الخرطوم: جمعة عبد الله 13 يونيو2022م
ألقت الغرفة القومية للمصدِّرين، باللوم على الجهات المعنية بشأن غرق الباخرة “بدر 1” وعلى متنها نحو “16” ألف رأس، من الماشية، وتأسف رئيس الغرفة، عمر بشير الخليفة، على الحادثة، وقال: إن الباخرة (كان يكمن إنقاذها) بأقل مجهود، وفي الأثناء كشفت هيئة الموانئ البحرية ملابسات غرق الباخرة.
وقال الخليفة، في مؤتمر صحفي أمس، إنها ليست الحادثة الأولى التي يتضرَّر منها مصدِّري الماشية الحيِّة وما زال حادثة الباخرة مرزوقة عالق دون تعويض، موضحاً أن دور المصدِّر ينتهي بتسليم الحيوان للجهات المختصة في الميناء، وزاد: إن المصدَّرين ظلوا يتعرَّضون للهجوم والظلم، ورغم ذلك لم نقف في خط الهجوم، وأضاف: إن الغرفة تحمِّل كل الجهات العاملة في عمليات الصادر مسؤولية ما حدث، لأن دورهم المحافظة والحماية، وطالب الخليفة بتكوين لجنة تحقيق محايدة من قبل وزارة العدل والنائب العام لكشف المتسببين في هذه الكارثة، وإلحاق أضرار بالغة بالمصدِّرين.
بدوره اعتبر رئيس شعبة مصدِّري الماشية، صالح صلاح، أن غرق الباخرة بدر حدث استثنائي، وقال: إن شحنات الضأن لعدد أربع مصدِّرين وأن جملة المواشي تقدر بنحو (16) ألف رأس، وأن الخسائر، تقدَّر بأكثر من (14) مليون ريال سعودي، بما يعادل تريلوني جنيه سوداني، وأكد صالح أن الماشية ثروة قومية، للأسف لم تكن الجهات المسؤولة قدر التحدي، وتابع: (أكثر من ساعتين وكل جهات الميناء عاجزة عن إنقاذها، وليس هنالك أي عوامل طبيعية)، داعياً لتكوين لجنة تحقيق محايدة، ومحاسبة الجهات التي تسبب في الكارثة، وتعويض المصدِّرين، وكذلك يجب التعامل مع موارد البلاد، بكوادر متخصصة بإمكانيات عالية، مبيِّناً أن المصدِّرين يدفعون رسوم نولون بقيمة (1.5) دولار، على كل رأس، وتابع يفترض نحمي ونكون جاهزين.
وأفاد صالح، أن الباخرة “بدر” كانت أقصى حمولة علي ظهرها (9500) ألف رأس، ولكن تم بيعها للشركة السودانية الصينية قبل منذ خمس سنوات، وتم شحنها في شحنة سابقة بنحو (12) ألف رأس، ثم جاءت حادث الغرق بنحو (16) ألف رأس، متسائلاً: هل الزيادة التي تمت في الطوابق العليا تتوافق مع إمكانيات الباخرة؟ ومضى قائلاً: (نحن ليس بصدد اتهام، ولكن نريد توضيح الحقائق)، مؤكداً أن المصدِّرين تكبَّدوا خسائر فادحة، ويطالبون بالتعويض، لأنهم فقدوا ثروات، متطلعاً أن اللجنة المحايدة ستتولى كشف الحقائق.
واعتبر الأمين العام للغرفة القومية للمصدِّرين، مأمون قيلي، أن حادثة غرق الباخرة قضية اقتصاد كلي، منوِّهاً إلى أنه لايوجد غرق باخرة في الرصيف، متسائلاً: هل لا توجد معدات وآليات إنقاذ في مينا سواكن؟ لأن الحالة أقل من عادية، متابعة الشحن ومراعاة اتزان الباخرة، وقال: إن الحادثة تتطلَّب المحاسبة والتعويض العاجل حتى لا يتكرَّر، لأن السكوت يسمح بإعادتها.
المستشار القانوني عادل عبدالغني، تولى قضية غرق الباخرة بدر، وقال: إن الدولة يفترض أن تساند المصدِّرين، موضحاً أن ملامح القضية أنها مسؤولية كل الجهات، والتحقيق سيمضي لتحديد المسؤولية المحاسبية الصارمة، مشدِّداً على أن محاسبة أي شخص متورِّط، للعظة والاعتبار حتى لا يتكرَّر ذلك.
وفي السياق أبانت هيئة الموانئ البحرية أن الباخرة (البدري 1) جنحت على المربط رقم (7) بميناء الأمير عثمان دقنة، بسواكن، وغرقت بالمربط وعلى متنها (15857) رأساً، من صادرات الضان.
وأبان الكابتن محمد عبد الحفيظ، مسؤول خطة تأمين الموانئ أن الباخرة بعد أن طلبت المغادرة والإذن بالإبحار بعد اكتمال إجراءاتها لاحظ المرشد ميلاناً بمقدار (30) درجة ناحية اليمين وعند وصولنا إلى الرصيف وجدنا الميلان قد بلغ (45) درجة، وفشلت كل محاولات الإنقاذ وغرقت الباخرة في الرصيف وتم إنقاذ الطاقم ولا خسائر في الأرواح، وكشف أن الباخرة كان اسمها “ملاك” وتم بيعها لمالك عماني وتعديلها بإضافة طوابق إليها، وأكد أن الباخرة غارقة في الرصيف الذي لم تبارحه، ولذا فإن مدخل الميناء لم يتأثر والميناء يعمل بشكل طبيعي، وحذَّر من حدوث كارثة بيئة، مشدِّداً على ضرورة التخلص من المواشي النافقة.
وأوضح الكابتن إسلام بابكر أبودرق، مدير إدارة الرقابة البحرية بهيئة الموانئ البحرية أنهم تأكدوا من صلاحية الباخرة وشهادات الطاقم بعد أن رست السفينة بالميناء في العاشر من يونيو الجاري، وبدأت الشحن مساء اليوم التالي وبعد الشحن بدأت في الميلان ورجَّح أن تعود أسباب الغرق للحمولة الزائدة أو سوء توزيع البضائع داخل الباخرة وربما يكون السبب قاهراً وخارجاً عن الإرادة، إلا أنه أكد أن التحقيق ونزول الغطاسين للمياه سيبيِّن إذا ما كان هنالك شرخاً في الجانب الأيمن، وأكد أن الموانئ قامت بكل ما يليها من مسؤوليات ولا مسؤولية مباشرة لها تجاه الحادثة.
وأوضح الفاروق حامد عيسى، مدير محجر سواكن البيطري، أن الباخرة ظلت تشحن صادرات الماشية من سواكن منذ فترة طويلة والرحلة التي غرقت فيها هي الرابعة خلال هذا العام ولها شهادة صلاحية والوزن الإجمالي للشحنة الغارقة يعادل (507) أطنان، وهو قانوني وفقاً للمساحة والحمولة، وقال: إن التحقيق سيبيِّن أسباب الغرق.