الغالي شقيفات يكتب : منطقة أبيي

26 مايو 2022م
تقع منطقة أبيي في ولاية غرب كردفان في الحدود الفاصلة بين دولتي جنوب السودان وجمهورية السودان، وهي جغرافياً وسياسياً وإدارياً وثقافياً سودانية، وتسكنها قبيلة المسيرية وبعص الدينكا من فرع دينكا نقوك وهم سودانيون.
وتدعي دولة الجنوب تبعية أبيي لها وهي كانت جسراً للتواصل بين الشمال والجنوب، والآن بين حين وآخر تشهد صدامات بين المسيرية ودينكا نقوك، ويتّهم المسيرية، الجيش الشعبي بمساعدة نقوك والهجوم عليهم ونهب أبقارهم.
وكان والي غرب كردفان السابق السيد حماد عبد الرحمن صالح قد زار دولة جنوب السودان والتقى قياداتها وناقش معهم كيفية التعايش بين المسيرية ودينكا نقوك في الشريط الحدودي، وقد وصل معهم لتفاهمات متقدمة قبل الإطاحة بحكومته، ويجب على الحكومة المواصلة في ذات البرنامج، ودينكا نقوك عليهم أن يفهموا أنهم سودانيون وليسوا جنوب سودانيين، من أراد الانضمام للجنوب فليذهب وتبقى أبيي أرضاً سودانيةً يدافع عنها كل السودانيبن باستثناء العُملاء والحاقدين الذين يقولون إنّ أبيي جنوبية وهم سودانيون، وبعضهم يدعي النضال، وكانت مفاوضات قد جرت في عمالي اليوغندية برعاية “يونسفا.”
وأكد رئيس وفد المسيرية القادم من عنتيبي بيوغندا الناظر الصادق الحريكة عز الدين، فشل المفاوضات التي تمت في اللقاءات بين وفد المسيرية ووصولها لطريق مسدود، ودينكا نقوك بعنتيبي في دولة يوغندا في الفترة من 17 وحتى 19 مايو الجاري بمبادرة من “يونسفا”. وقال حريكة إن وفد دينكا نقوك قدّم مذكرة مكتوبة عبّر فيها عن رفض مجتمع أبيي لتشكيل آليات مُشتركة، مُطالبين فيها حكومتي السودان وجنوب السودان بوضع الترتيبات النهائية لمنطقة أبيي ودعوتهم لـ”يونسفا” باعتماد قرار محكمة لاهاي الخاصة التسعة بتحديد ملكية وحدود الأرض.
ولفت في تنوير عن اللقاءات التي تمّت بين المسيرية ودينكا نقوك في الفترة من 17 – 19 مايو 2022م إلى أهمية وجود بيت خبرة أو لجنة لتقديم المُشاورات لتوزيع أدوار من مؤسسات رسمية وإدارات أهلية وشباب ومرأة.
واعتبر الناظر الحريكة، قضية أبيي سياسية مُعقّدة، وزاد بأن المنطقة توجد بها تدخلات دولية تحتاج لمعالجة القضية عبر مركز دراسات للخروج برؤية لمعالجتها سياسياً في المقام الأول، وأبيي سودانية بحسب حدود ١٩٠٥ و١٩٥٦ ولا جدال في ذلك، والقضية ليست قضية المسيرية لوحدهم، بل هي لكل الشعب السوداني لأنها تقع شمال خط حدود ١٩٥٦ وهي الحدود التي تم ترسيمها منذ عهد الاستعمار، فالحكومة مُطالبةٌ بمُعالجة قضية أبيي بصورة نهائية حتى لا يُقتل مواطنون سودانيون وتُنهب ممتلكاتهم وثرواتهم دون مُحاسبة الجُناة.