الخرطوم- انتصار فضل الله
قال الخبير الاقتصادي حسن بشير أستاذ اقتصاد بجامعه النيلين، إن (72%) من الأموال في السودان خارج سيطرة ولاية وزارة المالية على المال العام، ورأى أنه بدون ولاية وزارة المالية على المال العام يصعب تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي.
ووجه بشير خلال مشاركته في منتدى إيلاف للحوار والتنمية حول (تحديات الاقتصاد السوداني في الفترة الانتقالية جدل السياسات.. استحقاقات الإصلاح.. الطريق إلى الأمام) اليوم السبت، انتقادات لتطبيق سياسات رفع الدعم في العام الأول للفترة الانتقالية، وقال إن البرنامج يفترض أن يطبق على مدار الفترة الانتقالية، وأكد وجود خلل هيكلي في الانفاق لذهاب (88%) من الإنفاق على الأمن والدفاع بينما (12%) تذهب إلى القطاعات الأخرى مجتمعة، وأشار إلى عدم دفع الشركات الكبرى للضرائب إلى جانب القطاع الصناعي، وأوضح أن هذه الشركات والمؤسسات خارج المظلة الضريبية، وشدّد على ضرورة زيادة الجهد الإداري في الضرائب.
ونوه حسن بشير، إلى تزايد تدهور الوضع الاقتصادي بعد 25 اكتوبر، ونوّه إلى أن الحكومة الانتقالية ورثت مشاكل عديدة تمثلت في الفساد الهيكلي والمؤسسي ارتبط بنظام الحكم ومتخذي القرار في الدولة، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية والسياسية وسياسات التمكين ونهب الأموال داخل وخارج السودان.