الخرطوم: الصيحة_ 15_ 6_ 2022م
التقى وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو رئيس وفد السودان المشارك في اعمال الدورة (50) لمجلس حقوق الإنسان بسفراء المجموعتين الأفريقية و العربية.
و تناول اللقاء أوضاع حقوق الإنسان في السودان ووقف الحرب و بناء سلام عادل و شامل و مستدام يتماشي مع إتفاق جوبا للسلام.
كما اكد الوزير إلتزام السودان بالإنتقال السياسي السلمي وصولا إلى إنتخابات حرة و نزيهة بنهاية الفترة الإنتقالية و إنهاء النزاعات ونبذ جميع اشكال العنف و تنفيذ مبدا المساءلة وانهاء الإفلات من العقاب و تشكيل قوات مشتركة لحماية المدنيين في دارفور و تشجيع المصالحات القبلية وتشجيع التعايش السلمي وتأمين العودة السلمية للنازحين داخليا و اللاجئين في المناطق المتضررة من الحرب.
و أشار إلى إنطلاق الحوار السودانى-السودانى برعاية مشتركة من الآلية الثلاثية المكونة من الإتحاد الإفريقي و الامم المتحدة و الإيقاد بمشاركة معظم القوى السياسية من اجل الوصول إلى تسوية سياسية تعيد مسار الإنتقال الديمقراطي، مشيرا إلى تعاون السودان مع الخبير اداما ديانق في الزيارتين اللتين قام بهما للسودان و تنفيذ توصياته و ابزرها رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لتهيئة الأجواء لإنطلاق الحوار السياسي بين كافة القوى السياسية في السودان ، و قد رحب الخبير بتلك القرارات.
و تطرق إلى الوضع السياسي في السودان الذي تاثر بعوامل مختلفة بما في ذلك الأزمة السياسية و التغير المناخي و جائحة كوفيد 19 ووقف المساعدات الخارجية من قبل المانحين من الدول و الهيئات الدولية مما ينذر بعواقب وخيمة على البلاد، داعيا جميع الدول الشقيقة و الصديقة إلى إتخاذ موقف حازم لمنع إستغلال الوضع السياسي الراهن لتحقيق أهداف وأجندة ذات ابعاد سياسية تتعارض مع مبادئ مجلس حقوق الإنسان القائمة علي منع التسييس، كما دعا إلى إنهاء ولاية الخبير في ظل وجود المكتب القطرى كامل الولاية.