الخرطوم- الصيحة
كشف بيان اصدره المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير– المكتب التنفيذي، عن تفاصيل جديدة لما دار في الاجتماع الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في، والمملكة العربية السعودية ممثله في سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم علي بن حسن جعفر، وقد تم بمنزلِ السفير السعودي بضاحيةِ كافوري.
وحسب البيان فقد جاء هذا الاجتماع بعد رفض قيادة الحرية والتغيير المشاركة في اجتماع “روتانا” الذي سعى لشرعنةِ “الانقلاب” وبناء حاضنةٍ “متحكم بها على أساس قسمة السلطة بعيداً عن قضايا الثورة والانتقال المدني الديمقراطي”.
وبرّرت قوى الحرية والتغيير موافقتها على اللقاء بالقول إنها تعتمد ثلاثة وسائل لهزيمة الانقلاب هي الثورة الشعبية الجماهيرية والتضامن الدولي والإقليمي والحل السياسي المفضي لتسليم السلطة للمدنيين، وفي هذا الإطار فإنها تفرق بين الحل السياسي الزائف على شاكلة ما تم في فندق (روتانا) والحل السياسي الحقيقي الذي ينهي الوضع الحالي وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تحقق أهداف الثورة.
وذكر البيان أن الحرية والتغيير تسعى لاستمرار دعم بلدين من أهم البلدان الفاعلةِ إقليمياً ودولياً إلى جانب الشعب السوداني والقوى الديمقراطية وقوى الثورة وعزل قوى الانقلاب إن أرادت المضي قدماً في قهر الجماهير ورفض العملية السياسية، والي إنهاء مسار حوار (فندق روتانا) الذي يشرعن للانقلاب وسلطته ضد رغبات الشعب السوداني.
وعن ما تم في الاجتماع، ذكر البيان أن قوى الحرية والتغيير طالبت بضرورة إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب، عبر خارطة طريق واضحة وقاطعة وفي إطار عملية سياسية أطرافها هما قوى الثورة والتغيير من جانب والذين قاموا بالانقلاب من جانب آخر، وأنها لن تشارك في مسار حوار (فندق روتانا) أو أي عملية سياسيةٍ زائفة تسعى لشرعنة الانقلاب- حسب البيان.
كما طالبت بما أسمته “استحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي” إذ لا ترى نجاحاً لأي عملية سياسية بدونها، وأن العملية السياسية يجب أن تتم عبر مراحل أولها إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد الذي يقوم على سلطة مدنية كاملة ويتعاطى مع ما تم من سلام واستكماله، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة دون مشاركتها في السلطة المدنية، والإصلاح الأمني والعسكري وبناء جيش واحد ومهني وقومي.
وكشف البيان أن الحرية والتغيير ستقوم بتسليم رؤية واضحة حول إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب لكل من الآلية الثلاثية والمجتمعين الإقليمي والدولي بعد التشاور مع كل حلفائها وأصدقائها من قوى المقاومة والثورة، وأن الحرية والتغيير ستعقد اجتماعاً مع الآلية الثلاثية لتوضيح ما جرى في الاجتماع وموقفها الرافض لأي عمليةٍ سياسية زائفة، وضرورة إحترام أسس العملية السياسية المُفضية لتحقيق أهداف الثورة.