13يونيو2022م
قضية الحوار في الفترة الانتقالية مهمة، لأنها لاستقرار الوطن وتثبيت الحكم والدولة حتى قيام الانتخابات.
وواضحٌ أن هنالك فريقين، فريقٌ يرغب في الحوار، وفريقٌ يرفض ويود أن يحكم ويقصي الآخرين بدون تفويض شعبي انتخابي، وهم الحرية والتغيير المركزي والحزب الشيوعي وبعض لجان المقاومة في الفترة الانتقالية بالتفويض الثوري، وهو يعتقد أنه يملك شرعية ثورية تُؤهِّله لحكم السودان منفرداً دون الآخرين من فئات المجتمع ولو كانوا معارضين للنظام السابق حتى ولو كانوا في ميدان الاعتصام حتى سقوطه.
هؤلاء الإقصائيون في ذهنهم أن كل من ليس منهم ليس له حقٌ في الفترة الانتقالية ولو كان فاعلاً في التغيير.
ثانياً هم السودانيون الذين لهم حق التمتُّع بالسودنة والمواطنة، وهم أصحاب البيت والباقي أجانب أو ضيوف.
ثالثاً يرفضون المكون العسكري وهو شريكٌ في التغيير والضامن الموثوق به من الشعب لحكم الفترة الانتقالية وخروجه قبل الانتخابات يُعرِّض كل البلاد والعباد للخطر.
رابعاً تجربة قحت وتوابعها في السنوات الثلاث المنصرمة لم تكن ذات قيمة وهي فترة سيئة سياسياً وخدمياً وأخلاقياً وسلوكاً وحتى عدالة وقانوناً.
خامساً حكم قحت لم يشمل السودان ولم يُوقف المظاهرات في الخرطوم، بمعنى أن الذين يخرجون للمظاهرات مع قلتهم ليسوا تحت إمرة قحت.
سادساً كل الأطراف التي لم تحضر جلسة الأمس ترفض الحوار الجامع وعاوزة حوار انتقائي دون الآخرين بما في ذلك المكون العسكري الذي هو شريكٌ أساسيٌّ لهم، ولولاه لم تكن هنالك ثورة، يعني عاوزين تسليم السلطة لهم وحدهم.
سابعاً هم “ناسين” أن الثورة تراكمية وجميعهم بدون استثناء اشتركوا في النظام السابق، وإن الآخرين موجودون في السودان وطناً ومواطنة، لهم نفس الحق ولهم نضالهم في فترات مختلفة، وليس هنالك كائنٌ يستطيع أن يحجر على الآخرين حقوقهم.
ثامناً الذين قاطعوا الحوار يرفضون مبدأ الشراكة والتفاوض والحوار، إذن ماذا تطلبون؟ استلام السلطة بدون الآخرين في معادلة صفرية نتيجتها الحرب بين أبناء الوطن والسودان أسهل ما فيه حمل السلاح واستعماله خارج إطار الدولة، خَاصّةً وأنّ السودان لا يقوم على تراضٍ وطني منذ الاستقلال، وإن النفوس ليست مُتطايبة، وكثيرون يعتقدون أن السودان محكومٌ بالفهلوة والاستهبال السياسي في ظل كل الأنظمة مدنية ولا عسكرية.
تاسعاً كثيرون لم يدركوا انتشار الوعي العام في البلاد بالحقوق والواجبات وإن فترة التغبيش والاستكياش انتهت وانتهى حكم الخرطوم المركز الى الأبد.
عاشراً أقلية سياسية باسم الثورة تريد حكم أغلبية، ومعلومٌ ثقل أحزاب قحت عدا حزب الأمة القومي، وحزب الأمة نفسه في الثلاثين سنة الماضية جرت مياه كثير تحت الجسر.
حادي عشر سلوك قحت وهي حاكمة غير مطمئن ولا مقبول لأي عاقلٍ، لا يمكن تسليمهم سلطة دون انتخابات، لأنهم غير مأمنون عليها سياسة أو عدلاً أو سلوكاً وأمناً، وهنالك خوفٌ شديدٌ على قيم ودين وأخلاق أهل السودان حتى وحدة وسلامة أراضي الوطن.
ثاني عشر الحكومة والأحزاب والقوى المجتمعية التي تمثلها قحت لها ارتباطٌ وثيقٌ بدوائر خارج السودان، وأغلب من اختارهم للحكم كانوا مزدوجي الجنسية، وفي ذلك خوفٌ على الوطن والدولة والحكومة.
ثالث عشر رفض الحوار والجلوس مع الكل للوصول الى صيغة حكم متفق عليها وفق فترة انتقالية محددة الأجل ومعروفٌ ماذا ينفذ وما هي الوثيقة الدستورية التي تحكم وعلى ما تشتمل من حقوق وواجبات، وما هو المشروع الوطني للحكم ونوع الحكم وشموله المركز والولايات ووضوح الرؤية في العلاقات الخارجية ومشاركة عموم أهل السودان في الحكم وليس حكم مجموعات من شمبات وبُرِّي والعباسية وبعض أحياء الخرطوم، يعني حكم يقتنع به الأربعون مليون سوداني لا خَوْف فيه ولا تخويف ولا تخوين ولا احتكار لسلطة بموقع أو لون أو فكر.
رابع عشر حكم يُوفِّر حياة كريمة للشعب السوداني والأمن والأمان، وكذلك يحترم المؤسسة العسكرية، ويحترم الدولة كلها، مواطنة حقوق وواجبات وقيم وأخلاق ومُعتقدات ويحترم التنوع والشمول.
خامس عشر لن تكون الفترة الانتقالية حكراً لأيِّ جهة مهما ادّعت خارج نطاق واتفاق أهل السودان على ذلك، ولن يتم الاتفاق إلا بالحوار أو الانتخابات، بغير ذلك كل الخيارات والسيناريوهات سيئة جداً.
عليه، الرافضون للحوار يعملون على إقصاء الآخرين بحجج غير مقبولة لتأسيس لفترة انتقالية تقود الى حكم مدني ديمقراطي، ومعلومٌ أنه لو انسحبت المؤسسة العسكرية من المشاركة في الحكم لن تستطيع أي قوة مدنية أن تحكم السودان لمدة أسبوع فقط!
ولذلك، نصيحتي لإخواننا الذين قاطعوا الحوار، إنه لا حلّ والوصول للحكم في الفترة الانتقالية إلا بالحوار، لأن في ذلك رضاءً وطنياً سياسياً.
في حال عدم القبول بالحوار ننظر في المآلات والسيناريوات في المقال الثاني.