الخرطوم: جمعة عبد الله 22مايو 2022م
بالتوازي مع استمرار حالتي الاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي اللذان يتسيَّدان الموقف بالبلاد، وتعطُّل مصالح الناس وازدادت التعقيدات والأزمات في المجالات الاقتصادية والخدمية كافة، نتيجة لتطبيق روشتة البنك الدولي عبر مسمى الإصلاح الاقتصادي، أدت هذه المعطيات لتوقف المساعدات والدعم الخارجي منذ إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وبالتالي أصبح السودان يفقد السند الدولي للخروج من أزماته الشائكة، أي ما قبل سقوط النظام السابق، التي كانت انعكاساتها ذات تأثير مباشر على معاش المواطن، في وقت ظهر فيه بيان من قبل مجموعة السبع دول، رهنت عبره استئناف الدعم الاقتصادي للسودان وتخفيف الديون الدولية ومساعدة السودان في حل أزمته الاقتصادية باستعادة حكومة مدنية ذات مصداقية، مؤكدين أن هذا أمر ضروري للسماح باستئناف الدعم الاقتصادي وتخفيف الديون الدولية لمساعدة السودان، وبحسب إفادات لمحللين وباحثين أن هذا الأمر سيضع دول الترويكا الأوربية والمؤسسات المالية الدولية أمام امتحان تحسين تعاملها مع الحكومة السودانية الانتقالية، ويرى باحثون أن الوضع الاقتصادي في البلاد، من دون عودة الدعم والمساعدات الدولية، سيكون صعباً للغاية، بل قد يشهد انهياراً حقيقياً في ظل وضع يشهد توترات متواصلة من ناحية الاحتجاجات والتظاهرات.
بيان مجموعة الـ “7”
وقال وزراء خارجية الدول السبع الكبرى في بيان مشترك عقب نهاية اجتماعهم بألمانيا، بأنهم يواصلون الدعوة للعودة لانتقال يقوده المدنيون نحو الديموقراطية والسلام الشامل في السودان، وحثت المجموعة السلطات العسكرية على إنهاء العنف، بما في ذلك العنف الجسدي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المتظاهرين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون وجه حق، ووضع حدٍ لأيِّ ممارسة للاعتقال والاحتجاز التعسفي، وأضاف وزراء الدول السبع: إننا ندين هذه الأعمال بأشد العبارات، ونؤكد على أهمية العدالة للضحايا والناجين من أجل تحقيق المصالحة، كما ندعو إلى الرفع الفوري لحالة الطوارئ.
دعوة للاتفاق
كما دعت المجموعة الفاعلين السياسيين في السودان إلى الاتفاق حول قضايا التفاوض الرئيسة من أجل استعادة الحكم المدني، وطالبت المجموعة الجيش السوداني إظهار من خلال أفعاله أنه ملتزم بالفعل بسودان سلمي وديموقراطي، وفي ذات الوقت دعت الفاعلين المدنيين للتوافق على أرضية مشتركة في شأن قضايا التفاوض الرئيسة الهادفة لاستعادة مقاليد حكومة يقودها المدنيون، ورحَّبت المجموعة بتعاون بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونيتامس” والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيقاد”، في الوساطة والتسيير المشترك للعملية السياسية التي يقودها السودانيون، وأضاف البيان: نشجع جميع الجهات الفاعلة على مواصلة الانخراط في المرحلة التالية من العملية، نحو حل الأزمة وتحقيق سودان بقيادة مدنية، وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة السبع تتكوَّن كل من: كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي.
شروط
لكن ما يراه المحلل الاقتصادي الدكتور، الفاتح عثمان محجوب، حول تصريحات مجموعة السبع أنها جاءت على هامش اجتماع وزراء الخارجية الدوري هو امتداد لنوع من التصريحات المقصود بها الضغط على السلطات والقوى السياسية السودانية للإسراع في تكوين حكومة توافق سياسي باعتبارها شرط جوهري لاستئناف الدعم المالي الدولي للحكومة الانتقالية.
وأوضح د. الفاتح، أن الدعم لم يأت قط طيلة فترة حكم رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك، مشيراً إلى كثرة الوعود الدولية بمِنَح مالية متعدَّدة من أمريكا، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقال بشكل عام: من المتوقع في غضون أقل من شهر التوصل لاتفاق سياسي يسمح بتكوين حكومة توافق سياسي سوداني بقيادة مدنية، ويعتبر أن هذا ما سيضع دول الترويكا الأوربية والمؤسسات المالية الدولية أمام امتحان تحسين تعاملها مع الحكومة السودانية الانتقالية، ونوَّه إلى أن تعاملها السابق مع حكومة حمدوك، افتقر للمصداقية إذ أنها كانت وعوداً كثيرة مع تنفيذ القليل.
تعقيدات التعليق
وحول هذا الصدد يقول الباحث الاقتصادي الدكتور، هيثم محمد فتحي: إن الأحداث السياسية منذ الخامس والعشرين من أكتوبر، ساهمت في أن تعلِّق وتوقف بعض الدول المانحة مساعدتها المالية للسودان، ويبيِّن أن إعلان النوايا الدولية لمساعدة السودان مرهون بحكومة مدنية متفق عليها وأسس الحكم المدني وإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وأشار إلى أن هذه الدول وعدت وتعهدت في السابق بدعم السودان ماليًا عقب الإصلاحات الاقتصادية التي طبَّقتها البلاد منذ نهاية العام الماضي باتفاق مع البنك وصندوق النقد الدوليين، وبحسب حديثه فإن هذه الدول تعهدت بدعم برامج اجتماعية وبرامج حماية لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على الشرائح الضعيفة،
وأكد د. هيثم، أن الوعود من قبل المؤسسات الدولية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تم تعليقها بعد الإجراءات الأخيرة في 25 أكتوبر، وأردف قائلاً: الوضع الاقتصادي في البلاد من دون عودة الدعم والمساعدات الدولية سيكون صعباً للغاية، ومضى بالقول، بل قد يشهد انهياراً حقيقياً في ظل وضع ديموقراطي يشهد توترات متواصلة من ناحية الاحتجاجات والتظاهرات، ويرى أنه من المهم تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، ورهن ذلك بنجاح الحكومة الانتقالية بغية التخلص من ثقل الديون الخارجية، وحث على ضرورة جذب شركات اقتصادية كبرى للنهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد، بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية المستفحلة.