الخرطوم : الصيحة
حذَّر الخبير الاقتصادي د. عادل عبد المنعم، من انتشار التطبيقات البنكية الإلكترونية، ونبَّه إلى خطورتها على الاقتصاد، إضافة إلى عدم مناسبتها لطبيعة الاقتصاد السوداني.
ووصفها بأنها تطبيقات تتناسب وطبيعة الاقتصاديات المتقدِّمة، حيث تنخفض معدَّلات التضخم والثبات النسبي لقيمة عملاتها.
وقال: إن هذه التطبيقات أصبحت تشارك بنك السودان المركزي في طباعة النقود والتمويل بالعجز، ما سيحد من مقدرة الحكومة على تمويل عجز الموازنة خاصة بعد الزيادات الأخيرة للمرتبات.
وحذَّر من خطورة هذه التطبيقات على الاقتصاد السوداني أنها ستؤدي إلى زيادة حجم الكتلة النقدية وعرض النقود الذي تجاوز (3,5) تريليون جنيه، إضافة إلى أنها أصبحت أداة لتجار العملة والمضاربين في احتكار السلع.
ودعا الخبير إلى تحجيم مقدرة البنوك على خلق الائتمان بصرف المرتبات للعاملين بالدولة نقداً عبر مؤسساتهم، حيث يؤدي ذلك إلى دخول هذه الأموال للدورة الاقتصادية تدريجياً ما يقلل من أثرها التضخمي فيما لو تمَّ صرفها عبر البنوك، حيث سيؤدي ذلك إلى مضاعفة كتلتها عبر التطبيقات البنكية وسرعة دوران النقود.
ودعا إلى تقييد استخدامات هذه التطبيقات لتكون قاصرة على سداد فواتير الخدمات مثل: الكهرباء ورسوم المعاملات الحكومية، فقط. بالإضافة إلى وضع سقوفات للتحويلات اليومية من حساب إلى حساب عبر تلك التطبيقات بما لا يتجاوز (50) ألف جنيه، في اليوم.
وأشار إلى ممالاة بنك السودان المركزي لتلك البنوك التي تسعى لتعظيم أرباحها بزيادة نسب عمولاتها فيما يتعلَّق بتلك التطبيقات وغض الطرف عنها وهو أمر خطير رغماً عن أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم وإضعاف قيمة الجنيه السوداني وحرمان الحكومة من التوسع في التمويل بالعجز عن طريق خلق الأموال الافتراضية الإلكترونية.