الخرطوم: آثار كامل 15 مايو 2022م
لازالت الآلية الثلاثية تتحرَّك في إطار سعيها لحل الأزمة السودانية وجمع أطراف الأزمة في السودان من خلال إجرائها محادثات غير مباشرة، وبدأت المحادثات واللقاءات غير المباشرة مع الأطراف للوصول إلى توافق والجلوس على مائدة مستديرة وحوار سوداني سوداني من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتقريب شقة الخلاف بين الحكومة الحالية وبعض القوى السياسية الرافضة لأشكال التعاطي مع الوضع الراهن كافة في ظل التمسُّك بعدم الجلوس والحوار وعودة الوضع إلى ماقبل (25) أكتوبر.
أبعاد القوى المؤيِّدة
شدَّد عضو مجلس السيادة السابق، صديق تاور، على ضرورة أن تحسم الآلية الثلاثية موقفها بوضوح وتعمل على كنس القوى المؤيِّدة لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر، والابتعاد عن المجاملات وحصر وظيفتها في دعم الانتقال من خلال التفويض الممنوح لها، وانتقد تاور في تصريح لـ(الجريدة) طريقة تعامل الآلية مع الأزمة لجهة أنها أصبحت مشرفة. وأشار إلى أنها تخطت حدودها خاصة بعد أن أعلنت عدم امتلاكها لمبادرة وحاولت أن تضع نفسها موضع المقرِّر والمشرف. وأكد أن ذلك الأمر بدأ في الظهور منذ وصول مبعوث الاتحاد الأفريقي للبلاد لاسيما وأنه سارع بلقاء الانقلابيين، واصفاً تلك الخطوة بالخاطئة، ودعا تاور لأهمية إبعاد المجموعة المؤيدة للانقلاب خاصة من قبل الحركات المسلحة والقادة العسكريين، مشدِّداً على أهمية استيعاب قوى الثورة من لجان المقاومة والمهنيين والشباب والنساء، وتمسَّك تاور، بضرورة أن تعمل الآلية الثلاثية بمهمتها المتمثلة في دعم الانتقال الديمقراطي.
بيد أن القيادي بقوي الحرية والتغيير خالد عمر، أكد في تدوينة له على (فيس بوك) بأن التحالف لن يمضي خطوة في العملية السياسية دون تنفيذ إجراءات تهيئة المناخ التي طالب بها الائتلاف، وأوضح بأن الحرية والتغيير اجتمعت مع الآلية واطلعتها على تصوُّر الحرية والتغيير للأزمة وأطرافها وتعريفها وأهدافها، ولفت لعدم اتخاذ أي خطوة في العملية السياسية بدون تنفيذ إجراءات تهيئة المناخ
خسارة الوطن
الغالبية من القوى السياسية والمجتمع المدني ودول الترويكا نجدها متفقة على أن خارطة الخروج من الأزمة السياسية التي يعيشها السودان يتم رسمها عبر عملية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتسهيل الحوار السياسي الذي سيقود السودان لحكومة انتقالية مدنية لتحقيق تطلعات الشعب للسلام والتنمية والديمقراطية، وأن الجهد المشترك بين البعثة الأممية يونيتامس والاتحاد الأفريقي ومبادرة الإيقاد، يمكن أن يحدث اختراقاً ويوفِّر الآلية الملائمة لابتدار ورعاية العملية السياسية الشاملة وعليها جميعاً التعاون معها بدلاً عن المشاحنات وتضييع هذا الجهد المشترك بالتركيز على العداء، لأن الخاسر في النهاية هو الوطن. ويقول محللون سياسيون، الحوار الذي دعت إليه الآلية لابد أن يشمل كل القوى السياسية بما فيها المؤيدة لإجراءات (25) أكتوبر، حتى يتهيأ المناخ، لأن استبعاد أي طرف من شأنه أن يعقِّد الأزمة.
رأي موحَّد
يري د. عبدالرحمن أبو خريس، أستاذ السياسات الخارجية في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في حديثه لـ(الصيحة) بأن قوى الحرية والتغيير تعاني من خلل وليس لديها رأي موحَّد في التعامل مع الآلية، ونوَّه بأنها جسم مهلهل لا يعبِّر عن كيان واحد، بل أحزاب مختلفة غير متماسكة وليس لديها رؤية موحَّدة في إدارة الدولة, وأضاف: إن (قحت) (1) وقحت (2) يعبِّران عن قوى وطنية، مضيفاً بأنه لابد من فتح منصة التفاوض والتحاور، فالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حريصان على الانتقال الديمقراطي في السودان, وردَّ على حديث تاور، بأنه لابد من إبعاد المجموعة المؤيدة للانقلاب، قال خريس: في حال إبعاد الحركات المسلحة من الحوار فسوف يتم نسف اتفاق جوبا، ونبَّه بأن الأمم المتحدة لاتميل لأحد في الحوار لا حرية وتغيير ولا ميثاق التوافق الوطني، بل سماع الجميع، وقال: إن فولكر، أعلن بأن الآلية الثلاثية تنظر إلى الموضوع بشمولية والسماع لجميع الأطراف والخروج بوثيقة تجمع الجميع, ونوَّه بأن الأمم المتحدة آلية تنسيقية للتشاور بين الفرقاء السياسيين ولم تأتي لتميِّز بين (أحمد وحاج أحمد)، بل جمع الجميع في حوار.
شروط مهمة
يري د. عمر الزين الخبير، الاستراتيجي وأستاذ الدراسات الاستراتيجية أنه ليس هناك خلاف في أن الحوار هو الوسيلة المثلى لحل الأزمة، كما أنه ليس هناك خلاف في أن جل المبادرات المطروحة على الساحة وتحركات الآلية الثلاثية وحتى ميثاق لجان المقاومة لن توصل إلى توافق وحل مالم يجلس الجميع في طاولة حوار جامع للوصول إلى خارطة طريق. وقال: لا يمكن أن تكون المشاركة محصورة فقط على أحد، بل لابد أن تشمل الجميع، ونوَّه بأن الهدف من الحوار استعادة المسار الديمقراطي وجمع كل القوى الثورية الحية والقوى السياسية والمدنية المؤمنة بأهداف الثورة بجانب تشكيل جبهة عريضة موحَّدة تضم كل القوى السياسية والثورية والمدنية التي تهدف إلى استعادة الوضع الديمقراطي وتحديد وتسمية المشاركين في الحكومة بعيداً عن نظام الإنقاذ مع توفير ضمانات أن هذه المشاورات تفضي لاستعادة الحكم المدني، وأضاف: إن جولة المشاورات التي انطلقت بصورة غير مباشرة مع القوى السياسية والثورية تحت رعاية الآلية الثلاثية الجارية لن تكون ذات جدوى أن كان هنالك إقصاء لأي من الأطراف .