الخرطوم- الصيحة
أكد عضو المجلس السيادي الانتقالي، رئيس لجنة الطوارئ الصحية د. عبد الباقي عبد القادر الزبير، استمرار الجهود لتقديم الدعومات اللازمة لمتضرري الأحداث بولاية غرب دارفور، وأثنى على كافة الجهود الصحية التي بذلت عقب أحداث الولاية.
ورأس الزبير، بالقصر الجمهوري اليوم، الإجتماع الدوري العاشر للجنة، بحضور والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة.
وقال إن المجلس السيادي استمع إلى تقرير مفصل عن زيارته لغرب دارفور في خواتيم شهر رمضان المبارك، وتوقع الوصول إلى حلول جذرية لمثل هذه الصراعات في دارفور وغيرها من الولايات.
وأكد الزبير ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بإصحاح البيئة باعتبارها خط الدفاع الأول في كل ما يتعلق بصحة الإنسان، ونوه إلى تطبيق هذه القوانين في كافة الدول الأخرى مما جعلها محافظة على بيئتها الصحية الجيدة.
وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام المكلف، الناطق باسم اللجنة د. نصر الدين أحمد محمد حامد، إن الإجتماع استمع إلى تقرير حول أعمال اللجان التي كلفت لمتابعة الأحوال الصحية والإنسانية لمواطني الجنينة وكرينك بولاية غرب دارفور والذين تضرّروا جراء الأحداث بالولاية مؤخراً، وأشار إلى أن اللجنة اطمأنت على حجم المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية والإيوائية والصحية التي تم نقلها براً وجواً والتي فاقت الـ(500) طن، فضلاً عن تفقّد الحالة الصحية للمصابين الذين تم نقلهم لولاية الخرطوم لتلقي العلاج بمستشفياتها المختلفة.
وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى تقرير لولاية الخرطوم عن خطتها لمكافحة مرض الملاريا واستعداداتها لطوارئ الخريف المقبل، التي بدأت مبكراً وشملت عدة محاور أهمها محور البنى التحتية المتعلِّقة بتوسعة المصارف وتطهيرها من الأنقاض وبناء التروس النيلية، بجانب محور الصحة الذي اشتمل على صحة البيئة والطب الوقائي ومكافحة نواقل الأمراض والرعاية الصحية الأولية والصحة العلاجية.
وذكر أن وزارة الصحة الاتحادية أشارت في تقريرها الخاص بالملاريا، إلى تصاعد الإصابة بالمرض منذ العام 2017م، وكشفت أن نسبة الحالات بلغت (54%) من مجمل الإصابات في منطقة الشرق الأوسط، وأوضح أن الناقل الجديد للملاريا المتمثل في الناقل الآسيوي سيفاقم من نسبة الإصابة بالوباء.
وأضاف د. نصر الدين، أن الإجتماع استمع إلى تقرير حول عمل اللجنة الخاصة بالمشارح والقرار الذي اتخذ بإغلاق مشرحة بشائر، نظراً لسوء الأوضاع بها، وتوصيتها بالاعتماد على المشارح الأخرى والعمل على إنشاء مشارح جديدة أكثر كفاءة وتأهيلا.
وحول ما أشيع عن سرقة الأعضاء البشرية وبيعها، أفادت اللجنة باستحالة ذلك، لأنها لا تقوم على أسس علمية وطبية، وتجافي كل المفاهيم والبروتوكولات العلاجية والطبية المعتمدة.