شرعت في بداية أعمالها المحكمة الرياضية تضع لبنة التأسيس بالتعاون مع الأولمبية

الخرطوم: معتز عبد القيوم     2يونيو2022م

دشَّنت المحكمة الرياضية أعمالها من خلال مؤتمر صحفي عقد بوكالة “السودان للأنباء” بحضور عدد من الاتحادات الرياضية في المناشط وخبراء قانونيين، حيث كشف سكرتير اللجنة الأولمبية بروفيسور محمود السر، أن مولدها جاء منذ زمن بموجب قرار صادر برقم (28) من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في الدورة السابقة، مبيِّناً أن اللجنة بدأت في تسلُّم الشكاوى، حيث استندت إلى قرار برقم (33) الفقرة (2) على حسب التكوين المعتمد من قبل الأولمبية السودانية، وأضاف السر: إن اللجنة -الآن- ستباشر مهامها وستصبح معتمدة خلال شهر من الآن، وقد أعددنا مقراً لها لتبدأ فيه أعمالها وتُسلَّم الشكاوى من المتضرِّرين، وعلى ذات الصعيد كشف رئيس لجنة التحكيم أسامة علي الحساني، الآن أصبح الحلم حقيقة وأن اللجنة الآن شبه قانونية في طريقها إلى الاعتماد بشكل رسمي يتماشى مع الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية والأندية، وأكد الحساني، أن أول خطوة ستقوم بها المحكمة هي تأهيل وتدريب المُحكِّمين لفض القضايا والنزاعات التي ستأتي من الرياضيين فيما يتعلق بكرة القدم والمناشط الرياضية والاتحادات، مبيِّناً أن عملية مراجعة الأنظمة لابد منها لتتوافق مع النظام الأساسي الذي يحكم اللعبة في البلاد، وضرب الحساني، مثالاً بدول عربية أفريقية سبقتنا في هذا المجال مثل: الجزائر، مصر، الإمارات والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أنها -أي الدول- ليست بأفضل منا في شيء، ولابد من أن يكون لدينا جسم قانوني يصدر القرار الرياضي القانوني البحت وأن يكون هذا الجسم مستنداً عليه في قضايا التقاضي الرياضي، وأكد أن تكوين المحكمة الرياضية أو لجنة التحكيم الرياضية سيقلِّل من المنصرفات المالية الطائلة التي كانت تدفع إلى المحكمة الدولية، إلى جانب تقليل الوقت والاستفادة منه، والأهم هنا إبعاد الجانب القضائي الإداري من التدخل في الشأن الرياضي بعد أن تصبح اللجنة أعلى جهة للتقاضي بعد تسلُّمها للقرار في فترة لا تتجاوز (15)، لأن هذا السقف ومابعده ليس من حق اللجنة إصدار أو قبول أي شكوى أو طعن، وأبدى الجعلي ارتياحه إلى بداية تكوين المحكمة، مشيراً إلى أنها ستكون فتحاً على الوسط الرياضي واعتداده بنفسه في إصدار القرارات فيما يتعلق بالنزاعات ذات الصلة، مشيراً هنا إلى أن تنفيذ الأحكام لابد منه بإقرار من قانون الهيئات الشبابية في البلاد، فيما كشف الخبير الرياضي محمد الشيخ مدني، إلى ضرورة أن تمارس اللجنة الحياد وأن تكون بعيدة كل البعد عن التلوُّن، وأن تكوين وإنشاء الجسم الخاص بالمحكمة الرياضية يحتاج إلى ضمانات، أولها: التأكيد على مراجعة نصوص الأنظمة الأساسية وموافقتها للنظام الأساسي. ثانياً: اعتماد تكوين اللجنة ما بين (3 ـ 5) لمزيد من الحيادية، وإصدار قرار معافى. أخيراً: الالتزام من التشوُّهات القانونية، وصادر من جهة منوط بها إصدار القرار، إلى جانب أن الاعتماد على قاعدة قليلة من المُحكِّمين مع الالتزام بتعديل الأنظمة الأساسية بما يتوافق مع الأنظمة الأساسية حتى نضمن نزاهة القرارات التى ستصدر فيما بعد.

كما أمَّن خالد محمد أحمد وهشام بشاشة،

عضوا اللجنة الرياضية القانونية على ما جاء من حديث من قبل المتداخلين في حفل تدشين العمل في المحكمة الرياضية إلى أن الجميع اتفق على ضرورة تكوين جسم لحل المنازعات الرياضية في البلاد يحمل الطابع القانوني، مشيرين إلى أن الخطوة في حد ذاتها بداية نحو الطريق الصحيح.

هذا وجاء تكوين اللجنة القانونية الرياضية على النحو التالي: أسامة علي الحساني رئيساً وعضوية كل من: خالد محمد أحمد،هشام بشاشة، عبد الرحمن صالح والطيب العباسي.