عبد الله مسار يكتب : مؤتمر الحوار

7يونيو2022م
بدا واضحاً أنّ الحوار السُّوداني الذي يحدد مطلوبات ما تبقى من الفترة الانتقالية سينطلق في نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم، حسب ما رشح في الأخبار وخلال مصادر مختلفة، ولكن هنالك كثير من الأسئلة تحتاج الى إجابة منها:
1/ يجب ان يكون دور الآلية الثلاثية مسهلاً وليس وسيطاً
٢/ من هم المشاركون في الحوار، وما هي الجهة التي تحددهم والآلية الثلاثية تتحدّث عن أصحاب المصلحة، ومن هم أصحاب المصلحة هؤلاء، والمعلومات الأولية التي رشحت تشير الى أنهم القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني ولجان المقاومة وبعض منظمات النساء.
وأعتقد أن عضوية هذا الحوار بهذا الشكل غير دقيقة وليست شاملة، مثلاً الإدارة الأهلية والطرق الصوفية، قيل إن هؤلاء سيكونوا مراقبين وهذا ليس صحيحاً، يجب أن يكونوا اعضاءً اصيلين، لأنهم هم من أهم فئات المجتمع المدني، بل هم الأكثر انتشاراً في السودان، وهم المتواجدون في قواعد الشعب السوداني، ولذلك مكانهم الطبيعي العضوية الكاملة في مؤتمر الحوار وليس مراقبين.
ثالثاً لجان المقاومة هم فئات موجودة ولكن غير مؤسسة قانوناً وجزء كبير منهم ينتمي إلى أحزاب سياسية معروفة، وهم واجهات لهذه الأحزاب.
رابعاً منظمات المرأة والنساء هل تعم الكل ام هي منظمات المرأة اليسارية والعلمانية، وهي واجهات لأحزاب سياسية نظيرها موجود في الساحة ومن احزاب اخرى في الساحة.
خامساً كيف يشارك المكون العسكري في مؤتمر الحوار وهو مكون مهم في الفترة الانتقالية، أم يتحاور المدنيون فيما بينهم ثم يتحاورون مع العسكر.
سادساً ما هي الجهة التي تدير وتضع أجندة ومواضع الحوار، وكيف يتفق على المخرجات، بالإجماع أم بالأغلبية المطلقة، وكيف يحدد عدد كل تنظيم.
سابعاً ما هي أجندة الحوار، خاصةً وأنه حوارٌ للفترة الانتقالية فقط وليست له علاقة بالقضايا المصيرية والدستورية.
ثامناً يتحدّثون همساً ان الحوار يجب أن يشمل بعض القضايا التي مكانها الحكومة المنتخبة، منها دمج القوات في السودان وخاصة القائمة بقانون مجاز من سلطة تشريعية كالدعم السريع، وكذلك القائمة باتفاقيات كاتفاقية السلام، بل بعضهم يتحدث عن التحفظ على بعض استحقاقات السلام في جوبا.
تاسعاً هنالك معلومات رشحت ان كثيراً من مخرجات الحوار جاهزة او عمل عليها تركيز لتخرج كما يرغب البعض، خاصةً وأن بعضهم يتحدث عن مجلس سيادة تشريفي يكون رئيسه عسكرياً ونائبه مدنياً أو يكون رئيس ونائبان، وأن المجلس خليط بين عسكر ومدنيين، ولكن ليس بالعدد الآن، خاصةً وأنّ كل تجارب السودان في الانتقال في كل الثورات السابقة ان هنالك مجلس سيادة عسكري، ومجلس وزراء تنفيذي، وكذلك يتحدّثون عن مجلس وزراء تكنوقراط، وبعضهم يتحدث عن مجلس وزراء رئيسه سياسي.
أيضاً هنالك قضية اساسية وهي الوثيقة الدستورية التي تدير الفترة الانتقالية، خاصةً وان الوثيقة السابقة التي كانت بين العسكر والحرية والتغيير المركزي كانت وثيقة مُعيبة وهو كعقد الإجارة وليست وثيقة دستورية وهي سبب مباشر في ازمة الحكم في الفترة السابقة.
عليه، أعتقد ان امر الحوار مطلوب ومهم، ولكن هنالك الكثير الذي يحتاج لإجابة قبل انطلاق الحوار بمن حضر، وقد يغيب او يغيب اشخاص او مؤسسات أو تنظيمات مهمة، غيابها يكون مؤثراً فيما تبقى من فترة انتقالية.
أعتقد لو حددت عضوية وموضوعات والجوانب الفنية والإدارية في المؤتمر بدقة وسوف تكون مخرجاته مفيدة حتى لو رفض مدعوو الحضور.
ولذلك اعتقد اذا لم تقتل هذه الامور بحثاً، يجب أن لا ينعقد مؤتمر ناقص لحوار سيكون مولوداً ميتاً أو مُشوّهاً، خاصةً وأن السودان اليوم ليس سودان صدر الاستقلال، فهو ثوب ملئ بالثقوب يحتاج الى حايك وطني ماهر.
آمل إجابة هذه الأسئلة والمطلوبات من السيد رئيس مجلس السيادة، لأنّه هو المعني بالحوار ونتائجه وليس مجموعة المُسهِّلين الثلاثية.