الخرطوم: الطيب محمد خير 11يونيو2022م
قرَّرت الآلية الثلاثية المكوَّنة من (بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونيتامس”، الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد)، التي تدير المحادثات التمهيدية الميسِّرة لحل الأزمة في السودان لوضع حد لحالة الاحتقان السياسي والفراغ الدستوري الناجمين عن قرارات 25 أكتوبر 2021م، قرَّرت تعليق جلسات الحوار المباشر حتى الأحد المقبل، بعد أن اطلع المؤتمرون خلال الجلسة الإجرائية على القواعد الإجرائية بالتفاصيل والترتيبات التقنية والأولويات للمحادثات، وكانت الآلية قد طرحت مقترحين لكيفية إدارة الحوار الأول عبر طرح تساؤلات من قبل الآلية الثلاثية على المؤتمرين للإجابة عليها لتوضيح مطالبهم ورؤيتهم، والثاني إدارته عبر آلية وطنية مكوَّنة من مجموعة شخصيات محايدة من الوطنيين ليست ذات انتماء حزبي مشهود لهم بالكفاءة، ولقد تم اختيار المقترح الثاني.
وقال عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر: إن المشاركين اتفقوا على أن ترفع الأحزاب المشاركة في العملية السياسية عدد من الأسماء لاختيار (6 ــــ 7) منهم لتشكيل الآلية الوطنية لإدارة الحوار التي تتولى عملية إدارة الحوار، على أن تبدأ جلساته الأحد المقبل، بحضور الآلية الوطنية قيد التشكيل على أن تتولى مسؤولية إدارة الحوار وتوثيق الجلسات وصياغة محاضرها ومخرجاتها.
طرح الأسئلة
وقال أستاذ العلوم السياسية د. عمر عبد العزيز لـ(الصيحة): واضح من التصريحات أن الآلية الثلاثية كانت تميل لترجيح مقترح إدارة الحوار عبر طرح الأسئلة والإجابة من المشاركين يعطي دوراً كبيراً للآلية الثلاثية، وفي هذه الحالة ستكون هي مديرة للحوار، وهذا دور مرفوض من كل الأطراف، لأن دورهم مسهَّلين وليسوا وسطاء، لأن الحوار سوداني سوداني، وأضاف: لكن وجود آلية وطنية لإدارة الحوار هذا هو الوضع الصحيح والطبيعي، ولا أتوقع أن يكون هناك خلاف على اختيار شخصيات لهذه المهمة، وهناك كثير من الشخصيات الوفاقية التي ليس عليها خلاف، أما عملية القرب أو التلوين السياسي هذا موجود في فترة كان السودان مقسوم بين الحزبين الكبيرين الأمة والاتحادي على أساس طائفي، لكن الخارطة السياسية تغيَّرت مع ظهور الأحزاب العقائدية، ورغم هذا هناك شخصيات مستقلة غير حزبية ومقبولة من الجميع على سبيل المثال: بروفيسور علي شمو، ومثله كثر يمكن أن يديروا جلسات الحوار ووضع الأجندة وفي تقديري أهم، الأجندة ستكون كيف ستدار بقية الفترة الانتقالية حتى الانتخابات وستطرح حول الوثيقة الدستورية تساؤلات هل تُعدَّل أم تُلغى.
إقناع الرافضين
وأشار د. عمر، إلى الشخصيات التي سيتم ترشيحها للآلية، متوقعاً أن يكون هناك أكثر من ثلاثة منهم نالوا عشرات النقاط وتم ترشيحهم من أكثر من كتلة أو حزب، ورئيس الآلية سيتم اختيار الشخصية التي ورد ترشيحها في أكثر من قائمة، وفي لحظة اختيار الآلية الوطنية لإدارة الحوار ينتهي دور الآلية الثلاثية ويقتصر دورها فقط في إقناع الرافضين للدخول للقاعة، وأتوقع أن يتولى سفراء السعودية وجنوب السودان والاتحاد الأوربي والترويكا مهمة الوساطة وتقريب وجهات النظر حال حدوث اختلاف على بعض الأجندة، ولكن أن يستمر الوضع حسب ماهو ظاهر في الجلسة الافتتاحية لا أتوقع أن يحدث اختلاف، لأن الموجودين في القاعة نسبة التوافق بينهم (95%)، جميعهم متفقين على القضايا الرئيسة الأربع، الإطار الدستوري، الحكومة الانتقالية ومهامها، الهياكل الدستورية المطلوبة وتحديد موعد الانتخابات، هذه القضايا الأربع ستكون محور الحوار، لكن أن قبلت المجموعة الرافضة المشاركة ستكثر المتاريس في أي نقطة من النقاط الأربع.
أفكار جيِّدة ومفيدة
من جانبه قال المحلِّل السياسي عبدالله آدم خاطر لـ(الصيحة): إن أي حوار الأساس فيه التفاوض الطبيعي أن يكون هناك منبر تفاوضي واحد مكوَّن من سبعة إلى ستة أشخاص، وهذا أفضل من طريقة توجيه الأسئلة والإجابة عليها، لأن المنبر سيكون فيه تفاعل وإثارة لكثير من الأفكار الجديدة والمفيدة للحل. من عيوب إدارة الحوار بمنبر وآلية أن يأخذ زمناً أطول وهذه الإطالة ليست مشكلة في ظل الوضع الذي تعيشه البلاد، لأن البديل هو انهيار الدولة السودانية.
وأضاف خاطر: لا أتوقع أن تكون هناك إشكالية في اختيار الشخصيات، لأن هناك قاسم مشترك هو الخبرة ويمكن اللجوء للاستعانة بأصحاب المهن والأكاديميين مثل: القادة وأساتذة الجامعات والإعلاميين والإداريين القدامى والدبلوماسيين وغيرهم ومن الذين لهم أدوار في المجتمع، وهم متوفرين في السودان بكثرة والجميع يريد أن يكسب وهذا متروك لحكمة المنبر التفاوضي الذي سيدير هذا الحوار.