تصاعدت التوترات .. المؤتمر الشعبي.. في مواجهة الانقسامات

الخرطوم: نجدة بشارة       30 مايو 2022م

تصاعدت حِدة التوترات من قبل مجموعات داخل المؤتمر الشعبي، بعضها طالب بإقالة الأمين العام للحزب د. علي الحاج، وآخرين نادوا بتطبيق المنظومة الخالفة، بينما تسعى بعضها جاهدة  للتماهي مع المكوِّن العسكري، وأكدت مصادر في تصريحات لها أن جميع هذه التيارات، داعمة للمكوِّن العسكري وانقلابه في 25 أكتوبر الماضي، وزادت: بل، وتريد التماهي مع المؤتمر الوطني مع ذلك جزمت المصادر، أن القيادات المؤثِّرة كافة بالحزب داعمة لعلي الحاج، والمؤسسات التنظيمية والنظام الأساسي للمؤتمر الشعبي، وقالت: إن علي الحاج، خاطب بشير آدم رحمة، إبان تولي الأخير أمانة الحزب، بخطاب رسمي بأن فترته انتهت في شهر مارس الماضي، وأن عليه أن يحوَّل الحزب للجنة العليا للمؤتمر العام، وأضافت المصادر، لكن مجموعة بشير أقامت اجتماعاً وأكدت مواصلتها كأمانة عامة إلى حين قيام المؤتمر العام .

خلافات وانقسامات 

أوضح  القيادي بالمؤتمر الشعبي د. عمار السجاد، في تصريح لـ(الصيحة) أسباب الخلافات التي تفجَّرت في المؤتمر الشعبي، وأقر بوجود خلافات، وقال: الأمين العام د. علي الحاج، دورته انتهت وهو مازل قيد الاعتقال، فكتب خطابات إلى الأمناء بالولايات أخطرهم بانتهاء دورته، وأضاف: لكن الأمانة ارتكبت خطأً بمخاطبة القيادة التي بدورها جدَّدت تلقائياً للأمين العام حتى ديسمبر الماضي، لحين التحضير للمؤتمر العام، واختيار أمين جديد، وأردف: المؤتمر لم يقم وبالتالي كان يفترض قيام مؤتمر الشورى، ولم تقم الشورى واستعجلنا قيامها.

وقال: في هذه الفترة ظهرت خلافات في الخط السياسي بعد قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر، لاسيما في قضايا الحوار السياسي الذي ابتدره فولكر، وقضية التيار الإسلامي العريض، وأوضح: طالبنا رئيس الشورى بقيام الشورى والذي بدوره خاطب علي الحاج، والأخير رفض قيام الشورى، فذهبنا إلى البند في النظام الأساسي يخوِّل قيام الشورى بالتوقيعات من الأعضاء، وزاد: قمنا بإجراء التوقيعات اللازمة والتي ضمت رأى الأغلبية من العضوية بدعم قيام الشورى، لكن علي الحاج، رفض للمرة الثانية، وعليه قرَّر رئيس الشورى قيامها خلال أسبوعين، وشرعنا في توزيع الدعوات، لكن الأمين العام مازال يرفض قيام الشورى، وأوضح أن الشورى سوف تناقش ثلاثة ملفات، أولاً: تكليف أمين جديد، وأمانة جديدة، إضافة إلى خط سياسي جديد، وأكد أن علي الحاج، وأمانته ستكون أمام خيارين، إما الرضوخ لأمر الشورى أو الخروج، وأردف: غالباً الشورى سوف تكلِّف أمين جديد.

حلقة تآمر

في الأثناء اعتبر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، بأنّ المطالبات بإقالة وعزل الأمين العام الحالي للحزب من منصبه، تمثّل حلقة تآمر على علي الحاج، من بعض المجموعات بالحزب، وشدّد عمر، في تصريحاتٍ لصحيفة (الحراك السياسي) أمس الأول، السبت، بأنّ كلّ عضوية الحزب مؤمِّنة ببقاء الحاج، في منصبه، وقال:”ليست هنالك أيّ جهة تستطيع أنّ تعزل الأمين العام.” وتابع: ”ولا حتى مجلس الشورى يمتلك صلاحيات إقالة الحاج”، وواصل: ناهيك عن مطالبات نفرين أو ثلاثة بذلك”.وقال كمال: إنّ الذين ينادون بتطبيق المنظومة الخالفة يقومون بالمتاجرة باسم الترابي. وأضاف: ” شايلنها وحايمين بيها لناس المؤتمر الوطني وعارفين أنو ناس المؤتمر الوطني ديل خانوا، لكن د. السجاد قال: إن كلام كمال عمر، عن الشورى (كلام زول مُسطِّح، ولا قيمة له)، وأردف: أرجِّح أن النصاب سوف يكتمل وغالبية عضوية الحزب مع الخط السياسي الحالي، بينما قليلون هم مع الأمين العام الحالي، وهم يلتفون حول علي الحاج، الذي غيَّبه المعتقل عن التواصل مع عضوية الحزب.

 نكاية في (قحت)؟

من جانبه قطع القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق لـ(الصيحة) بأن وجود الأمين العام د. علي الحاج، داخل المعتقل لن يحول دون قيادته للحزب، أو حتى ترشيحه في المؤتمر العام القادم مجدَّداً لرئاسة الحزب، ونفى د. عبد الرازق وجود صراعات أو انقسام داخل الحزب، وأوضح بأن الأصوات التي تنادي بإقالة د. علي الحاج، أصوات قلة لا تذكر، (وترتفع عقيرتها في الأسافير هنا وهنالك)،

وأكد أن جماهير وعضوية الحزب على قلب رجل واحد وتلتزم بالمؤسسية وتذهب إلى المؤتمر العام، وزاد: إن من ينادي بإقالة د. الحاج، لم يقصدوا الأمين العام  في شخصه أو ضده، ولكن ربما هم من المؤيدين للانقلاب، نسبة إلى أن الانقلاب أزاح الحرية والتغيير، وربما نكاية بـ(قحت) أو يسعوا لتغيير خط الحزب من حيث يدروا أو لا يدروا، وهم من المؤيدين لشق صف الحركة الإسلامية، أو من الذين يحبون السلطة والثروة .وقال: صحيح أن دكتور علي الحاج، فاز بالإجماع نسبة لأن قدَّرت قيادات الحزب أن لا تترشح في مواجهته، وبالتالي فاز بالإجماع كأمين عام للحزب، لكن في ذات الوقت أرى أن هنالك بعض القيادات بالحزب ربما لم تريد د. علي الحاج، رئيساً للحزب، وهذا طبيعي، ويحدث في أي حزب ديموقراطي.

وقال: لكن بغض النظر عن اختلاف الآراء فإن الرأى يعود للمؤسسة، والأمانة العامة منوط بها ترتيبات المؤتمر العام، وأوضح بأن القيادة قرَّرت في شهر يوليو من العام السابق 2021م، أن يذهب الحزب للمؤتمر العام وأن يتم بناء الحزب من جديد، وبالتالي الأمانة العامة ملزمة بالقرار الصادر من القيادة ولن تستطيع التعقيب أو التغيير بإقالة د. علي الحاج، في الوقت الراهن، وقال: إن إعادة البناء اكتملت في عدد من الولايات، حيث  صُعِّدوا للمؤتمر العام، وولايات أخرى قطعت شوطاً كبيراً في إنجاز مؤتمراتها المحلية، وزاد: شارفت اللوحة أن تكتمل لكل عضوية الشعبي ومن ثم انعقاد المؤتمر، ومن بعد الشورى ثم الترتيب للمؤتمر العام الذي يرشح فيه ثلاثة من المرشحين لمنصب الأمين العام للحزب.

البيئة غير مهيأة

وأوضح عبد الرازق، بأن الأصوات التي تنادي بتطبيق (المنظومة الخالفة) لابد أن تدرك أن المنظومة هي جزء من توصية المؤتمر العام، بأن تنظر فيها الأمانة العامة، ثم تقدِّر كيف؟ ومتى تقيمها وتنفِّذها؟ وشرح – ذلك نسبة إلى أن أساسيات المنظومة تتحدَّث عن أن التنفيذ لابد أن يتم في ظل مناخ مشبَّع  بالحريات، ويشابه مناخ الديموقراطيات السابقة، حيث ينتظم الشعب في أحزاب    وولاءات سياسية حزبية من أقصى اليمين إلى اليسار، وأردف: لكن أعتقد أن البيئة -الآن- غير مهيأة، وبالتالي من الصعوبة بمكان تطبيقها -الآن- وأوضح بأن المنظومة الخالفة هي لغة معيارية ابتدرها الراحل د. الترابي، لكنها في واقع الأمر تعني إنشاء حزب جديد يتسع لكل السودانيين.