الخرطوم: نجدة بشارة 10 يونيو2022م
قبل ساعات من انطلاق الحوار السوداني المباشر الذي تسيِّره الآلية الثلاثية – الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا “إيغاد” لكسر الجمود السياسي بين القوى السياسية، خاطب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الشعب السوداني، حاثاً الأطراف الرافضة للمشاركة في الحوار بوصفه فرصة تاريخية لإكمال المرحلة الانتقالية، ودعا البرهان القوى السياسية كافة إلى المصالحة والجلوس للحوار، وجدَّد التزام المؤسسة العسكرية بإنفاذ مخرجات الحوار، وأكد بأن ابتعاد العسكر عن السياسة رهين بوصول الأطراف السودانية لتوافق أو إجراء انتخابات، وهو ما ترفضه القوى التي تقود الاحتجاجات في الشارع منذ 7 أشهر، للمطالبة برحيل العسكر عن السلطة وتسليمها لحكومة مدنية.
مَن الرافضين؟
ورغم دعوات البرهان وفتحه الباب واسعاً أمام كل القوى السياسية، لكن غابت معظم التحالفات والكيانات عن الجلسة الافتتاحية، ما أثار التساؤلات وسط متابعين على منصات التواصل الاجتماعي، هل سوف يمضي الحوار بمن حضر؟ أم أن الفرصة مازالت مواتية لإلحاق الرافضين بالطاولة؟
يرى مراقبون أن غياب القوى السياسية الرئيسة عن طاولة الحوار، سوف يهدِّد نجاحه بقوة، لاسيما وأن بعض من جلسوا قِبالة اللجنة العسكرية من حلفائها هم من الحركات المسلحة والكيانات التي أيَّدت قرارات البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر، في المقابل يبدو أن دعوات البرهان لم تحظ بتجاوب من القوى السياسية الرافضة للمشاركة في الحوار وسجلت قوى الثورة غياباً كاملاً، كتحالف قوى الحرية والتغيير (قحت)، لجان المقاومة، حزب الأمة، الحزب الشيوعي وتجمُّع المهنيين، وفي السياق كشفت مصادر عليمة عن تحرُّكات ومشاورات جارية لإقناع الرافضين باللحاق بالحوار المباشر، علماً بأنهم عند رفضهم وضعوا شروط بعدم مفاوضة العسكريين، وأكدت جهات ذات صلة بالآلية الثلاثية أن الآلية استفسرت الخميس، بعض الكيانات التي لم تشارك في الجلسة الافتتاحية عن مدى رغبتها في الالتحاق بالحوار والمشاركة في أعمال الآلية الثلاثية، وأكدت المصادر أن الجهات ردت بأن موقفها مبدئي في عدم جدوى أعمال الآلية الثلاثية وأن حل أزمات ومشكلات البلاد يتحقق بالرجوع إلى التأسيس الدستوري السليم وإعادة الحياة الدستورية للبلاد.
جدل المشاركة
وكانت جهات إعلامية قد رصدت جلوس عضو لجان المقاومة (بانت) شرق، محمد أنور، على طاولات الحوار في الجلسة الافتتاحية، لكن لاحقاً أوضحت لجان المقاومة أن انتشار صور محمد أنور، تأكد حضور عضو اللجنة، اجتماع الآلية الثلاثية لبداية التفاوض المباشر، وأوضحت أن تمثيله كان بصفته الشخصية.
وأكدت اللجنة في بيان حصلت (الصيحة) على نسخة منه أن حضور أنور، للحوار التحضيري بصفة شخصية ولا يمثل لجنة مقاومة “بانت”، وأن مشاركته تمت بدون علم اللجنة، وأكد البيان أن اللجنة متمسِّكة باللاءات الثلاث.
انتقاد شكل الحوار
وأجاب رئيس اللجنة القانونية للمكتب السياسي حزب الأمة آدم جريجير، لـ(الصيحة) بقوله :(لسنا رافضين للحوار ولكن.. الحزب ينتقد الشكل الذي انطلق به الحوار، وزاد: هنالك متطلبات وشروط سبق وطرحت، ترهن الانطلاق بتهيئة المناخ السياسي، وقال: ماحدث أن الآلية الثلاثية بدأت الحوار من الخطوة الثانية، وتركت الخطوة الأولى وهي رصف الطريق للانطلاق بالتهيئة، وانتقد جريجير المشاركين في الحوار، وقال: هم ذات الوجوه يحاور بعضهم البعض ولا جديد، وأوضح بأن قراري الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين مجرَّد إجراءات صورية، وأردف: لأن بعض الثوار المعتقلين بدلاً عن إطلاق سراحهم قُيِّدت ضدهم قضايا جنائية، وقطع: لا حوار في هذه الأجواء والمشاحنات، وقال: اعتبر أن الحوار الذي يجري –حالياً- مجرَّد حوار صوري وشكلي، يفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية والشرعية”.
إغلاق الباب
من جانبه أوصد الحزب الشيوعي الباب أمام المشاركة في الحوار، وجدَّد رفضه القاطع لأي تسوية سياسية تجريها الآلية الثلاثية، وأغلقوا باب الحوار في تصريحات جانبية لدى لقائه سفير جمهورية روسيا الاتحادية، وفي ذات الاتجاه ذهب تجمُّع المهنيين، حيث أعلن عن رفضه القاطع الدخول في الحوار الذي تسيِّره الآلية الثلاثية، وقال الناطق الرسمي باسم التجمُّع د. وليد علي، في حديثه لـ(الصيحة): إن تجمع المهنيين لايزال يتمسَّك بلاءات الشارع الأربع (لا شراكة، لا تفاوض، لا مساومة ولا شرعية)، وقال: رفضنا المشاورات مع الآلية الثلاثية لأننا كنا نعلم منذ البيان الأول لفولكر، أن نهاية هذه المشاورات هي الجلوس قِبالة المكوِّن العسكري في طاولة واحدة، وضرب مثلاً قائلاً: (البقرة تدل على المسير) وقطع وليد بأن كل ما يتمخض عنه الحوار يمثل تراجعاً للثورة، لأن واحداً من المواد، المحاسبة، بينما الحوار يفضي إلى تسوية، وبالتالي التغاضي عن المحاسبة والتفريط في حقوق الشهداء، والأخير مبدأ مرفوض، وزاد: لذلك مستحيل أن يجلس تجمُّع المهنيين في طاولة الحوار.