التحديات الاقتصادية عل طاولة الخبراء

الخرطوم: انتصار- سارة        6 يونيو2022م

تحت عنوان ” تحديات الاقتصاد السوداني في الفترة الانتقالية جدل السياسات.. استحقاقات الإصلاح.. الطريق إلى الأمام” الذي نظَّمه (مركز هوادي برس) بحضور عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، حيث ناقش المنتدى سياسة الحكومة الانتقالية الاقتصادية وأثرها على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبعد الخارجي، إضافة إلى الإصلاح المؤسسي، واستعرض المتحدثون جدل الخيارات والبدائل والسبيل إلى طريق الإصلاح، بالإضافة إلى أبرز التحديات الاقتصادية التي ورثتها الحكومة الانتقالية، وملامح البرنامج الذي تم وضعته إلى جانب الإنجازات والقصور للإدارة الاقتصادية وضرورات تطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع المجتمع الدولي وغيرها من المحاور.

تحديات ضخمة

وفي ذات السياق أشار مدير مكتب رئيس الوزراء السوداني د.عبدالله حمدوك، سابقاً، د. الشيخ خضر، إلى تحديات ضخمة واجهت الفترة الانتقالية، ما قبل إجراءات 25 أكتوبر، في مقدِّمتها عدم وجود توافق سياسي استعصى معه تنفيذ برنامج اقتصادي يقود البلاد إلى الأمام، وأبان أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كان أول هاجس قابل الحكومة الانتقالية .

وقال: مع أول ظهور للحراك الدولي كانت هناك وعود من السعودية والإمارات لدعم الاقتصاد بمبلغ (3) مليارات دولار، وأردف: ” كان هناك حديث متداول وقتها أنه تم صرف (700) مليون دولار، لكن في الحقيقة الحكومة لم تستلم ولا دولار”، مؤكداً أن الانتقالية عندما جاءت لم تجد توافقاً سياسياً ولا توافقاً حول البرنامج الاقتصادي طوال فترة ماقبل الانقلاب.

وأضاف الشيخ: بلغ حجم ديون السودان حتى العام 2020م، (56.6) مليار دولار، ما تطلَّب التفكير في وضع سياسات محدَّدة تدعم البرنامج الاقتصادي.

خلل هيكلي

ومن جهته قال الخبير الاقتصادي حسن بشير: إن (72%) من الأموال في السودان خارج سيطرة ولاية وزارة المالية على المال العام، ورأى أنه بدون ولاية وزارة المالية على المال العام يصعب تحقيق إصلاح اقتصادي.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء السوداني المستقيل عبد الله حمدوك: إن (18%) فقط، من إيرادات الدولة تحت سيطرة وزارة المالية وأن الأجهزة العسكرية تستثمر في القطاعات المنتجة.

وقال: إن البرامج يفترض أن يطبَّق على مدار الفترة الانتقالية، مؤكداً وجود خلل هيكلي في الإنفاق لذهاب (88%) من الإنفاق على الأمن والدفاع بينما (12%) تذهب إلى القطاعات الأخرى مجتمعة، وأشار إلى عدم دفع الشركات الكبرى للضرائب إلى جانب القطاع الصناعي، موضحاً أن هذه الشركات والمؤسسات خارج المظلة الضريبية، وشدَّد بضرورة زيادة الجهد الإداري في الضرائب وقال حسن بشير: إن الانقلاب الأخير لم يكن إيجابياً وزاد من تدهور الوضع الاقتصادي، ونوَّه إلى أن الحكومة الانتقالية ورثت مشاكل عديدة تمثَّلت في الفساد الهيكلي والمؤسسي ارتبط بنظام الحكم ومتخذي القرار في الدولة،  بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية والسياسية وسياسات التمكين ونهب الأموال داخل وخارج السودان.

إعادة صياغة الاقتصاد

فيما قال عضو اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة د.آدم الحريكة :  تسببت إجراءات يوم 25 أكتوبر  2021م، في خسائر سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة للسودانيين، ما يتطلَّب إعادة كاملة لصياغة الاقتصاد وفتح المجال للسلام والتعافي، مشيراً إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية قبل يوم 25 أكتوبر، في ظل تحديات كثيرة واجهت المرحلة تمثَّلت في عدم توفر التمويل اللازم لتنفيذ اتفاقية السلام وعدم تحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام ما أثر سلباً على القدرة الإرادية للدولة إلى جانب ضعف الخدمة المدنية، مؤكداً نجاح الكثير من النتائج في مجال الأداء الاقتصادي الكلي، وأضاف: ظهر ذلك في تحسُّن أداء معدَّلات التضخم وتحسُّن مؤشرات القطاع الخارجي.

تخطيط دون تنفيذ

ومن جانبة شدَّد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين د.محمد الناير، على أهمية الاستقرار السياسي والأمني للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي، وقال: لو لم يقدِّم الساسة مصلحة البلاد لم نتقدَّم خطوة إلى الأمام في المرحلة الانتقالية، منادياً بضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية وعدم الاعتماد على الخارج ولا نصدِّر السلع إلا مصنَّعة ونفرض شروطاً على صندوق النقد الدولي .

وقال الناير: إن الدولة تخطط وتضع السياسات ولم تنفِّذ .

وقال: إن الفترة الانتقالية أعاقها الاهتمام بقضايا ليست ذات أهمية وترك القضايا التي تهم المواطن .