*في صحف أمس أبدى رئيس تحالف نهضة السودان التجاني السيسي فخره بالمشاركة في حكم النظام السابق، وقال سيسي إن جل الأحزاب والعديد من فصائل قوى الحرية شاركت في النظام السابق.
*السيسي لم يدفن رأسه في الرمال “خجلاً” كما فعل الكثيرون لمشاركتهم المؤتمر الوطني في حكم السودان طيلة الثلاثين عامًا الماضية، وقال إنهم الآن لن يقبلوا أن تدار البلاد من جهة واحدة لتفعل ما تشاء وقتما تشاء.
*ما ذكره السيسي كانت تريد أن تحققه قوى إعلان الحرية والتغيير وهي تقصي الكثير من القوى السياسية المؤثرة والتي لها قواعد تفوق قوى الحرية كثيراً.
*فالعقل والمنطق يرفضان أن يسلم المجلس العسكري قوي الحرية والتغيير بلداً كاملة بخيراتها ومواردها لتحكمه أربعة أعوام كاملة غير منقوصة ليفعل قادتها ما يريدون فيها.
*الحكم أربع سنوات، لا يتم إلا بإرادة الشعب من خلال صناديق الاقتراع يختار فيها المواطنون من يحكمهم كما حدث في انتخابات 1986م التي فاز بها حزبا الأمة والاتحادي الديمقراطي، ولكنهما لم يكملا فترة حكمهما لحدوث انقلاب الإنقاذ في يونيو 1989م.
*ولا يعقل أن تحكم كل القوى السياسية مجتمعة السودان في الفترة الانتقالية، وهذه الفترة تحتاج فيها البلاد إلى تقوية عودها من أجل استقبال الديمقراطية الحقيقية التي يختار فيها الشعب من يحكمه.
*إن أصعب فترة سيمر بها السودان هي الفترة المقبلة التي تحتاج لتضافر كل جهود أبنائه من أجل البناء والإعمار وإصلاح ما أفسده الدهر من تدهور اقتصادي وتفكك اجتماعي وتباعد سياسي.
*وهذه الفترة تحتاج لأشخاص من نوع خاص، لهم من الكفاءة ما يجعلهم يغيرون بعضاً من التدهور الذي حدث في كافة المجالات، وتوفير الخدمات الضرورية للبسطاء الذين “طحنوا” في الفترة الماضية.
* الأعوام الأربعة التى تريدها قوى الحرية والتغيير ما هي إلا فترة لتمكين أحزاب هذا الإعلان، وهذا ما يرفضه الشعب السوداني الذي مل كثيراً قصة “التمكين” هذه، ويكفي ما فعله تمكين الإنقاذ بالسودان.
*نرجو أن تسرع جميع الأطراف في عودة المفاوضات بين المجلس العسكري والقوى السياسية مجتمعة وليس الحرية والتغيير وحدهم، من أجل اختيار الحكومة المدنية التي تصرف أحوال البلاد في الفترة الانتقالية لتبدأ عجلة التنمية التي توقفت منذ شهور، ولا زالت الأزمات تلاحق الاقتصاد لتضيق المعيشة على المواطنين خاصة البسطاء منهم.
*الكثير من الأزمات لا يمكن حلها في غياب حكومة تنفيذية متخصصة، فكل الذي يحدث الآن هو معالجات من المجلس العسكري حتى يستقيم وضع البلاد بعد الذي شهدته في الشهور الماضية.
*الكثير من المشروعات توقفت بسبب الأحداث في الفترة الماضية، والكثير من الخدمات قلّت بذات السبب، والمواطن ينتظر عودة الحياة إلى طبيعتها، دون صراع بين الأطراف حول كرسي السلطة حتى يستقيم الوضع.