شاكر رابح يكتب : توازن الضعف 2 – 2

13  مايو 2022م

أوضح “فولكر” أن الآلية الثلاثية تعمل كمسهل وميسر بين الأطراف السودانية لإنجاح الحوار بين أصحاب المصلحة بغية الوصول الى اتفاق سياسي. وقال من المهم توافق السودانيين أولاً والوصول الى انتخابات حقيقية والتي تحتاج إلى مناخ معين، وأوضح أن الضمانات لذلك هي الإرادة السياسية وحسن النية والعمل بالمؤسسات.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا من هم أصحاب المصلحة؟ هل هم الموقعون على اعلان الحرية والتغيير؟ ام كل الاحزاب والكيانات الداعمة للثورة؟ ام هم حركات الكفاح المسلح الموقعة على السلام بجوبا؟ ام كل القوى السياسية السودانية يمين يسار باستثناء المؤتمر الوطني؟.

وفي تطور لافت، رفض السيد وجدي صالح العضو السابق للجنة إزالة التمكين، الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” ما سمي بالحوار الوطني بين المكونات السودانية بما في ذلك المكون العسكري الى حين “إسقاط أجندة الانقلاب” واعادة الامور الى نصابها، وقال ان صيغة حوار بين المكونين المدني والعسكري تعد (تحايلاً وتجاوزاً لمراحل كبيرة ومحاولة إغراق الأجندة الحقيقية للثورة ضمن أجندة الانقلاب).

بات واضحاً ان المنافسة القائمة بين قطبي العملية السلمية في السودان تقوم على اختلال في موازين القوى، وللخروج من هذا المربع يجب العمل على ردم فجوة الهوّة القائمة بين الأطراف أو تحييد مفعوله والاستثمار في المزايا التنافسية التي يُتيحها ضعف الطرفين، وفي تقديري لإنجاح الحوار السوداني يجب أن تذهب المساعي إلى التأثير في المعادلة المختلّة ذاتها باستدراج واستدعاء مكونات سياسية جديدة إليها وتوسيع قاعدة المشاركة في المؤسسات الانتقالية التي أنتجتها الوثيقة الدستورية “المعطوبة” أو مخرجات اتفاقية جوبا لسلام السودان.

حديث وجدي صالح عاليه يؤكد أن قوى اعلان الحرية والتغيير تفرط مع سبق الاصرار على مكتسبات الثورة وتضحيات الشباب السوداني، أعتقد الحاجة ماسة لإعادة النظر في طريقة تعاطي القوى السياسية مع مرحلة الانتقال، مع الوضع في الاعتبار ضرورة التوازن السياسي الشامل، حيث لا يجوز الحديث عن مؤيد ومعارض لمؤسسات الفترة الانتقالية دون تفويض شعبي ووفقاً للوثيقة الدستورية، فإنّ الحكومة الانتقالية تدار بكفاءات غير سياسية ولا ينتمون إلى احزاب بعينها ترتكز المهام في معاش الناس وحفظ الأمن وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،