الخرطوم: رشا التوم 20 مايو 2022م
توقف صادر الهدي السوداني إلى المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين نتيجة لأسباب متعدِّدة، منها: توقف الحج جراء جائحة (كورونا) العالمية، ومنها أسباب داخلية معقَّدة اعترضت طريق الصادر السوداني من الماشية لعدم التوافق بين البلدين على أسس ومواصفات الصادر، وبالأمس، كشفت تقارير صحفية أن المملكة العربية السعودية أوقفت صادر الهدي.
وأكد مدير إدارة المحاجر البيطرية، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أبلغهم رسمياً أن بلاده لا ترغب في استيراد الهدي من السودان.
وأدى تكرار إرجاع صادر الماشية لتزايد المطالب بحسم الظاهرة، والوقوف على ملابساتها لمعالجتها، فيما يشير المهتمين بقطاع الثروة الحيوانية لأهمية المعالجة بالنظر لما تمثله صادرات القطاع للاقتصاد القومي.
وخلال الفترة السابقة كوَّنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، لجان تحقيق حول تداعيات إعادة صادر الماشية السودانية حيَّة أو لحوم للمملكة العربية السعودية أو دول أخرى.
وتم الاتفاق على تفعيل لجنة مراجعة عوائد الصادر ودعمها ببعض العناصر ذات الصلة لأنواع الصادر بالسودان كافة، سواءً ذهباً أو صادر زراعي مع إنشاء نافذة موحَّدة لعمليات الصادر والوارد كافة بما يسهِّل ويفعِّل عملية الصادر خدمة لقطاعي الصادر والوارد وانسياب الحركة في هذا المجال بما يعود بالفائدة على المواطنين.
وأكد الخبير الاقتصادي طارق عوض لـ( الصيحة) أن أسباب رجوع الماشية من السعودية، متعدِّدة والتي من ضمنها عدم جاهزية البواخر العاملة في نقل المواشي وتسببها في كثير من الكوارث نتيجة عدم مطابقتها للاشتراطات، ما يؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من الماشية.
ودعا الحكومة إلى الإسراع بالجلوس في طاولة حوار مع المملكة العربية السعودية والجهات المختصة لاستئناف صادر الهدي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ، وإزالة معوِّقات الصادر واستيفاء الاشتراطات الفنية والبيطرية.
ووصف ما يحدث في القطاع بأنه محاربة للصادر وإعاقة انسيابه بغرض ضرب الاقتصاد الوطني.
كما يعتبر تردي وضع البواخر المستخدمة في نقل المواشي، أحد أسباب إرجاع الشحنات، حيث وصفت البواخر بأنها غير مهيئة تماماً للمهمة، فبعضها لا يلتزم بالعدد المناسب من الحيوانات، ولا يهتم بالتهوية، ما يؤدي لإجهاد الحيوانات وخفض مستوى مناعتها.
ودعا الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز، في تصريحات سابقة لأهمية أن تشجع الحكومة على قيام شركة مساهمة عامة لصادرات اللحوم والمواشي، ووصفه بالمخطط الاستراتيجي المستقبلي، بقانون يكفل لها حصرية التعامل مع الأسواق الخارجية.
وقال: إن هذا يضمن الالتزام بالنواحي الفنية، والالتزام بإجراءات التصدير المصرفية، بما في ذلك تأمين الصادرات، كما يضمن إعادة عوائد الصادر من هذه التجارة المهمة، ويمنع التشويه الحادث -حالياً- وسببه أن المصدِّر هو نفسه المستورد للماشية.
ويشير مختصون إلى أن التحجير لبعض المواشي يتم خارج المحاجر، ولمدة أقل من المدة العلمية وهي 21 يوماً، رغم أن اشتراطات السعودية تقول بالحجر لمدة شهر، وأن اللقاح لا يتم بالطريقة الصحيحة، لأنه متروك لعمالة غير ماهرة وغير مدرَّبة، وأن الكادر البيطري لا يتابع العمل بصورة لصيقة وجادة، وأن اللقاح المستخدم مشكوك في صلاحيته، ولا يستخدم في الوقت المناسب، وكثيراً ما يتم تحميل جزء مطعَّم من الحيوانات وآخر غير مطعَّم، إذا تم أخذ العينات من الحيوانات المطعَّمة يكون المصدِّر محظوظ والعكس.
وبحسب مصدِّري الماشية، أن ما يعيق الصادر ليس فقط المحجر ولا الميناء بسواكن، بل هي تكلفة الصادر العالية دون وجود خدمات يقابل ما يدفعونه من رسوم.
وقال أحد المصدرين: إن تكاليف إعاشة الماشية مرتفعه جداً من مياه وعلف وعمالة، بالإصافة إلى خسارتهم من إرجاع الماشية ونفوق قرابة 15% منها تزيد حيناً وتنقص أحياناً، وطالب بالتدخل العاجل لحل إشكالية صادر الماشية.
بيد أن هناك سبباً آخر كان ضمن أسباب إعادة صادر الماشية وهو عن سبب نقص المناعة. وحمَّل مصدري مواشي أسباب تعطُّل الصادر إلى اللجان المسؤولة عن البواخر التي تنظر إلى مصلحتها دون مصلحة البلاد وإجبار المصدِّر على بواخر غير صالحة ومطابقة للمواصفات، مؤكدين أن هناك أشخاص بالتعاون مع شركات الملاحة يتحكَّمون في الصادر وإعاقته.