الخرطوم: رشا التوم 29 مايو 2022م
اتجهت الحكومة إلى فرض المزيد من الرسوم والضرائب الإضافية على السلع والخدمات في موازنة العام ٢٠٢٢م
لزيادة الإيرادات في ظل توقف الدعم الدولي والمانحين ما ألقى بعبء إضافي على المواطن ومزيد من المعاناة في سبيل الحصول على السلع والخدمات بسداد مبالغ مالية عالية وفي الوقت نفسه تهدِّد تلك الرسوم النشاط الاقتصادي وتنذر بأزمة حقيقية في القطاعات الإنتاجية كافة
وعمدت وزارة المالية إلى تطبيق رسوم إضافية على سلعة السكر.
ومع بداية تنفيذ موازنة العام ٢٠٢٢م كانت الرسوم الجمركية على السكر المستورد 3% والتعريفة الجمركية كانت (360) دولار،(قيمة الطن الذي تحسب على أساسه الجمارك) في ظل سعر الدولار الجمركي (430) جنيهاً، حيث بلغت على الجوال (237) جنيهاً .
وفي منتصف أبريل الماضي، قفزت الرسوم الجمركية إلى (2300) جنيهاً، على الجوال بعد أن تم تعديل تعريفة الطن لتصبح (420) دولاراً، بدلاً عن (360) دولاراً، فيما ظل سعر صرف الدولار الجمركي كما هو (430) جنيهاً، أي بزيادة ضخمة بلغت (1000%) تقريباً .
بعد شهر واحد عادت الحكومة منتصف مايو الجاري، لتفرض رسوم إضافية بلغت (3000) جنيه، على الجوال الواحد، أي بزيادة بلغت نسبتها (130%) مقارنة بزيادة منتصف أبريل، لتصبح الرسوم الفعلية على الجوال الواحد (5300) جنيه، في شهر واحد، تقريباً.
وذلك بعد أن عُدِّلت تعريفة الطن المستورد لتصبح (560) دولار، بدلاً عن (420) دولاراً .
وللمرة الثالثة خلال (45) يوماً، عادت الحكومة وفرضت ضريبة القيمة المضافة على السكر المستورد بنسبة (17%) من القيمة المركبة مع الرسوم الجمركية مع تعديل سعر صرف الدولار الجمركي إلى (445) جنيهاً، بدلاً عن (430) جنيهاً، لتصبح الرسوم الجمركية الجديدة على جوال السكر (5800) جنيه، أي بزيادة نسبتها (10% ).
وأكد خبير ذو صلة بالتجارة الخارجية (الصيحة) أن الحكومات في العادة تلجأ إلى فرض رسوم جمركية عالية لحماية منتجاتها المحلية من منافسة المستورد، وجزم بأن هذا الأمر لا ينطبق على الوضع في السودان، لأن البلاد تعتمد على تغطية حجم الاستهلاك لسلعة السكر بنسبة (85%) من المستورد ما يعني أن فرض أي رسوم جمركية سيزيد من الضغوط المعيشية، خاصة وأن سلعة السكر من السلع الاستهلاكية الضرورية كما تصنفها الحكومة ذات نفسها .
ووصف المصدر أنها المرة الأولى التي يتم فيها فرض رسوم وضرائب على سلعة السكر المستورد منذ سنوات .
وشدَّد على أن الزيادة جاءت في الوقت الخطأ، حيث تشهد أسعار السكر عالمياً زيادة مخيفة بسبب أزمة نقص الغذاء العالمية والتي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية.
مشيراً إلى إعلان الحكومة الهندية عن إجراءات لتقييد تصدير سلعة السكر خوفاً من تصاعد أسعاره محلياً، ولأن الهند تعتبر الأولى عالمياً من حيث الإنتاج و الثانية عالمياً من حيث التصدير، فإن قرارها قد أثَّر بالفعل على أسعار السلعة فزادت بمعدل (8 إلى 10 دولارات) على الطن في يوم واحد .
عليه فإن الحكومة قد أخطأت في تقديراتها ولجأت إلى جيب المواطن لسد العجز في إيراداتها.
ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في هيكل الإيرادات سريعاً قبل أن يستفحل الأمر.
منوِّهاً إلى أن زيادة جوال السكر الواحد (٥٨٠٠) جنيه، مرة واحدة خلال (٤٥) يوماً.
مما يعني أن الطن (١١٦٠٠٠) جنيه. أو (٢٦٠) دولاراً.
والأسعار العالمية للسكر في حدود (٦٦٥) دولاراً. عندما تضاف إليها (٢٦٠) دولاراً، يصل سعر الطن إلى (٩٢٥) دولاراً، بالجنيه، وتوقع أن يصل سعر الجوال حوالي (٢٦ إلى ٢٧) ألف، في بورتسودان، وعاد ليقول: إن
الزيادة جاءت في التوقيت الخطأ حيث تشهد الأسواق العالمية انفجاراً في أسعار الطاقة والغذاء .
ولفت إلى ضعف الأسباب التي دعت الحكومة إلى فرض رسوم جديدة على السكر المستورد، وزاد قائلاً: إذا كانت الحجة هي حماية المنتج المحلي فهذه حجة مردودة، لأن الاستهلاك يتم تغطيته من المستورد بنسبة (85%)
والإنتاج المحلي في حدود (15%) فقط، وغير عملي فرض جمارك في هذه الحالة.
وطرح سؤالاً حول كيف تسمح وزارة التجارة بهذه الزيادات؟ وقال: لا ينبغي أن تتحدث الوزارة بعد اليوم عن ضبط الأسواق ولا أن تلقي باللوم على التجار،
وأكد أن السعر وصل (٥٦٦) دولاراً، يضاف إليه (١٠٠) دولار، عبارة عن قيمة الترحيل من الهند مثلاً ويصل السعر في بورتسودان (٦٦٦) دولاراً. وعند إضافة(٢٦٠ ) دولاراً، هي جملة الرسوم الجمركية يصل السعر النهائي (٩٢٦) دولاراً، وتأتي لاحقاً مسألة الترحيل من بورتسودان إلى الخرطوم ثم أرباح الموردين وتجار الجملة والقطاعي،
وتخوَّف من زيادة مهولة في السعر للمستهلك خاصة وأن الزيادة جاءت في التوقيت الخطأ، حيث تشهد الأسواق العالمية انفجاراً في أسعار الطاقة والغذاء علي خلفية الحرب الروسية الأوكرانية،
وتخوَّف من استمرار الزيادة خلال الأيام القادمة، مضيفاً أن الحكومة تسعى إلى زيادات إيراداتها بأي شكل بغض النظر عن التبعات الاقتصادية القاسية التي يتحمَّلها المواطن وتمضي في سياساتها تلك وكأنها لم تسمع بالأزمة الاقتصادية التي نشأت على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.