هيئة مناصرة ضحايا دارفور ترحب بمخرجات ورشة نيامي

الخرطوم- الصيحة

رحّبت هيئة مناصرة ضحايا دارفور، بمخرجات ورشة العمل التي أقامتها منظمة (fromadition) الفرنسية بالعاصمة النيجرية نيامي والتي اختتمت أعمالها السبت الماضي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إنها اطلعت على المخرجات والتي أفضت إلى توافق عدد من الفصائل المسلحة لتنسيق موقف باسم المسار الديمقراطي، بالإضافة لنتائج مشاوراتها الغير رسمية مع وفد الحكومة السودانية.

وأضافت أنه وبناءً على متابعتها وإشرافها من خلال مسؤول شؤون السلام بمكتب عضو مجلس السيادة السابق البروفيسور صديق تاور، الذي لعب دوراً كبيراً في التواصل والاتصال مع هذه المجموعات والجهة المسهلة، تم الاتفاق على عدد كبير من النقاط  لولا أحداث 25 اكتوبر 2021م، وثمنت الهيئة موقف هذه المجموعات، ودعت إلى توسيع المشاركة لسد النواقص والأخطاء التي صاحبت التجارب السابقة، مع تأكيد ضرورة إنهاء تعدّد الجيوش من خلال برنامج متكامل لإصلاح المنظومة العسكرية ودمج كل هذه الجيوش تحت قيادة مدنية، وقالت إنه ما تود التركيز عليه من خلال المشاورات التي تجريها الآلية الثلاثية للوصول إلى حل يؤدي إلى انتقال السلطة للمدنيين، ومن ثم تقوم الحكومة المدنية بالتواصل مع كل مجموعات الكفاح المسلح دون إقصاء لأحد.

وأعلنت الهيئة أنها ستجري اتصالات واسعة بالأطراف التي باركت جهود وساطة المنظمة الفرنسية بغية انخراطها في العملية السلمية ضمن قوى المسار الديمقراطي، إيماناً بأن قضية الانتقال لابد أن تسبقها عملية سلام مستدام والعدالة الجنائية الدولية والانتقالية.

ونوهت الهيئة لضرورة مشاركة أصحاب المصلحة الحقيقية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية  التي تؤمن بالتحول الديمقراطي ولجان المقاومة في هذه المشاورات التي تجري تحت مساعدة منظمة (promadition) حتى لا تتكرر أخطاء إتفاقية جوبا السابقة، وكذلك ترى أن قضية العدالة الانتقالية والمصالحات واحدة  من الآليات الضرورية في هذه المشارات التي تجري الآن في النيجر.

ونبهت الهيئة كذلك، لضرورة مشاركة بعثة الأمم المتحدة في السودان لدعم الانتقال (يوناتامس) والاتحاد الأوروبي والأفريقي حتى تكون هناك نقاط مشتركة تساعد في دعم الانتقال الديمقراطي.

وقال البيان إن الوضع الذي يمر به السودان وإقليم دارفور بصفة خاصة يحتاج لضرورة مشاركة كل المجموعات التي لم توقع على اتفاق جوبا للسلام، ويتم دمج كل الجيوش والمليشيات تحت قيادة واحدة تتبع للحكومة المدنية المرتقبة.

وأعلنت الهيئة استعدادها الكامل للتعاون مع كل المؤسسات المحلية والدولية والإقليمية للتعاون من أجل إنهاء الحرب وتحقيق سلام شامل في السودان وتحقيق العدالة.