تعديلات لضوابط الاستيراد والنقد الأجنبي
الخرطوم- الصيحة
أعلن بنك السودان المركزي، عن إجراء عدد من التعديلات لضوابط الاستيراد بهدف إحكام صياغة الضوابط الخاصة بالاستيراد من موارد الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي وذلك بالرجوع لوزارة التجارة فقط عند الحاجة لاستيراد سلع خارج قائمة السلع الاستراتيجية والضرورية.
وأشار البنك في منشورين عممهما اليوم على المصارف وشركات الصرافة، إلى أن التعديلات هدفت للتأكيد على اشتراط أن يتم تأمين البضائع المستوردة بواسطة الشركات الوطنية فقط باستثناء بعض حالات الاستيراد الخاصة بالمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، بجانب بعض الحالات الأخرى التي تستوجب التأمين بالخارج.
كما سمحت التعديلات بالدفع المقدّم في حالة استيراد الآلات والمعدات وقطع الغيار المرتبطة بالقطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية.
فيما جاء منشور الصرافات في إطار إنتاج سياسات مرنة تمكن الصرافات من توسيع مجالات استخدامات مواردها خدمة للجمهور في إطار تقديم خدمات مهمة مثل التعليم وإعاشة الطلاب وأسرهم بالخارج وكذلك الحد من لجوء بعض الشرائح الأجنبية المقيمة إقامة رسمية بالسودان ولها نشاط حرفي يدر عليها دخلا يتطلب التحويل للخارج من لجوئها للتعامل عبر السوق الموازي.
ونوه البنك المركزي، إلى استمرار مراقبة ومتابعة تطورات سوق النقد الأجنبي وتقييم فعالية الضوابط المنظمة وتقويمها من وقت لآخر حتى يستطيع تحقيق استقرار سعر الصرف والاستقرار النقدي.
