غرق الباخرة.. الموانئ تُخلِي مسؤوليتها و(المُصدِّرون) يُطالبون بالتحقيق

الخرطوم- جمعة عبد الله

أخلت هيئة الموانئ البحرية، مسؤوليتها من أي تقصير في غرق باخرة الماشية “البدر 1″، وكشفت عن احتمالين لسبب الغرق، فيما أكد مدير محجر سواكن الفاروق حامد عيسى سلامة الباخرة، مؤكداً أن حجم الشحنة “قانوني” وفقاً لمساحة وحمولة الباخرة، بينما تأسفت الغرفة القومية للمصدرين على الحادثة، وقالت إن الباخرة “كان يمكن إنقاذها” بأقل مجهود، في وقت كشفت فيه التقديرات الأوّلية أنّ الخسائر الناجمة عن غرق باخرة بدر المحمّلة بالمواشي في ميناء عثمان دقنة بسواكن، تقدّر بـ(15) مليون ريال سعودي.

وقال رئيس الغرفة القومية للمصدرين عمر بشير الخليفة في مؤتمر صحفي اليوم، إن دور المصدّر ينتهي بتسليم الحيوان للجهات المختصة في الميناء، وأضاف أن المصدرين ظلّوا يتعرّضون للهجوم والظلم، مؤكداً أن الغرفة تحمِّل كل الجهات العاملة في عمليات الصادر مسؤولية ما حدث لأن دورهم المحافظة والحماية، وطالب بتكوين لجنة تحقيق محايدة من قبل وزارة العدل والنائب العام لكشف المتسببين في هذه الكارثة.

من جانبه، أوضح مدير محجر سواكن البيطري الفاروق حامد عيسى، أن الباخرة ظلّت تشحن صادرات الماشية من سواكن منذ فترة طويلة والرحلة التي غرقت فيها هي الرابعة خلال هذا العام ولها شهادة صلاحية، والوزن الإجمالي للشحنة الغارقة يعادل (507) طن وهو قانوني وفقاً للمساحة والحمولة، وقال إن التحقيق سيبيّن أسباب الغرق.

فيما قال مسؤول خطة تأمين الموانئ الكابتن محمد عبد الحفيظ، إن الباخرة بعد أن طلبت المغادرة والإذن بالإبحار بعد اكتمال إجراءاتها لاحظ المرشد ميلاناً بمقدار (30) درجة ناحية اليمين، وعند وصولنهم إلى الرصيف وجدوا أن الميلان بلغ (45) درجة وفشلت محاولات الإنقاذ وغرقت الباخرة في الرصيف وتم إنقاذ الطاقم ولا خسائر في الأرواح.

وكشف أن الباخرة كان اسمها “ملاك” وتم بيعها لمالك عماني وتعديلها بإضافة طوابق إليها، وأكد أن الباخرة غارقة في الرصيف الذي لم تبارحه، وأضاف “ولذا فإن مدخل الميناء لم يتأثر والميناء يعمل بشكل طبيعي”.

في السياق، قال مدير إدارة الرقابة البحرية بهيئة الموانئ البحرية الكابتن إسلام بابكر أبو درق، إنهم تأكدوا من صلاحية الباخرة وشهادات الطاقم بعد أن رست السفينة بالميناء بتاريخ 10 يونيو وبدأت الشحن مساء اليوم التالي، وبعد الشحن بدأت في الميلان، ورجّح أن تعود أسباب الغرق للحمولة الزائدة أو سوء توزيع البضائع داخل الباخرة، وأضاف “وربما يكون السبب قاهراً وخارجاً عن الإرادة”، إلا أنه أكد أن التحقيق ونزول الغطاسين للمياه سيبين إذا ما كان هنالك شرخٌ في الجانب الأيمن، وشدّد على أنّ الموانئ قامت بكل ما يليها من مسؤوليات ولا مسؤولية مباشرة لها تجاه الحادثة.