بين مُبادرتين

تُذكِّرُنا المبادرتان الأثيوبية والأفريقية المطروحتان حالياً بشأن حل الأزمة السياسية بالبلاد، ومحاولة دمجهما في مُبادرة واحدة، بالمبادرة المصرية الليبية التي طُرِحت نهاية عقد التسعينات من القرن الماضي لإيجاد حلٍّ للحرب بين حكومة السودان والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق وحلفائه من الأحزاب والتنظيمات المسلّحة في السودان المنضوية في ذلك الأوان تحت مُسمّى التجمّع الوطني الديمقراطي.

وجهُ الشبهِ بين المبادرتين الحاليّتيْن وتلك المبادرة، أن مصر هي التي تقدّمت أولاً بمبادرتها في نهاية عقد السنوات التسعين للخرطوم، كمُساهمة منها في حلِّ المُشكِل السوداني، فسارَع الزعيم الليبي معمر القذافي إلى الاتّصال بالخرطوم وبالقاهرة، وطرح أيضاً مُبادَرته، ثم اتّفق مع الرئيس المصري حُسني مبارك على دمج المُبادرتيْن في مُبادرة واحدة أُطلِق عليها المبادرة المصرية الليبية، ولَم تُكتَب لها الحياةُ ولا فُرص النجاح، إذ داستها مُبادرة الإيقاد المدعومة من شركاء وأصدقاء الإيقاد، ووِلدَت بعدها مسارات جديدة أدّت في نهاية الأمر إلى اتفاقية نيفاشا في 2005م.

تُطرَح الآن مُبادرة من رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، تترافَق معها مُبادرة من الاتحاد الأفريقي الذي علَّق عضوية ونشاط السودان، وتسعى كِلا المبادَرتيْن لحلِّ الخلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وقِوى إعلان الحرية والتغيير، وبلغت ذروتها في عملية التعاطي مع هاتين المُبادَرتين بالدَّعوة إلى دمجهِما في مبادرة واحدة وإعادة صياغتها وإطلاقها.

في كلا الحالتين، سواء أكانت المُبادرة الأثيوبية الحالية ورديفتها الأفريقية، فواضح أن التحفّظات على ما ورد فيهما، تحفّظ عليه المجلس العسكري، ويعني ذلك تلطيف الموقف بعدم القبول، ولذا يصعُب التكهُّن بنجاح أيٍّ من المُبادرتين منفردة أو لو تمّ الجمعُ بينهما، والسبب في ذلك، أن المجلس العسكري ينظُر إلى المقترحات الواردة على أنها غير مناسبة وتغمط حق القوى السياسية الأخرى، خاصة أن نصيب الأسد في تقاسُم السلطة في المبادرتين ذاهِبٌ لقوى الحرية والتغيير، كما أنه يُعيد إلى الحياة الاتفاق السابق غير المُبرَم والمُتَّفق عليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

لا تستطيع المُبادرة الأثيوبية أو الأفريقية، في النقاط والمُقترحات المُتعلّقة بالمجلس السيادي أو نسب وحصص المشاركة في المجلس التشريعي، تحريك موقف المجلس العسكري ليتقدّم نحو المُوافَقة، فهي غير مقبولة على الأقل حتى الآن، وعليها تحفّظ بائن لا يتزحزح عنه المجلس العسكري، ولَم يقبل النقاش حوله، ولا يغيب عن الذهن أن الاتفاق نفسه الذي أوجد الخلافَ حول تقاسُم عضوية المجلس السيادي لم يعُد موجوداً من الأساس..

وهنا يبرُز سؤالٌ… ما الذي سيحدُث في حال تعثّرت مبادرة أثيوبيا بسبب التحفّظ عليها أو اختفت عملياً نتيجة الأحداث العاصِفة الحاليّة داخِل بلد المنشأ للمبادرة، عقب أحداث إقليم الأمهرا التي تُشير إلى بداية مُخطّط تقسيم أثيوبيا، ولن تكون أديس أبابا مُتفرّغة لتقديم ومتابعة مُبادرات حلٍّ لجيرانها؟ وماذا سيكون مصير مُبادرة الاتحاد الأفريقي؟ الإجابة ليست صعبة، يُمكِن للعبقرية السياسية السودانية أن تُولِّد حلاً داخلياً يتم التراضي حوله بين الفرقاء السياسيين ويُنهي حالة التجاذُب الراهنة.