الخرطوم: محمد موسى 20 مايو 2022م
قرَّرت المحكمة إعادة أوامرها بالقبض على متهم في محاكمة منسوبي الأمن الشعبي في قضية الخلية الإرهابية، بواسطة شرطة الانتربول البوليس الدولي، وذلك لغيابه وعدم مثوله أمامها لمحاكمته على ذمة الدعوى الجنائية وبقية المتهمين .
ويواجه الاتهام في القضية وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبداللطيف، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، ورئيس الأمن العسكري الأسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد و(24) آخرين الاتهام على ذمة القضية .
القبض بالبوليس الدولي
وشدَّدت المحكمة على أنها تعيد ذات الأوامر السابقة بشأن القبض على هذا المتهم وأن فشل ذلك سوف تقرر بشأنه لاحقاً حسب ما تراه مناسباً – بحد تعبيرها، وأمرت المحكمة باستمرار إجراءات الدعوى الجنائية ومواصلة سماع المتحري.
في المقابل أوضح بعض ممثلي دفاع المتهمين للمحكمة بأن المتهمين الـ(27/19) تغيَّبا عن جلسات المحاكمة وفق إذن مسبق من المحكمة التي سمحت للأول بالعلاج بالخارج وفق تقرير القمسيون الطبي العسكري الذي قُدِّم للمحكمة في الجلسات الماضية، بينما سمحت للمتهم الآخر بالغياب وذلك لجلوسه لامتحانات الماجستير والدراسات العليا بجامعة البحر الأحمر، فيما أشار أحد المحامين إلى أن المتهم الــ(17) قد تغيَّب منذ الجلسات الأولى لانطلاق المحاكمة، عندما قرَّرت وقتها المحكمة إعلانه بواسطة السلطات وعندما تعذَّر القبض عليه أمرت بإعلانه والقبض عليه عن طريق الانتربول الدولي.
أسلحة وأجهزة لا سلكي
في ذات الوقت مثَّل المتحري عقيد شرطة محمد عبدالحكيم محمد عثمان، تابع للمباحث المركزية أمام المحكمة وجدَّد أداء القسم بأن يقول الحق لا سواه، وأفاد بأنه قد أبلغ الشاكي ضابط يتبع لقوات الدعم السريع يفيد بمداهمتهم منزل بمنطقة الطائف إثر معلومات وردت إليهم، حيث ضبطوا بداخله مجموعة أشخاص وأسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات لا سلكية، مبيِّناً بأنه وبموجب ذلك تم إخطار قسم شرطة الشرقي التي حضرت إلى مسرح الحادثة (المنزل) وقامت بالتحفظ على المتهمين مع تحريز المضبوطات الأسلحة والذخائر وإرسالها إلى المعامل الجنائية لأغراض الفحص، وأشار المتحري إلى أنه تمَّ القبض على (10) متهمين، داخل المنزل وأخضعوا للاستجواب على يومية التحري وبموجب ذلك تمَّ ظهور متهمين آخرين نتيجة أقوالهم ليتم القبض عليهم واحداً تلو الآخر، لافتاً إلى أنه قد سرد أقوال المتهمين من الأول وحتىي الحادي عشر، في جلسة سابقة وأنه سوف يواصل تلاوة أقوال بقية المتهمين .
إنكار واعتراف قضائي
في وقت تلى فيه المتحري، للمحكمة أقوال المتهمين من الثاني عشر وحتى الثاني والعشرين، حيث أقر بعضهم بكل ما جاء فيها جملة وتفصيلاً، بينما أنكر الغالبية العظمى من المتهمين تلك الأقوال المقيَّدة بالتحريات وأفادوا بأنهم لم يذكروها وأن جزء منهم لديه ملاحظات وتعليقات على أقواله سوف يذكرونها للمحكمة عند مرحلة استجوابهم بواسطتها، وأحدهم أفاد المحكمة بأنه أجبر على وضع (بصمة) على أقواله بالتحري بالإكراه، كما أنكر العديد من المتهمين معرفتهم بما يسمى بالأمن الشعبي أو المنزل محل الضبط أو الأسلحة بالطائف. في سياق مغاير كشف المتحري للمحكمة تسجيل بعض المتهمين اعتراف قضائي على ذمة البلاغ، كما أنكر المتهمين علاقة غالبيتهم بالحركة الإسلامية أو أمانة المعلومات التي تسمى وفقاً للتحريات بـ(الأمن الشعبي)، فيما أرجأت المحكمة رد المتهم الـ(19) على أقواله لغيابه عن الجلسة أمس، لحين مثوله أمامها لاحقاً بسبب خضوعه لامتحانات الدراسات العليا .
لا يوجد أمن شعبي
في ذات الاتجاه أقر المتهم الـ(18) وزير المعادن الأسبق كمال عبداللطيف، بجميع أقواله بالتحريات، وأكد للمحكمة بأن كل ماجاء فيها صحيحاً وردَّد قائلاً: كل ماذكر أقوالي والحمدلله، والذي أفاد فيها بأنه يتبع للحركة الإسلامية منذ دراسته ومشرف على أمانة المعلومات بتنظيم الحركة التي لا علاقة له بالعمل الأمني أو العسكري وإنما يختص بمعلومات فقط عن أعضاء الأمانة ومدى ولائهم فقط، وأنكر (عبداللطيف) بالتحريات علمه بمنزل الطائف أو المتهمين أو الأسلحة المضبوطة فيه، مؤكداً بأنه رئيس مجلس إدارة شركة “إكسبيريا” ولديه أسهم بنسبة (40%) فيها، ورئيساً كذلك لمجلس إدارة “جحا” للتعدين، مشدِّداً على أنها شركات خاصة لاتتبع لجهاز المخابرات العامة، نافياً علمه بشركة “وادي همر” أو مديرها أو أعمالها، مشدِّداً بالتحريات بأنه لايوجد مايسمى بـ(الأمن الشعبي) نهائياً – بحد قوله .
دفاع واتهام
من جهتها رصدت (الصيحة) مثول هيئة الاتهام أمام المحكمة عن الحق العام وهم: (وكلاء النيابة د.الطاهر عبدالرحمن، أحمد إبراهيم، أحمد عمر التني ومحمد الصافي)، إلى جانب مثول هيئات دفاع المتهمين على رأسهم المحامون (عبدالباسط سبدرات، محمد الحسن الأمين، هاشم أبوبكر الجعلي، ناهد تاج السر، وعواطف الجعلي وآخرين ).
غياب المبلِّغ
فيما تبيَّن للمحكمة غياب المبلِّغ التابع لقوات الدعم السريع عن جلسة المحاكمة بالرغم من إعلانه، فيما حدَّدت المحكمة جلسة الخميس المقبل، لمواصلة المتحري تلاوة أقوال بقية المتهمين التي توقف فيها عند المتهم الثاني والعشرين، وذلك بعد أبلغت سلطات السجن المحكمة بأن زمن الجلسة قد امتد لوقت متأخر في ظل انطلاق المظاهرات- وبالتالي صعوبة إعادة المتهمين لمحبسهم بالسجن خلال سيرهم في الطريق العام.