السوكي: رشا التوم 30 مايو 2022م
أكد رئيس مبادرة مشروع السوكي الزراعي عمر هاشم، استمرار انهيار المشروع خلال الثلاثة أعوام السابقة، لأعطال الطلمبات منظومة الري.
وكشف عمر، في مؤتمر صحفي بهيئة السوكي الزراعية، أن الشركة الأفريقية للتأمين ماتزال تلاحق المزارعين وتلقي القبض عليهم وإدخالهم السجن جراء مديونيتها البالغة (٦٢٠) مليون جنيه،
وجزم عمر، باستمرار مشكلات الري والتي تسببت في أن يكون الإنتاج صفر، خلال الموسم الصيفي ٢٠٢٢م، نتيجة للأعطال والدمار الذي لحق بالطلمبات التي تم تغييرها في العام ٢٠١٠م، دون أسباب واضحة، وأردف: الطلمبات المستبدلة كأنما خصصت للفساد وتعطَّلت وأصبحت خُرد.
منوِّهاً إلى مطالبة وزارة الري بمبالغ مالية (١٥٧) ألف دولار، للصيانة وأتت استجابة الحكومة بعد مضى (٥) أعوام، وكشف عن عمليات فساد تمت في استيراد سماد يوريا بـ(٦٣) مليار جنيه، وتم فتح بلاغ جنائي في مواجهة المدير العام السابق للمشروع، وللأسف خرج من السجن بعد سداد (٣) مليارات، في العام ٢٠١٥م.
منوِّهاً إلى توزيع حوالي (١٤) ألف جوال، سماد، على كوادر حزب المؤتمر الوطني أو مايسمى بالعصابات آنذاك وفقاً لمستندات رسمية من بنك السودان وإدارة المشروع.
وقال: إن هناك مستند صادر من مزارعين في العهد البائد في العام ٢٠١٩م، موجَّه للمدير العام بإضافة (١٠٪) للتمويل النقدي والعيني على المزارعين من قبل الشركة الأفريقية، بجانب مستندات صادر قطن لم يعلم أين أموالها حتى اليوم، وشدَّد على أن مشكلة المشروع ليست الطلمبات فقط وإنما الفساد المزدوج.
واتهم عمر، مسجل عام مهن الإنتاج الزراعي عادل خلف الله، بتعطيل جهود المبادرة واعتبره جزءاً أساسياً في دمار المشروع لتقاعسه عن تسجيل المزارعين وآخر السماح لهم بالتعاقد مع شركات خاصة وإنشاء جسم لإيجاد حلول مناسبة لمشكلات المشروع، مشيراً إلى توصية من إدارة المشروع والحكومة بأنه لن يكون هناك زراعة
بسبب العطش، وأكد حدوث هجرة لإنسان المنطقة والماشية، مبيِّناً أن أهم مظاهر انهيار المشروع تمثَّلت في الدمار الذي لحق بالمشروع وآثاره المترتبة، وعلى رأس تلك الأسباب رفع الدولة يدها من المشروع بالرغم أنه مشروع قومي.
وأقر بالفساد الذي لحق بالمشروع عن طريق الإدارات المتواطئة مع ممثلي المزارعين من قيادات العهد السابق والذين عملوا على تقويض جهود المبادرة بالاعتماد على علاقاتهم ببقايا النظام السابق في الخرطوم لتقويض كل محاولات المبادرة من أجل الوصول لجسم يمثل المزارعين حتى يتسنى لهذا الجسم البحث عن الحلول لمشاكل الري والتمويل مع القطاع الخاص وهو السبيل الوحيد المتاح أمام إعادة تأهيل المشروع، وأردف سبق لبقايا النظام السابق تقويض جهد المبادرة عندما تمكَّنوا من إقناع وزير الزراعة حينها كان وكيلاً للزراعة بالقيام بإيقاف التفويضات التي قامت مبادرة تأهيل المشروع بحث المزارعين لجمعها من أجل الوصول إلى ممثل للمزارعين يمكنهم الدخول في شراكة مع مستثمر يستطيع حل مشاكل المشروع وكذلك الآن نفس قيادات النظام السابق يقوِّضون جهود تجديد وتسجيل الجمعيات الزراعية من أجل قيام جمعية عمومية تنتخب مجلس إدارة تنظم مزارعي المشروع والإدعاء بأن لديهم عضو مجلس سيادي عسكري ووزير اتحادي حركات، يدعمونهما ولن يسمحوا بقيام الجمعية العمومية، بل إن تنظيمهم الذي حل بواسطة لجنة إزالة التمكين آت وراجع خلال أيام.
وقال: إن طغيانهم وشعورهم بالعزة بالرغم من أن عددهم لا يتعدى (40) شخصاً، بقيادة اثنين من عتاة قيادات النظام السابق وتم تمكينهم في إدارة المشروع والآن يرفضون القبول بالتغيير الذي يمثل إرادة المزارعين، ووصل بهم الأمر بأن أحد قادتهم تعدى على مساعد مسجل تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بسنار في مكتبه ما اضطر لفتح بلاغ جنائي في مواجهته.
وأضاف: أغلب فساد قيادات التنظيم السابق كان في التلاعب بالمدخلات الزراعية وبالأخص السماد،
وهناك عشرات الآلاف من السماد الذي من المفترض أن تصل للمزارعين لرفع مستوى الإنتاجية كان يتصرَّف فيها قيادات التنظيم السابق وأغلبهم -الآن- في مواجهة مستندات تثبت ذلك، وكذلك هناك عقود مزوَّرة خاصة بسماد لم يصل المزارعين وتصرفت فيه إدارة المشروع السابق، والآن يوجد بلاغ في نيابة الفساد
-أيضاً يوجد بلاغ تحت المادة (178) ق ج، في المحكمة في مواجهة رئيس التنظيم السابق الشاكي فيها إدارة المشروع، حيث تقدَّم بمستند موقَّع باسم شركة تم حلها بواسطة لجنة إزالة التمكين يطلب فيها عدد (35) ألف جالون جازولين، كذلك يتحمَّل المسؤولية بالتضامن مع قيادات النظام السابق بالمشروع المسجل العام لتنظيمات مهن أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني عادل خلف الله، لأنه عجز عن تنفيذ وعده، حيث وعد المزارعين المعتصمين بمكتبه في شهر يناير، بأنه فور تلقيه قرار بتسجيل أو تجديد الجمعيات سوف يرسل عشرة مساعد مسجل للإسراع في تجديد الجمعيات حتى يسرع في عملية تكوين جسم يمثل المزارعين، إلا أنه لم ينفذ وعده وتسبب هذا الأمر في إطالة أمد التجديد لفترة أكثر من أربعة أشهر، وكان السبب المباشر في الاستمرار للموسم الثالث على التوالي في خروج مشروع السوكي من الإنتاج، وتساءل عمر أنه قد يفهم قيادات النظام السابق حينما يقولون أما نحن أو ندمِّر أي جهد تقوم به المبادرة أو أي جهة، ولكن ما مصلحة المسجل في الاشتراك والتسبب في تأخير تجديد (300) جمعية زراعية، كان يمكن أن يسجلها في ثلاثة أيام، لو أنه أرسل عشرة مساعدين تسجيل وكل مساعد سجل عشر جمعيات في اليوم الواحد؟
وأوضح أن الوزارات المختصة الثلاث الري والزراعة والمالية تعي وتتفهم حجم ونوع المشاكل التي تواجه المشروع ولكنها عاجزة،
لأسباب غياب الإرادة السياسية تجاه الزراعة بشكل عام وليس مشاكل مشروع السوكي، وشدَّد على أن مدير عام هيئة السوكي الزراعي باشمهندس سر الختم البدوي إسماعيل، اصطدمت الجهود التي بذلها بجهات أعلى منه.
وفي مقابلة مع نائب رئيس المجلس السيادي وعد بإيجاد حلول حتى ولو عن طريق القطاع الخاص ونحن لا نرفض ذلك الحل، ولكن هذا الحل -أيضاً- يصطدم بعدم وجود ممثلين للمزارعين في ظل تعرُّض كل جهود المبادرة والمسجل لتقويض من قيادات النظام السابق، وأكد أن مشروع السوكي بمساحته التي لا تتعدى (100) فدان، من المشروعات القومية المروية الأربعة، إلا أنها تساهم بدخل في الناتج القومي بنسب كبيرة متى ما تم حل المشكلات الصغيرة وإحلال طلمبات جديدة وإنشاء مضرب ري في القسم الشمالي من المشروع بمنطقة عصار وتوفير تمويل جيِّد في الوقت المناسب بجانب المدخلات الزراعية وإيقاف الفساد.