الخرطوم: صلاح مختار 30 مايو 2022م
طالبت مجموعة داخل العدل والمساواة بعزل دكتور جبريل إبراهيم، عن رئاسة الحركة وإقامة مؤتمر عام للحركة. ودعت المجموعة في بيان لها بحسب صحيفة (الحراك)، رئيس المجلس التشريعي للحركة بتسيير شؤون الحركة لمدة (60) يوماً، لحين قيام المؤتمر العام.
النظام الأساسي
وفقاً للنظام الأساسي لحركة العدل والمساواة االسودانية للعام 2012 وتحديداً البند 4-4 رئيس الحركة الفقرة ب/ب/١/1- (تكون دورة الرئاسة أربع سنوات تجدَّد لمرة واحدة) واستناداً على المادة أعلاه فإن دورة رئيس الحركة الدكتور جبريل إبراهيم محمد، قد انتهت وفقاً للدستور والنظام الأساسي للحركة، علماً بأن الدكتور جبريل إبراهيم، قد انُتُخب خلفاً لأخيه الشهيد الدكتور خليل إبراهيم محمد، في العام 2012م، في مؤتمر (بور) ومنذ ذلك الحين لم يقم أي مؤتمر عام لا عادي ولا استثنائي للحركة. أحياناً متحججون بالظروف غير المناسبة وأحياناً بالأوضاع الاستثنائية (ظروف الحرب) آنذاك, علماً بأن دورة الرئاسة أربع سنوات، تُجدَّد لمرة واحدة فقط، وبالنظر للمدة التي تقلَّد فيها الدكتور جبريل إبراهيم، رئاسة حركة العدل والمساواة منذ العام 2012م، فإنه قضى الآن قرابة الـ(10) سنوات، رئيساً للحركة أيّ متجاوزاً ما يسمح به النظام الأساسي من غير إقامة أيِّ مؤتمر عام.
ظروف استثنائية
ويقول البيان طبقاً لموقع “سودان ناو”: إذا افترضنا جدلاً بأن الظروف الاستثنائية حالت دون إقامة المؤتمر العام وأن دورة الرئاسة تَجدَّدت تلقائياً لدورة أخرى فكان لزاماً لدكتور جبريل إبراهيم، أن يستقيل من رئاسة الحركة في العام 2020م، لانقضاء مدته وفقاً للنظام الأساسي وترسيخاً لمبدأ الديموقراطية التي ظل ينادي بها لفترات طويلة والترتيب لقيام مؤتمر عام، علماً بأن العام 2020م، لم يكن هناك أيِّ ظروف استثنائة تحول دون قيام المؤتمر العام للحركة.
دستور الحركة
ويرى مصدر حسب موقع “سودان ناو” بأن الدكتور جبريل إبراهيم، ظل مستمسكاً برئاسة الحركة متجاوزاً الدستور والنظام الأساسي للحركة في ظل صمت مريب لكوادر وعضوية الحركة المصعَّدين وخاصة أعضاء المجلس التشريعي والمكتب التنفيذي للحركة. وينص النظام الأساسي للحركة في البند ١_٤ المؤتمر العام الفقرة ت/١ (ينعقد المؤتمر العام للحركة كل أربع سنوات، بشكل دوري بدعوة من رئيس المجلس التشريعي أو من رئيس الحركة أو من ثلث أعضائه المصعّدين من القواعد والكليات الانتخابية، ويجوز عقد مؤتمر عام عادي أو طارئ متى ما اقتضت الظروف ذلك). وقال: أظن وفقاً للنص أعلاه يجوز لرئيس المجلس التشريعي الدعوة لمؤتمر عام استناداً على النظام الأساسي والدستور لتجديد انتخاب رئيس للحركة. وقال: إن إقناع الشعب السوداني ببرامج ومشروع الحركة للالتفاف حوله تستند أساساً على تطبيق ما جاء في النظام الأساسي والعمل به وترسيخ ثقافته.
مثير للفتنة
عدد من قيادات العدل والمساواة امتنعوا عن التعليق على الخبر المنشور ربما لأنه لا قيمة له، كما يراه البعض منهم، أو تحاشوا الحديث في مثل المسائل التنظيمية وبالتالي من الضروري تركها لمؤسسة الحزب. ولكن القيادي جمال عادل، تصدى للمنشور وكذَّب الخبر ودعا إلى الوثوق منه، لأنه مثير للفتنة, وأكد أن الحركة تعمل بشكل طبيعي ولايوجد ما يعكِّر صفوها، وجزم لـ(الصيحة) عدم السماع بالخبر أو معرفته بالمجموعة التي تدَّعي بأنها مجموعة الإصلاح، ونوَّه إلى أن مؤسسات الحزب تعمل بشكل طبيعي إذا رأت الدعوة إلى مؤتمر عام من شأنها.
علامة استفهام
ربما تفاجأ البعض بما ينشر عن الحركة في وسائل الإعلام ولذلك عندما سمعوا بوجود حركة إصلاحية تبدأ معها علامات استفهام عن ماهية تلك الحركة وأهدافها ولذلك رفض القيادي محمد حسين شرف، التعليق على المنشور، وقال باقتضاب لـ(الصيحة): البيان المنشور على صحيفة (الحراك) ليس له علاقة بحركة العدل والمساواة من قريب أو بعيد أو بمؤسسات الحركة التنظيمية، وإنما البيان صدر من جهات أو أفراد مناوئة للحركة تسعى للفتنة.
مؤتمر تنشيطي
في فبراير الماضي، انعقد أول مؤتمر تنشيطي، الأول للحزب بالخرطوم، حيث قال نائب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية وأمين أمانة إقليم دارفور، أحمد آدم بخيت: إن الحديث عن حركة العدل والمساواة لمسنا فيه إيجابية سواءً أكان في سنوات النضال أو من خلال مشاركتنا في السلطة بعد اتفاقية جوبا للسلام، وأشار إلى أن بدايات الصراع يكون عادة بين شخصين ثم يتطوَّر إلى صراع أكبر كما شهدته من خلل أمني ولايتي شمال وغرب دارفور في الفترة الماضية، وبالتالي مثل هذا النهج يجب أن يحسم، معرباً عن أمله في أن تجد حركته التشخيص الدقيق للأوضاع بالإقليم، واصفاً -أثناء مخاطبته المؤتمر التنشيطي الأول لأمانة الإقليم تحت شعار (البناء الحزبي من أجل الدولة المدنية الفيدرالية بتشرف رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور، جبريل إبراهيم محمد)، أن الساحة الحالية تعج بالكثير من الابتلاءات وبالتالي يمكن أن تصل إلى نتائج أو لا نتائج، وطالب بضرورة الاعتماد على الوسائل السلمية للانتقال بأريحية لقيادة البلاد وفقاً لمبدأ الحركة وأهدافها التي تحمل شعارات التسامح مع الآخرين لنسمو بها لقامة الوطن.
خطاب تصالحي
من جانبه قال مستشار رئيس حركة العدل والمساواة، أبوبكر حامد نور: إن طموحات وآمال حركة العدل والمساواة كبيرة لحل المشكلة السودانية، وأكد خلال مخاطبته المؤتمر أن شعارات وعمل الحركة ومجاهداتها أثبتت قوميتها، وأشار إلى أن الحركة منذ اتفاقية جوبا ظل خطابها تصالحي متبرِّئة من العزل والخصوصية لأي جهة أو منطقة بعينها، وقال: نحن في حاجة ماسة لقومية الحركة لحل الأزمة السودانية، وحذَّر من أية مزايدات سياسية حول حركة العدل والمساواة بأنها جناح عسكري لأي فلول أو حزب سياسي.