تفاهم بين “الغرف التجارية” و”مطابع العملة” لدعم الاقتصاد الوطني
الخرطوم- الصيحة
تم الأحد، ببرج اتحاد الغرف التجارية، التوقيع على مذكرة التفاهم بين شركة السودان لمطابع العملة واتحاد الغرف التجارية والخاصة بتنفيذ اتفاقية مشروع تأمين وطباعة مستندات ووثائق الأنشطة والعمليات التجارية.
وقع عن مطابع العملة المدير العام آمنة ميرغني حسن التوم، وعن الغرف التجارية الأمين العام للاتحاد وفاق صلاح عبد العال بحضور رئيس الاتحاد نادر الهلالي.
وأوضحت وفاق صلاح عبد العال بحسب (سونا)، أن خطوة توقيع مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتأتي مساهمة من الاتحاد في الضبط والسيطرة على عمليات الصادر بصفة أساسية لتصبح داخل المنظومة الاقتصادية بالشفافية المطلوبة، ومحاربة عمليات التهرّب من حصائل الصادر والتهريب وضبط الإحصائيات والأرقام الخاصة بعمليات الصادر بصورة دقيقة، وأشارت إلى أهميتها كذلك في عملية التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي، بجانب الحفاظ على سيادة وهيبة الدولة فيما يخص التحكم في عمليات الصادر.
ونوهت وفاق إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم يسهم في معرفة حجم التبادلات التجارية مع الدول التي يتم التعامل معها في مجال الصادر خاصةً تجارة الحدود، إلى جانب المساهمة في ضبط ظاهرة تأجير السجلات التي ظلت تشكل ولا زالت هاجساً كبيراً، واعتبرت أن التوقيع يمثل الخطوة الأولى للحد من تلك الظاهرة وضبطها والتي ظلّت تؤثر سلباً على المواطن وليس الحكومات.
ولفتت وفاق إلى وجود كتلة نقدية للعديد من الجهات والشركات المصدِّرة في التجارة الحدودية والداخلية تعمل خارج المنظومة المصرفية لا تخضع للضرائب، وشدّدت على أن خطوة التوقيع تسهم في معالجة ذلك الإشكال، وأنها تأتي ضمن خطوات أخرى للاتحاد لضبط الصادر والتجارة الداخلية والحدودية وحرصاً من الاتحاد لتأمين وثائق العمليات التجارية للصادر، ونبهت إلى إنه سيتم الإعلان عن تلك الوثائق الجديدة المؤمنة والمعتمدة داخلياً وخارجياُ غير القابلة للتزوير وتعميمها عبر الوسائط الاعلامية لتتبعها عقب ذلك عملية تأمين عدد من الوثائق الأخرى للانشطة التجارية.
من جانبها، أشادت المدير العام لشركة السودان لمطابع العملة آمنة ميرغني حسن التوم، بالإنجاز الذي تحقّق بالتوقيع مع اتحاد الغرف التجارية على اتفاقية تأمين مستندات ووثائق الاتحاد، وقالت إنه هدف يخدم الهدف الاستراتيجي للمحافظة على موارد البلاد وترتيب الإجراءات للصادر والوارد بالصورة المطلوبة لتفادي ظاهرة التزييف والتزوير وتسريب الموارد إلى دول الجوار خارج القنوات الرسمية، وأكدت الاستعداد لتسخير كل طاقات مطابع العملة لإنجاز كافة مراحل المشروع الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
