عبد الله مسار يكتب : الرافضون للحوار (٢)

14 يونيو2022م

قُلنا في مقالنا، الرافضون للحوار(١)، إنَّ الحوار الذي دعت له الآلية الثلاثية وحضر البعض وقاطعته البعض رفضاً له بحجج مختلفة، وإن فريق الرافضين يدعي ملكية التغيير ويعزل الكل بما في ذلك الشريك العسكري،   وحتى الذين كانوا في ميدان الاعتصام من غير اليسار، بل يحتكر الوطن والحكم في الفترة الانتقالية وهي مجموعة إقصائية تدعي ملكية مُطلقة للوطن  رغم انّ فترة حكمها في السنوات الثلاث المنصرمة كانت أسوأ فترة حكم في تاريخ السودان منذ الاستقلال، وكان ذلك عبر الشرعية الثورية بعيداً عن الشرعية الجماهيرية الدستورية، بل أغلبها كان شريكاً للإنقاذ في فترات مختلفة بأسماء ومُسمّيات مختلفة ومن أشخاص وشُخُوص مَعروفين في مواقع تنفيذية وتشريعية.. ويلاحظ أنّ الرافضين يرفعون شعار “لا تفاوض ولا حوار ولا شرعية”.. إذن ماذا يتم.. إعلان حرب أم صراع مُسلّح حول السُّلطة..؟

أعتقد أنّ أمر الحكم في الفترة الانتقالية هو شراكة سياسية لأنه حكم تراضٍ وطني شرعيته تقديرية وليست شرعية قانونية.

طيِّب ما هي مآلات رفض الحوار والسيناريوهات المُتوقِّعة حال فشل مؤتمر الحوار…؟

١/ أن تخرج مليونيات في كل مدن السودان في يوم واحد تُفوِّض البرهان والمكون العسكري لإدارة الفترة الانتقالية، مع تكوين حكومة تنفيذية لفترة قصيرة بمهام مُحدّدة، ويحدّد البرنامج ومدة الانتقالية، وذلك شبيه بتفويض الرئيس السيسي من الشعب المصري لمّا تعرّضت الدولة المصرية للخطر والفوضى والحال شبيه بحالة السودان الآن.

أيضاً كل الفترات الانتقالية في السودان من أكتوبر حتى أبريل ١٩٨٥م  كانت تحت قيادة مجالس عسكرية.

٢/ الدعوة لانتخابات عاجلة في مدة لا تتجاوز العام، أي نذهب الى التفويض الشعبي المُعترف به عالمياً، تفويض صندوق الانتخابات.

باقي السيناريوهات أعتقد أنها سيئة ولكن متوقعة، منها الفوضى وانهيار الدولة أو حدوث انقلاب او حدوث حرب أهلية أو.. أو.

إذن الحوار هو الحل المستطاب والمطلوب، ليقود الى تراضٍ وطني يؤدي الى استقرار وأمان الفترة الانتقالية في ظل وثيقة دستورية ومشروع متفق عليه يقود الى انتخابات تؤدي الى حكم مدني ديمقراطي.