التعدين بالبحر الأحمر.. إزالة العوائق والتتريس

بورتسودان: رشا التوم      16 يونيو2022م

توجَّه وفد رسمي برئاسة  المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية ومديرو القطاعات الفنية من وزارة المعادن والإعلاميون إلى حاضرة ولاية البحر الأحمر مدينة بورتسودان من أجل التباحث مع المجلس الأعلى لنظارات البجا حول المذكرة التي رفعها المجلس عقب  القيام  بتتريس وإغلاق  الشركة بالولاية، وأفضت الزيارة إلى تفاهمات وحلول  واضحة.

وجزم المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، بتوفر الحلول للمشكلات كافة التي طرأت بالولاية فيما يتعلَّق بقطاع التعدين.

وأشاد بالطريقة التي سلَّم بها مجلس البجا المذكرة، ووصفه بالموقف الحضاري، وضحك قائلاً: لو حدث مثل هذا في جنوب كردفان لكانت تحدثت الطلقة،

وأضاف – ممازحاً-: أنا شخصياً لو نزلت طاقية الشركة سوف اعتصم مثلكم تماماً واستحسن منهج الحوار والنقاش على طاولة واحدة لإيجاد الحلول المناسبة.

وقال أردول: نحن نسد في جهات كثيرة ونؤمِّن على المطالب التي حوتها المذكرة، مؤكداً السعي لحل الإشكالات كافة، منوِّهاً إلى عدم وجود نص قانوني أو تشريع ملزم فيما يتعلَّق بالمسؤولية المجتمعية، ولكن هناك تطوًّر من خلال الممارسة.

وشدَّد على أن القرار (90) يحل كثيراً من الإشكالات المتعلقة بالمسألة، ودعا أردول، إلى إنشاء لجان تنمية في مناطق الإنتاج بالولاية لضمان حقوق المعدِّنين  والإشراف على المشروعات.

وأقر بوجود مشاكل فيما يتعلَّق بالتعيين والوظائف وحث المعدِّنين الالتزام بملء استمارة نقل وترحيل الذهب، تفادياً للمساءلة القانونية، مضيفاً: إن هناك جهات تتهرَّب من الرسوم والضرائب، مشيراً إلى أن هولاء هم أعداء الحكومة  والمواطن.

ودعا نائب رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا إبراهيم أدروب، لإشراك المجلس في القطاعات المرتبطة بالتعدين الرسمي والتقليدي، مبيِّناً الحاجة لرؤية محكمة وتشيكل لجنة عليا برئاسة وزارة المعادن الاتحادية من أجل التباحث حول محتوى المذكرة، ولفت إلى قضايا بشأن أسواق التعدين وخاصة محلية جبيت وحلايب.

ومن جانبه شكا مقرِّر المجلس الأعلى لنظارات البجا عبد الله أوبشار، من استيلاء شركات الامتياز على الأراضي كافة، ودعا الشركات إلى القيام بفتح فروع ومكاتب متابعة لتسهيل المعاملات، مطالباً بتخصيص نسبة من التعدين في الذهب.

وأعرب عن أسفه من انتشار الأمراض كالسل والدرن جراء النشاط التعديني للشركات العاملة في الذهب.

وأشار إلى عدم وضوح سياسة رسوم الإيجار للأراضي، ودعا إلى مراجعة  سياسات تعدين مصانع الكرتة والتي لها ممارسات سالبة، مبيِّناً الحاجة لقرارات عاجلة لإنصاف المجتمعات المحلية  ووضع سياسات للحفاظ على تلك النسب في النشاط التعديني، وشدَّد على أهمية تعيين مراقبين من قبل المحلية والولاية لضبط الإنتاج  في الشركات، وذكر بأن أبناء البجا يتم إبعادهم من المناصب داخل الشركة رغم امتلاكهم المؤهلات والشهادات العلمية المطلوبة، وأكدعبد الله الحسن حامد، من نظارة البشاريين بأن هناك ظلم بائن وقع على شرق السودان منذ فترة طويلة، منوِّهاً إلى قيام أجسام مطلبية في الولاية لرفع الظلم وتحقيق العدالة، وأردف: إن الولاية تعمل فيها حوالي (700) شركة تعدين ومصنع ومخلفات تعدين، في الأراضي البجاوية، وطالب بتوظيف أبنائهم في مشروعات التعدين في الشركة والمشاريع المصاحبة،

ووصف التتريس  والإغلاق بأنه حق مشروع لهم لضمان استرجاع حقوق  إنسان الشرق.

ومن ناحيته وصف وكيل نظارة الأمرار محمد أدروب، المذكرة بأنها تلامس قضاياهم ومشكلاتهم، ونبَّه إلى الضرر الواقع على المجتمع المحلي، ونادى بضرورة تمثيل مجلس البجا في إدارات شركات التعدين، وفقاً لنص قانوني، ولفت إلى أن شركات التعدين ماتزال تعمل في أمن تام في مناطقهم.

وتحدث من محلية هيا، محمد الحسن، مشيراً إلى أهمية التميُّز الإيجابي لمجتمع البجا وفقاً للأسس والشفافية، وزاد: لايهمنا من يأتي، ولكن يجب أن يستفيد أبناء المنطقة، ودعا إلى فرض ضريبة إصحاح البيئة  نتيجة الضرر المترتب على النشاط التعديني وإنشاء مجالس رقابية في أسواق التعدين كافة وطرح المخلفات بشكل آمن وغير ضار بموارد المياه والبيئة والتلوُّث ووقف عمل الشركات المخالفة وتفعيل المسؤولية المجتمعية والتكافل والزكاة وتخصيص نسبة من أسهم شركات الامتياز للمنتج  حفظاً لحقوق الأجيال القادمة وإنشاء مشروعات دائمة.

وشكا ممثل الصاغة محمد سيد علي، من مشكلات تواجههم عقب طحن الذهب  وسداد الرسوم  المفروضة.

وقال: هناك تعقيدات في عملية بيع الذهب من بعض الجهات الرسمية، حيث يتم أخذ الذهب أثناء ترحيله من سوق إلى آخر أو يتم فرض غرامة ورسوم عقب سداد الرسوم المقرَّرة كافة.

وفي السياق نفسه مضى مدير عام جهاز التحصيل الموحَّد بولاية البحر الأحمر محمد أبو فاطمة، مبيِّناً أن جهاز التحصيل وفقاً للقرار (90)  منوط به استحقاق كل الأنصبة في الولاية عامة والمحليات والزكاة وملم بالايرادات كافة، مبيِّناً النقص في القيام بدورهم كامل في توصيل حقوق الأهالي جراء الضعف في تنفيذ القرار (90).

وناشد حكومة الولاية القيام بدورها، وأقر بفقدان جزء كبير من الإيرادات منذ بداية العام لم تصل إلى جهاز الإيرادات حتى مايو الماضي.

وتحسَّر على الفاقد الإيرادي من عائدات الكرتة بنسبة (90 %) من إيرادات ولاية نهر النيل من المفروض أن تعود لولاية البحر الأحمر.

وأردف ممثل شركات الامتياز بضرورة تخصيص نسبة محدَّدة تعود للمواطن  وتعويض الضرر الواقع على البيئة  والزراعة.

وعلى هامش الزيارة قام أردول، بتدشين معدات جديدة لأحد المراكز الصحية  بالإضافة إلى حضور حفل توصيل الإمداد الكهربائي لحي الأمان شمال،

والتزم بدفع نسبة (75 %) من قيمة متبقي تكملة المشروع البالغة نحو (400) مليون جنيه، من إيرادات شركة الموارد المعدنية على أن تدفع حكومة ولاية البحر الأحمر بقية المبلغ.