*التاسع عشر من ديسمبر من العام المنصرم، كان هو اليوم الذي خرج فيه أهل السودان على سياسات حكومة الإنقاذ بعد أن شح الوقود والدقيق وانعدم الكاش في البنوك.
*المواطنون كانوا يطالبون بأشياء بسيطة جداً وواجبة على الدولة تنفيذها وتوفيرها لحياة كريمة رغم الارتفاع المهول في أسعار السلع الاستهلاكية.
*فشلت الإنقاذ في السنوات الأخيرة وتحديداً منذ انفصال دولة الجنوب عن الشمال في السيطرة على الأسواق وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني.
*كل شيء في الأسواق ارتفع بصورة جنونية بدءاً من سلع الرفاهية وصولاً إلى السلع الضرورية.
*ظل المواطنون بكافة مواقعهم العمالية يعانون من الضائقة الاقتصادية وتدهورها، حتى أصبح لا يحتمل خاصة حينما تفجرت أزمة السيولة في البنوك وأصبح “الكاش” سلعة تباع وتتداول كتجارة لمن يريدها.
*الوضع الذي وصل إليه الاقتصاد في السنوات الأخيرة يعتبر أسوة بكثير من ذاك الذي جعل الحركة الإسلامية تخطط لاستلام السلطة في يونيو1989م بواسطة عمر البشير.
*تواصلت الاحتجاجات منذ شهر ديسمبر ووصلت ذروتها في السادس من أبريل 2019م، ليشهد ذاك اليوم مسيرات مليونية جابت كل أرجاء الخرطوم.
*الكثيرون لم يكونوا يتوقعوا أن تزيح هذه المظاهرات نظام الإنقاذ الذي حكم ثلاثين عاماً، وكثيرون لم يكونوا يتوقعون أن يأتي فجر الحادي عشر من أبريل ليشهدوا السودان دون حكم البشير، ولكن كل هذا تحقق بإرادة الشعب ووفاء القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى.
*أكثر من سبعين يوماً مضت منذ رحيل الإنقاذ، والسودان دون وزراء يسيرون شؤون المواطنين، والأسواق كما هي في ارتفاعها وربما زادت، والسيولة لم تبارح أزمتها مكانها.
*أمس حملت الصحف إعلاناً مدفوع القيمة عن طباعة فئة الألف جنيه بعد أن شهدت الأسواق تداول فئة الخمسمائة جنيه والمائتين والمائة في الفترة الماضية، ولكن السؤال الذي يتبادر إلى أذهان العامة، هل ستحل طباعة هذه الفئات مشكلة السيولة في البنوك؟ عدد من الاقتصاديين يرون أن طباعة المزيد من العملة لا يفيد في حل هذه المشكلة التي تفاجأ بها الجميع في أواخر عهد الإنقاذ ولا زالت مستمرة.
*أسوأ ما في أزمة السيولة أن التعامل الربوي أصبح علناً، فهذا سعر الكاش وذاك سعر الشيك، وهذا لم يكن موجوداً في السابق.
*يجتهد المجلس العسكري منذ الحادي عشر من أبريل في توفير الخدمات للمواطنين وإيجاد حلول للعديد من المشاكل الاقتصادية، ولكنه لم يحقق النجاح الذي يطلبه المواطن حتى الآن.
*المشكلات الاقتصادية، يجب أن توضَع لها الحلول بواسطة خبراء اقتصاد يضعون الدراسات المتخصصة للخروج من هذا النفق المظلم.
*وهذا لن يتم إلا بعد تشكيل حكومة من الكفاءات تدرك كيف تسيّر أمور الاقتصاد والسياسة والرياضة وغيرها من ضروب الحياة، لنشهد سوداناً آخر غير الذي كان قبل رحيل الإنقاذ.
*عامة الشعب الآن تنتظر تشكيل حكومة قومية تدير شؤون البلاد في الفترة الانتقالية قبل الانتخابات، والجميع ينتظر أن يأتي صباح يوم لتحمل الصحف أخباراً عن حكومة مدنية لأششخاص لهم من الكفاءة ما يخرج السودان من حفرته العميقة.