عقبات في طريق صادرات الثروة الحيوانية.. أصحاب المصلحة يضعون خارطة الطريق

الخرطوم: جمعة عبد الله             5 يونيو 2022م 

أكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أيمن محمد الشيخ، اهتمام الاتحاد بدعم النشاطات كافة لغرفة المصدرين الصادرات السودانية لتحقيق خدمة وتنمية للاقتصاد الوطني، وقال، في الورشة التي عقدت، أمس، ببرج اتحاد الغرف التجارية بعنوان “صادرات الثروة الحيوانية .. العقبات والحلول”: إن الغرفة القومية للمصدرين أخذت منحى بجمع علماء أهل الاختصاص، وهذه سابقة جديدة، والورش السابقة مباشرة مع أصحاب القرار من السياسيين وبكونوا هم غير ملمين بالتفاصيل ولا لديهم علم بالتفاصيل الفنية للصادر، وقال: إن جمع أصحاب المصلحة وأهل الاحتصاص خطوة للأمام، وأشار إلى أن منحى الورشة يشمل الإنتاج لأنه بدون إنتاج لا يوجد صادر، وقال: إن الورشة أخذت اعتبار للإنتاج كونه مهم للغاية.

ورشة مهمة

من جانبه قال رئيس الغرفة القومية للمصدرين، عمر بشير الخليفة: إن الورشة تحمل أهداف ومرامي ومهام كبرى في قطاع الصادر، وقال: نحن في الغرفة القومية للمصدِّرين قسمت قطاعات الصادر إلى 3 أوراق متواصلة، ولفت إلى أن الورشة تمثل بداية انطلاقة قطاع مصدري الثروة الحيوانية، وتعهَّد بمواصلة الغرفة لانعقاد ورش لقطاع الصادرات الزراعية والمحاصيل المتنوعة والحبوب الزيتية والأعلاف وحب البطيخ والنباتات الطبية العطرية وغيرها، بجانب ورشة لقطاع صادرات الثروات المعدنية من الكروم والذهب والحديد وغيرها من المعادن، وأعلن عن قيام مؤتمر عام للصادرات السودانية، ويتوقع أن يرسم من خلاله خارطة طريق تكون بمثابة مساهمة من القطاع الخاص وخصوصاً من قطاع الصادر خاصة وأننا نتطلع لفتح آفاق اقتصادية أرحب، ورحَّب نائب رئيس الغرفة بالشركاء في إدارة ملف الصادر، مشيراً إلى شركاء هيئة  الجمارك السودانية، هيئة الموانئ البحرية، المواصفات والمقاييس، بنك السودان، وزارات التجارة، الصناعة، الثروة الحيوانية، من أجل الارتقاء بملف الصادرات للنهوض بالاقتصاد الوطني، متمنياً أن تناقش الورشة قضايا حيوية، وأعرب عن آمله أن يخرج المؤتمر بتوصيات واضحة تساعد صانعي القرار وتلامس هموم ومعاناة المصدِّرين.

مشكلات عميقة

بدوره، كشف مُصدِّر الماشية، صالح علي صالح، عن وجود مشكلات تواجه قطاع الصادر بصورة دورية، مشيراً إلى أن المنتجين يعانون من مشكلات بسبب الضرائب والرسوم التي تفرضها المحليات، وأعاب في الوقت نفسه بعدم قيام المحليات بتقديم مقابل ذلك أي خدمة للمنتجين، وحذَّر من خروج المنتجين نسبة لما يتعرَّضون له من تضييق، وأوضح أن سياسات وزارة المالية مهدَّدة للقطاع الإنتاجي في السودان، وأكد أن قطاع الصادر يعاني من زيادة شبه يومية في الضرائب للمصدَّرين ما يقارب (35%)، داعياً الدولة إلى الالتزام بالرسوم التي تحدِّدها، ونوَّه إلى أن الشركة الصينية تحصلت على (70) مليون يورو، في ميناء حيدوب، ولفت إلى أن تكلفة الترحيل فاقت الـ(400%)، وأشار إلى أن الأغنام من الخوي يتم إيقافها ما لا يقل عن (20) مرة، هذا بجانب الرسوم، وزاد قائلاً، نعاني من الإجراءات المصرفية حتى تاريخه، ورفض صالح أي تدخل أجنبي للمنافسة مع المصدَّرين السودانيين.

حديث الأرقام

وكشف رئيس شعبة مصدِّري اللحوم، خالد المقبول، في ورقة قدَّمها عن أرقام تفصيلية لقطاع الثروة الحيوانية بالبلاد، مشيراً إلى أن إنتاج البلاد السنوي من اللحوم يبلغ (500) ألف طن، من جملة (107) مليون رأس، من الماشية، منها (30.5) مليون رأس أبقار، (39.3) مليون رأس ضان، (32.4) مليون رأس ماعز، (408) مليون رأس من الإبل، فيما تبلغ نسبة الزيادة السنوية في القطيع القومي (26%) مقابل (13%) نسبة سحب سنوي، لافتاً لوجود نقص في إنتاج الأعلاف يقدر بـ (14.4) مليون طن، سنوياً، حيث أن حاجة البلاد من الأعلاف تبلغ (122.5) مليون طن، سنوياً، فيما المنتج فعلياً (108.1) مليون طن، سنوياً، ونوَّهت القدرة إلى أن متوسط حصة الفرد من الإنتاج المحلي للحوم الحمراء لا تتجاوز (27.5) كيلو في العام، و (26) كيلو من الألبان و (2) كيلو، فقط، من البيض سنوياً، وأشارت الورقة إلى مساهمة قطاع الثروة الحيوانية بنسبة (60%) في الناتج الزراعي، ومساهمة (20%) في الناتج المحلي الإجمالي.

وكشفت الورقة عن عدة عقبات وتحديات أمام قطاع الثروة الحيوانية، ووضعت لها توصيات كحلول، منها إشكالية السياسات المالية والنقدية، ودعت الورقة بالعمل على إعلان سياسة تشجيعية للصادر والعمل على استقرار السياسات المالية والنقدية على الأقل خلال فترة سريات الموسم، وإعفاء الصادر من ضريبة أرباح الأعمال أسوة بالنشاط الزراعي وإعفاء الصادر من ضريبة القيمة المضافة، كما طالب بإعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم والجمارك وإعفاء التمويل بغرض الصادر من الدمغة (15%) وتوجيه مشروعات التنمية إلى المشاريع المرتبطة بمناطق الإنتاج والصادر خاصة في الطرق وحصاد المياه، كما طالبت بمعالجة معوقات محجر سواكن وهيدوب خاصة وأن المصدِّرين دفعوا وما زالوا مبالغ طائلة نظير ذلك، وتحديث وتطوير صناعة اللقاحات عبر شراكات مع القطاع الخاص وضمان منع الاحتكار.