صادر الهدي.. تحديات ماثلة

تقرير: إنصاف أحمد

واجه صادر الهدي خلال العام المنصرم عدداً من المشكلات ساهمت في تدني الحجم المستهدف، حيث كان من المتوقع أن يتم تصدير أكثر من 5 ملايين رأس من الماشية والذي كان سينعكس إيجاباً على الاقتصاد بإدخال العملات الحرة، إلا أن التحديات التي واجهته تمثلت في إرجاع جزء كبير من الكمية المستهدفة بسبب عدم مطابقة الباخرة (مرزوقة) للمواصفات على خلفية نفوق أكثر من 20 ألف رأس من الضأن،  الأمر الذي سارعت بموجبه وزارة الثروة الحيوانية لنفيه، مشيرًا لعدم تسلمها أي خطاب من المملكة العربية السعودية يفيد بإرجاع الباخرة ، بالاضافة لذلك نجد  تعدد الرسوم والجبايات والتي بلغت 10% من حصائل الصادر الأمر الذي أدى إلى تذمر عدد كبير من المصدرين واعتبروا الأمر من أكبر مهددات الصادر بالبلاد.

في الوقت الذي تباينت فيه آراء المصدرين حول الموسم الحالي وحجم الاستعدادات،  إلا أن وزارة الثروة الحيوانية لم تصدر توضيحاً حول الاستعداد للموسم، ومعالجة المشكلات المصاحبة، حيث حاولت الصحيفة الوصول لرأي الوزارة والإجابة على الأسئلة، ولكن لم تجد الرد من قبل المسؤولين، فيما أكد عدد من المصدرين لـ(الصيحة) إلى بدء الترتيبات مع العمل على إيجاد حلول لمشاكل الصادر من ضمنها سعر الصرف وتعدت الرسوم والجبايات وعدم تأهيل الطرق لافتين لضبابية الموقف لعدم استقرار الوضع السياسي بالبلاد، حيث أكد الأمين العام لشعبة مصدري الماشية مهدي الرحيمة أن الاستعداد للموسم يسير بصورة جيدة مع وجود بعض المعوقات مشيراً لارتفاع حجم الطلب على الماشية السودانية من قبل المملكة العربية السعودية، لافتًا لبدء الإجراءات، وقال إن بعض المشاكل تعترض سير العملية والتي تتمثل في الرسوم والجبايات والترحيل، مردفاً أن أكبر المشاكل التي تصاحب صادر الهدي خصم 10% من حصائل الصادرات، مشيراً خلال حديثه لـ(الصيحة) أنه يساهم في تدني حجم الصادرات لتكبد العديد من المصدرين خسائر فادحة، وطالب الجهات المختصة بالإسراع في إزالتها في أقرب وقت، مضيفاً أنها تم فرضها من قبل النظام السابق ولم يكن لها دور يذكر على الاقتصاد، بل كانت قاصمة الظهر بالنسبة للصادر، وأكد في حال التزام المجلس العسكري بإزالة تلك الرسوم سيتم عقد اجتماع لكشف حجم حصائل الصادر من قبل المصدرين في غضون  الأيام القادمة.

وتوقع الرحيمة أن يصل حجم الصادر ثلاثة أضعاف العام المنصرم في حال تهيئة البيئة الملائمة مع إزالة كافة العقبات، وكشف عن عقد اجتماع مع وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية مع الغرفة، مشيرا لالتزام الوزارة بتوفير معينات الصادر المتمثلة في التحصين والتحقين بالنسبة للماشية، بالإضافة لتحسين المحاجر، وأكد عدم وجود مشاكل في مواعين الشحن (البواخر) وأن الاستعدادات تسير بصورة جيدة.

فيما أبدى عضو شعبة مصدري الماشية حامد عبد الله استياءه من الوضع، لافتاً خلال حديثه لـ(الصيحة) إلى تأثر الوضع بشكل عام من عدم استقرار الوضع السياسي بالبلاد، بجانب أثر سياسات النظام السابق على الاقتصاد وقطاع الثروة الحيوانية على وجه الخصوص، والتي تحتاج إلى تعديل لمواكبة العمل، وقال: في حال عدم تكوين حكومة في أسرع وقت، فإن الوضع لن يشهد استقراراً ملحوظاً، وتوقع أن ينخفض حجم الصادرات والذي لا يتجاوز الـ15% خلال هذا العام، بجانب عدم وجود عائد مالي من الصادر.

  فيما قال مقرر شعبة مصدري الماشية السابق خالد علي إن هنالك العديد من الإشكاليات التي تصاحب الموسم والتي تتمثل في سعر الصرف المقرر من بنك السودان باعتباره غير مجزٍ في حساب التكلفة نسبة لارتفاع الأسعار بالسوق، ولفت خلال حديثه لـ(الصيحة) أن ضعف سعر الصرف يدخل المصدرين في خسارة كبيرة  في الوقت الذي تتم فيه عمليات الصادر عبر عملية الدفع الآجل،  واستنكر دخول عدد من الجوكية وتجار العملة لاستخراج أوراق الصادر، مما يساهم في دخولهم في عملية  تجارة الأوراق عن طريق البيع الآجل.

 ونوه إلى خطورة ضياع عائدات الصادر، وبالتالي ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية مما يتسبب في ارتفاع أسعار اللحوم، علماً بأن هذه الممارسات تفقد خزينة الدولة كثيراً من إيرادات النقد الأجنبي، وتعمل على تضييق الحياة على المواطن العادي، ما ينجم عنه الكثير من المشاكل التي تؤثر في الحياة اليومية.

وطالب بنك السودان باتباع سياسة متوازنة في عملية سعر الصرف وفقاً للممارسات السالبة لعملية البيع الآجل والتي بلغت جملتها منذ يناير وحتى يونيو الجاري أكثر من 600 مليون دولار مع صعوبة وجود إرادة حقيقية لمحاربة الفساد في قطاع الصادر والذي يعتبر من القطاعات الحيوية حيث يعول عليه الشعب السوداني، ودعا اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتباه لما يجري في القطاعات الاقتصادية الحيوية ووقف الفوضى والعبث الذي يتم في موارد البلاد، وتوقع عدم وجود صادر للهدي هذا العام، وذلك لوجود عمليات سرقة للثروة الحيوانية عبر الممارسات السالبة بالاستيلاء على العائدات الخاصة بها والتي تتم على مسمع ومرأى الجهات المختصة.

 888888888888

سعر صرف العملات الأجنبية يواصل الارتفاع مقابل الجنيه

الخرطوم: مروة كمال

واصل سعر الصرف العملات الأحنبية مقابل العملة الوطنية ارتفاعه بالسوق الموازي، وعزا متعاملون بالسوق الزيادة إلي أنها سياسية فضلاً عن قلة العرض وتراجع الطلب عليه، وأضافوا أن بعض التجار ممن تكبدوا خسائر كبيرة عقب تدهور قيمة الدولار في الأيام الماضية قاموا بتجفيف السوق من العملة الأجنبية بغرض تعويض خسارتهم  برفع السعر وبيع ما يملكون من نقد أجنبي، مما أدى الى قلة العرض، جازماً بعدم وجود طلب حقيقي للدولار بغرض الاستيراد، وطالب التاجر حميدان محمد الدولة بضرورة التدخل وإعطاء الصرافات عملة حرة لتغطية احتياجات المواطنين للسفر للعلاج بسعر يقارب سعر السوق الموازي، وأكد أن هذا الإجراء يعمل على زيادة العرض في السوق الموازي ومواصلة خفض قيمة الدولار فيه، مشيراً إلى أن سعر صرف شراء  الدولار 69 جنيهاً، فيما بلغ البيع 70جنيهاً، وبلغ سعر الريال السعودي شراء 17,800 جنيه، والبيع 18 جنيهاً، وارتفع سعر اليورو شراء 67 جنيهاً، والبيع 77 بيعاً، فيما بلغ سعر الصرف للدرهم الأمارتي 17,700 جنيه، وبيع 18 جنيهاً، وبلغ سعر الجنيه المصري شراء 4 جنيهات والبيع 4,500 جنيه.