تردي الأوضاع الاقتصادية.. فاتورة يسددها المواطن

الخرطوم: رشا التوم
يواجه المواطن بموجة غلاء فاحش انتشر في جسد الاقتصاد مثل المرض الخبيث، وانعكست آثاره الجانبية بدرحة كبيرة على معيشة الناس مع ارتفاع اسعار السلع الحياتية والضرورية، وواقع السوق يؤكد ان المواطن يتفاجأ كل يوم بارتفاع سعر سلعة من السلع الاساسية التي لا غنى عنها وينذر الوضع بان مسلسل أسعار السلع الرئيسية لن يتوقف عند هذا الحد. وبالامس صدرت تصريحات صحفية من قائد قوات الدعم السريع حميدتي دعا فيها الى محاسبة المتسببين في ازمة السيولة وعبّر عن شكره وتقديره للشعب السوداني على صبره وقال انه لابد من الرقابة على السوق والاسعار والتصدي للجشعين ) والجملة الاخيرة هي التي تعنينا بشأن كبير حيث ظلت الاسعار في الاتجاه نحو الصعود الجنوني، بينما الاجور في تدن مستمر فالاسعار هي المحك الاصعب للمجتمع والناس بعد ان فشلت الجهات الحكومية في معالجتها ولا تزال تشكل لها لجان ولجان لكيفية معالجتها دون الوصول الى حل جذري وشرعت الجهات ذات الصلة بزيادة الحد الادنى بواقع 500 الى 2500 جنيه ضمن موازنة العام الجديد ويرى بعض الخبراء انها خطوة تدفع بالاوضاع نحو التحسن بدرجة ما، فيما انتشر الغلاء بصورة مفزعة في الفترة الاخيرة وأصبحت ميزانية الاسرة لا تحقق حد الكفاية من الضروريات ونجد ان النمو الاقتصادي لا يزال في معدلات اقل وان السياسات المالية والنقدية تواجه عدة تحديات وندرة في السلع الضرورية وارتفاع اسعار العملة الاجنبية وبالتالي الامر يتطلب رؤية اقتصادية واضحة, ويرى خبراء في المجال الاقتصادي ان ما يحدث الان هو مؤشر للانهيار الاقتصادي الذي سبق ان تحدثوا عنه وحذروا منه قبل سنوات ومن علاماته انخفاض سعر العملة الوطنية امام النقد الاجنبي وارتفاع اسعار السلع بصورة غير مسبوقة و ما يحدث اليوم من ارتفاع هو انزلاق في الهاوية الاقتصادية في الوقت نفسه انعدمت المعالجات الحاسمة وركزت الحكومة على التدفقات المالية والقروض والمنح من الخارج بصورة مكثفة، الامر الذي يتطلب حلولاً سياسية وإعادة هيكلة الاقتصاد كلياً وبدون ذلك فإن الانهيار الكامل حتمي ولا مفر منه.
ونجد ان قضية ارتفاع الاسعار مرتبطة بمتغيرات كثيرة منها ضعف الانتاج والانتاجية بجانب القوة الشرائية للصادرات، والاستمرار في استيراد السلع التي تفوق عائدات الصادر بحوالي 4 مليارات دولار سنوياً والاقتصاد لم يستطع تغطية الفرق بين الميزان التجاري وميزان المدفوعات الذي اصبح هشاً وضعيفاً بيد ان واضعي السياسات عجزوا عن معالجة الخلل الاقتصادي منذ السبعينات وذلك نتيجة لارتفاع فاتورة الاستيراد الى مبالغ خيالية لسلع استراتيجية على رأسها القمح والدقيق فضلاً عن سلع غذائية مصنعة وغيرها نستوردها من الخارج ما يمثل ندرة في النقد الاجنبي وبالتالي تقود الى ارتفاع التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية في مواجهة العملات الاجنبية الاخرى وخاصة (الدولار )، الامر الذي يؤدي الى ارتفاع السلع الضرورية ومع العلم ان موقف المصانع المحلية اصبح مؤسفاً للغاية فتوقف منها ما نسبته 40% من المصانع العاملة بالبلاد وهذا يقود الى ضعف الانتاج والفشل في المحافظة على الاسواق التقليدية القديمة، ما يقود الى ضعف القدرة التنافسية في الصادر والشاهد ان صادراتنا خام حتى اليوم .
ارتفاع الاسعار والتضخم وانخفاض الجنيه مقابل العملات الاجنبية كل هذه مسميات عدة نتيجة للخلل والتشوهات الموجودة في تركيبة الاقتصاد السوداني، وحال لم تعالج هذه الاسباب لا يمكن التعامل معها في ظل مسكنات مؤقتة سرعان ما ينتهي اثرها لتعود مرة اخرى.
شكاوى الناس لم تتوقف يوماً منذ امد بعيد فالاسواق اختلط فيها الحابل بالنابل والتجار يعملون دون رادع او رقيب وفقاً لاهوائهم والسلع تضاعفت اسعارها عشرات المرات من اللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والسلع الاستهلاكية من الدقيق والزيوت والسكر، يتزامن معها شح كبير في الجازولين والبنزين وقطوعات في المياه وشح السيولة بالمصارف، فمن أين للمواطن الصبر على كل هذه الازمات .