في مؤتمر صحفي.. وزير النقل يكشف تفاصيل حريق ميناء سواكن

الخرطوم: رشا التوم  31مايو2022م

جَزم  وزير النقل المُكلَّف، هاشم أبو زيد،  بأن (70%) من حريق ميناء سواكن بضائع مهملة موجوده لفترة أكثر من (٦) أشهر.

وشدَّد على ضرورة عزل المواد المشتعلة وفرزها، وأضاف: لابد من المراجعة الفنية للاشترطات من قبل الشركات الملاحية.

مقراً بوجود تحديات تجابه عمل الميناء منها الترهُّل الوظيفي، حيث أن عدد العمالة أكثر من (١٤٨٠٠) ألف، مقارنة  مع الحاجة الفعلية لعدد (٦) آلاف، فقط، وجَزم بأن أكبر خلل في الموانئ الجسم الرقابي لعمل السلطة، وطالب بفصل القانون، وأردف: إن وجود القانون داخل الموانئ ساهم في تلك الإشكالات الحالية.

وكشف عن ضوابط مشدَّدة لمراجعة الطبالي من حيث الحجم والتغليف والمواد المشحونة، وأردف: طلبنا هيئة المواصفات مستقبلاً بفرز وتخصيص مساحات للمواد سريعة الاشتعال من عبوات العطور والغاز المضغوط، مثل:  (المكيفات القابلة للانفجار) وآلية احتواء خاصة. ولفت إلى أن من ضمن المهدِّدات للحريق وجود محطة وقود داخل الميناء، مبيِّناً أنه تم عزل عدد من المخازن الرئيسة، وأردف: إن الحريق لم يصل إلى منطقة العربات والحاويات، وذلك بجهد من العاملين وهيئة الدفاع المدني .

وأكد على ضرورة مراجعة أسواق الميناء وتأمين عمليات الدخول والخروج، وأن تكون محصورة فقط للعاملين، والتأكد من مواءمة جميع الأعمال مع مدوِّنة السلامة الصادرة من منظمة البحرية الدولية . ونبَّه إلى أهمية عمل دليل فوري، بيد أنه أرجع بالقول: بالرغم من وجود لائحة تنفيذه، إلا أن الموانئ تفتقر إلى دليل إجراءات المتعاملين للصادر والوارد .

وأشار إلى عمل لجنة فنية مشتركة من المواصفات والجمارك ووزارة التجارة لتحديد شكل الطبالي بدلاً من الحالي ذات القاعدة الخشبية .

كاشفاً عن تكوين لجنة لحصر الضرر من قبل الأدلة الجنائية، وبعد اكتمال الإجراءات يتم رفعها للجهات المسؤولة وتقدير حجم الخسائر، مؤكداً اكتمال عمل اللجنة خلال هذا الأسبوع بعد عمليات الكشف الميداني وإعداد التقرير.

وفي السياق ذاته انتقد هاشم، عدم وجود شركات ملاحة خاصة بالبلاد ما ساهم في ارتفاع تكلفة شحن الحاويات الواردة، حيث تجاوز سعر “النالون” من دولة الصين إلى الميناء (٢٢) ألف دولار، مقارنة مع مصر والسعودية لا تتجاوز (٧) آلاف دولار .

وأضاف: نسعى لتقليل تكلفة الحاويات في الفترة المقبلة أُسوة بالموانئ المجاورة بالتركيز على تجويد الخدمات التي تساعد على تعزيز عمليات الصادر وتقليل الوارد ما يسهم في دعم الاقتصاد وحركة الإنتاج بشكل كافٍ وتوفير عملة صعبة للبلاد.

وأماط اللثام حول حديث الباخرة “دهب” بأنها كانت تحتاج للمكوِّن المحلي وتتريس كامل لشركة “سودان لاين”، مؤكداً أنه تم الجلوس مع المجتع المحلي وتم الوصول إلى صيغة اتفاق على أن مطالبهم موضوعية، وأردف –حالياً- لا توجد أي اعتراضات مقراً بوجود قصور في توصيل المعلومات وتوضيح الحقائق .

وأشار الوزير إلى أن عودة الناقل الوطني باستعادة مكانتها من حيث الصادر والوارد، وذلك من خلال خطط طموحة ومساهمتها المجتمعية تجاه الولاية، كاشفاً عن عقد اتفاقية مع الأكاديمية البحرية لإنشاء أول أكاديمية متخصصة تعمل على منح الرخص المهنية للعاملين بحسب توجيهات المنظمة العالمية الملاحة.

وشدَّد على ضرورة تحسين بيئة العمل في قطاعات النقل كافة.

وقال: إن الوزارة حريصة على قضايا السلامة في قطاعات النقل المختلفة كافة وتنفيذ رؤية لتحسين العمل عبر شركات النواقل البحرية.

وفي ذات الاتجاه كشف المدير العام لشركة “سودان لاين” عبد العظيم حسب الرسول، عن توقيع اتفاق لعمل وكالة بحرية مع المملكة العربية السعودية       “جدة” اتفافية خطوط مباشرة، أما مع دبي غير مباشرة، وأشار إلى شركة “سودان لاين” سوف تبدأ تشغيل الحاويات بدون سفن. مضيفاً: تم شراء عدد باخرتين مستخدمة مسبقاً، واحدة للحاويات وخط آخر مع شركة لم يفصح عن اسمها.

مبيِّناً أن شراء السفن الجديدة تجارياً بمقدَّم (١٥%) لفترة (٥ إلى ٧) سنوات.