الخرطوم: محمد موسى 23 مايو 2022م
اتهمت المحكمة رجل أربعيني بانتحال صفة قاضي بالسلطة القضائية إبان ضبطه وهو يتردَّد على مباني القضائية .
وحرَّرت محكمة جنايات الخرطوم شمال، ورقة اتهام تحت طائلة نص المادة (93) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بانتحال صفة الموظف العام في مواجهة المتهم .
من جانبه دفع المتهم التهمة عن نفسه وأفاد المحكمة بأنه غير مذنب ولم ينتحل صفة قاضي بالسلطة القضائية مطلقاً، مؤكداً للمحكمة بأنه لديه شهود دفاع سيحضرهم أمام المحكمة، وقدَّم كشفاً يحوي أسماء (5) شهود دفاع بينهم ثلاثة قضاء قاضي محكمة عليا وقاضيي استئناف وموظفين بالسلطة القضائية.
من جهتها حدَّدت المحكمة جلسة أخرى خلال الشهر الجاري لسماع شهود الدفاع عن المتهم على ذمة الدعوى الجنائية.
ومثَّل أمام المحكمة أمس، ثلاثة شهود اتهام وهم: موظفون بالسلطة القضائية وأدلوا بأقوالهم على ذمة القضية مؤكدين للمحكمة بأن المتهم أكد لهم بأنه قاضي يتبع لهيئة التفتيش القضائي ويعمل به بدرجة قاضي محكمة عليا.
وعقب سماع إفادات شهود الاتهام التمس الشاكي مساعد شرطة عبدالله أحمد عمر، من المحكمة قفل قضية الاتهام، واستجابة المحكمة للطلب وقرَّرت قفل قضية الاتهام وقامت باستجواب المتهم ووجهت له الاتهام بالاحتيال وحدَّدت جلسة أخرى لسماع شهود الاتهام.
في ذات السياق استجوبت المحكمة المتهم وأنكر انتحاله صفة قاضي بالسلطة القضائية، مؤكداً لها بأنه كان يتردَّد على مباني السلطة القضائية لتقديم طلبات لها بصفته مستشاراً قانونياً لشركة شهيرة، إلا أنه لم يسبق أن انتحل صفة قاضي.
وحسب المعلومات فإن المتهم تم القبض عليه بواسطة الشرطة القضائية بعد الاشتباه فيه ورصده ومتابعة تحركاته لأكثر من ثلاثة أسابيع داخل رئاسة السلطة القضائية الخرطوم التي كان يتردَّد عليها ويتعامل باعتبار أنه قاضي بها، وأفادت المعلومات بأن الشرطة القضائية وفور ذلك توصلت نتيجة تحرياتها بعدم وجود أي علاقة للمتهم بالسلطة القضائية مطلقاً وأنه ليس قاضياً، وحينها قرَّرت تحرير بلاغ في مواجهته بقسم شرطة الخرطوم شمال التي ألقت القبض عليه وأخضعته للتحري حول ملابسات الحادثة وباكتمالها أحيل للمحاكمة .