22مايو 2022م
(٢) في بريد رئيس الجهاز القضائي ببحر أبيض
القضاء هو معيار التقدُّم والرقي…
بتخلُّفه يتخلّف ركب المدنية تماماً…
فيلزم تطوُّره في أسلوب عمله وأدائه
مع تطوُّر المُجتمع…
يواكبه بل ويسبقه ليؤدي رسالته على
أكمل وجه – والعدالة…
يجب تجددها مع حركة المجتمع…
تحتاج للرعاية من الجهاز المسؤول…
ما يقتضي الدراسة – المُراجعة – التقييم
المستمر والمُتابعة الدقيقة…
لاستبعاد أي إجراء يعوق العدالة…
العدالة البطيئة ظلمٌ مبينٌ…
ومن الحقوق ما لا يحتمل التأخير…
معلوم القضايا تظل قيد النظر لزمن طويل في المحاكم…
برغم عدم تعقيدها تظل كذلك…
تستمر شهورا بل سنينا ليصدر حكم
بمحكمة أول درجة…
قد يموت المدعي وبقلبه حسرة جراء هذا…
رئيس القضاء أصدر منشوراً بخصوص
دعاوى الأجرة مثلاً…
لما يعتورها من تأخير أثار عدم رضاء
عام وعلى إثره…
وجّه بنظرها إيجازياً لرفع الضرر…
برغم المنشور الذي قُرأ من سياقه تفهم ذلك…
فما زال يعتري الدعاوى البطء…
بالحكم بمحكمة أول درجة والمحاكم
الأعلى…
فاستئناف قرار غير منهي للخصومة…
الفصل فيه قد يتجاوز ثلاثة أشهر أو
أكثر ولا تملك سوى الانتظار…
فيقودك للإحباط وعض الأصابع ندماً
لتلجأ للتسوية ولو ظالمة…
لكيلا تحفي قدماك هنا وهناك…
قضايا قيد النظر أمام المحاكم الأعلى
لشهور عديدة…
المدعي فيها يرفع يديه يسأل الحل من البل…
بل بتأخير الفصل في القضايا…
وما أسوأه (بل) لو تعلمون…
فقد تموت جراءه لتلقي الله تسأله الإنصاف…
أمام الله الأحكام ناجزة…
فلا تزل القدم إلا وقضي الأمر…
فلا يُخضع للاستئناف ولا المُراجعة…
لأنها العدالة المُطلقة التي لا ريب فيها…