الخرطوم: رشا التوم
أعلن المدير العام لهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه ولاية الخرطوم مختارعمر صابر، إنجاز التجهيزات لمقابلة فصل الخريف بحلول العاشر من يوليوالمقبل بتكلفة (4) ملايين دولار،
وأقر بعدم توفر البنى التحتية وضعف شبكة المصارف والتي لا تتواءم مع كميات الأمطار بالولاية، وأكد في تنوير بخصوص استعدادات الولاية لخريف العام 2022م، تهالك المصارف القائمة حالياً وأقر بمواجهة مشكلة كبيرة في كيفية إدارة أزمة فصل الخريف سنوياً، منوِّهاً إلى أن جغرافية العاصمة غير مساعدة لتصريف الأمطار بصورة طبيعية فضلاً عن انعدام التخطيط للأحياء في العاصمة، وأوضح أن شبكة المصارف القائمة حالياً (1643) كيلو، منها (340) كيلو، واجهة نيلية و(186) كيلو، مناطق هشاشة بجانب الجسور الترابية الواقية في كل من مدينة أمبدة حوالي (17) كيلو، وشرق النيل (10) كيلو، ومنظومة سدود حوالي (12) سداً، اثنان منها في مرحلة الصيانة.
وكشف أن العمل يجري الآن لمقابلة مخاطر الخريف في التروس النيلية وانتهاء العمل بنسبة (70%) والتروس الترابية بنسبة (60%) والمصدات بنسبة (80%) والتطهير بنسبة تتراوح مابين (30 إلى 60 % )، وأقر مختار بأن البنى التحتية ضعيفة جداً في مجال المصارف وهي مشكلة كبيرة تتزامن مع فصل الخريف وارتفاع منسوب النيل ما يضطر إلى توفير طلمبات ثابتة في (88) موقعاً،
وأكد أن تكلفة أساس البنى التحتية تبلغ (250) مليون دولار.
وشدَّد على ضرورة إعادة الإدارة إلى مركز الولاية والذي يضم المؤسسات الرسمية كافة في الدولة.
وشكا من مشكلات تتعلق ببعض المصانع لم يسمها قامت بكسر شوارع رئيسة ما أدى إلى فتح بلاغات في المحاكم ضدها،
وأردف بأن شبكة الصرف الصحي بالولاية قديمة ولم يتم تحديثها منذ فترة طويلة وتواجه ضغط عالي ما يؤدي إلى الطفح.
وشكا من عملية سرقة المنهولات وبيعها خردة بثمن بخس رغماً عن تكلفة صناعتها المرتفعة، ودعا الجهات ذات الصلة بتحمُّل المسؤولية بالتضامن مع الهيئة .
وأعرب عن أسفه من التعديات على الجسور القائمة في الولاية من قبل المواطنين وتجريفها من الطوب،
منوِّهاً إلى فشل تجربة تصريف مياه الأمطار عبر الآبار الارتوازية في بعض المناطق، مشيراً إلى ارتفاع تكلفة صناعة البنى التحتية حيث يكلف المتر الواحد مبلغ (35) مليون جنيه .
ومن ناحيته أوضح مدير المشروعات بالهيئة المهندس التجاني يعقوب، الحاجة إلى العمل في المصدات والميادين لمواجهة فصل الخريف .
ولفت إلى مشكلات تقابلهم جراء الممارسات السالبة من المواطنين برمي الأوساخ في المصارف المختلفة ما يؤدي إلى عدم انسياب المياه في المصارف التي يتم تطهيرها، فضلاً عن صب الزيوت في المناطق الصناعية والتي تثبت النفايات، وقطع بأن تصريف المياه في الولاية مسألة صعبة جداً ونادى بتطبيق غرامات مالية على المخالفين.
مبيِّناً القيام بصيانة وتأهيل الوديان الكبرى في كلا من خور شمبات والثورة وتعلية التروس النيلية وأقر بمشاكل في المصارف البسيطة في الأحياء التابعة للمحليات.
ونبَّه إلى خطورة ظاهرة الهدام في منطقة الجيلي ووجود نزاعات أهلية في خور في منطقة وسط مابين ود رملي وواسي.