد أداءهم التعليمي والفني والمالي طيلة الفترة الماضية وذلك بغرض التقييم والتقويم.
لابد من تعيين أتيام فنية تربوية متخصصة بغرض تسجيل زيارات ميدانية مفاجئة لهذه المدارس الخاصة وذلك بغرض تجويد الأداء وحل المشاكل.
الرسوم الدراسية الحالية مجحفة وانبنت على تصورات خاطئة لم يراع فيها ظروف أولياء الأمور وأوضاعهم الاقتصادية.
