(تلف) مستند اتهام أساسي في محاكمة (البشير)

الخرطوم  ـ محمد موسى    26 مايو 2022م

كشفت المحكمة أمس ، عن تلف مستند اتهام رئيسى عبارة عن قرص مدمج (سي دي)  في محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير ، وثلاث من رموز النظام السابق علي ذمة قضية فتوى قتل المتظاهرين في العام 2019م.

وكشفت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت برئاسة القاضي زهير بابكر ، عن إفادة وردتها من الادارة العامة للادلة الجنائية بالخرطوم تفيد بان مستند الاتهام محل الدعوى الجنائية عبارة عن إسطوانة قرص سي دي والذى تم إرسالها لها من قبل المحكمة للفحص ويحوى حوارات تخص المتهمين محل البلاغ قد تعزر فتحه  وذلك لتعطله لوجود (خدوش) به لاتسمح بتشغيله .

فى ذات الاطار التمس رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل اعلى النيابة الهادي ذايد رابح ، من المحكمة الاستجابة لطلبه بالسماح له بمخاطبة مايقارب الـ(7) جهات وهي (التلفزيون )وغيره وذلك لاحضار نسخة من مستند إتهام السي دي الذي إتلف بحسب المحكمة ، مشدداُ علي ان المستند ركن إساسى في دعواه.

سفر لظروف قاهرة

في ذات المنحى كشفت المحكمة ايضا عن تلقيها خطاب من نيابة الخرطوم شمال يفيد بغياب المحقق النيابي في البلاغ عبدالرحيم الخير ، وذلك لسفره الي مصر لظروف قاهرة بتاريخ 24/5 /2022م ، فيما نوهت المحكمة الى ان الخطاب لم يحدد تاريخ عودة المحقق للبلاد _ مما يضطر المحكمة انعقاد جلستها بعد اسبوعين وذلك لحين عودة المحقق للبلاد ومباشرة اجراءات الدعوي الجنائية .

اعتراضات بالجملة

فى ذات الاتجاه ابدى جميع ممثلوا دفاع المتهمين الاربعة اعتراضهم على طلب الاتهام والتسموا من المحكمة استبعاده ورفضه ، حيث  عزا المحامى عبدالباسط سبدرات ، ممثل دفاع المتهم الاول الرئيس المعزول البشير  رفض الطلب الى ان الاتهام بنفسه من احضر السيديهات والفيديوهات مستندات الاتهام للمحكمة وافادها بانها صورة (اصلية) إستنسخت واحضرت للمحكمة ، اضافة الي ان المحكمة وفي الجلسة السابقة قررت ارسال السي دي الذي تعزر تشغيله بواسطة الفني الي الادلة الجنائية لفتحه باعتبارها جهة الاختصاص.

تمسك الاتهام بالمستند

في المقابل قال رئيس هيئة الإتهام عن الحق العام وكيل أعلى النيابة الهادى زايد ، فى  رده علي اعتراضات ممثلوا دفاع المتهمين وعلي طلبه ، وتمسك بطلبه للمحكمة عازيا ذلك الى ان المستند محل الطلب هو ركن ركين في الدعوي الجنائية المطروحة امام المحكمة  بحد قوله ، مشيراً الى انه لم يكن يريد ان يخوض في إمارة  تلف المستند السي دي والتساؤل حول انه تلف ام إتلف بحد تعبيره ، مشددا على انهم حريصون في الاتهام من باب العدالة علي المستند – الإ ان إصرار الزملاء في الدفاع عن المتهمين واعتراضهم عليه – وبالتالى لامناص من أن تجرى المحكمة تحقيقاً حول كيفية تلف أو إتلاف مستند الاتهام السى دى.

موافقة وتوفر المستند

من جهته حسمت المحكمة الجدال حول مستند الاتهام ، وقررت قبول طلب الاتهام بمخاطبة الجهات التي نسخ منها المستند التالف ، ونبهت الى انه لايمكن ان يثبت تلف المستند اثناء سير اجراءات المحاكمة ، مشددا علي ان حديث الاتهام بتشغيل المستند ابان تسليم الملف للمحكمة غير صحيح لان المحكمة لم تستلم الملف من النيابة مباشرة وانما استلمته من الجهاز القضائي الخرطوم ، كما ان الشرطة القضائية ليس لها سلطات لتشغيل المستندات ، فضلا عن انها لاتملك الادوات الفنية التي تمكنها من تشغيل السي دي ، ونبهت المحكمة الى انه من الغباء (اتلاف) السي دي حسب الاتهام – لاسيما وان محتوي السي دي متوفر للكافة عبر السوشيل ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ويمكن العثور عليه