الخرطوم- محمد موسى
في جلسة عاصفة، هدّدت هيئة محكمة مدبري إنقلاب يونيو 1989م (الإنقاذ)، بطرد أي من منسوبي هيئتي الاتهام والدفاع (محامون أو وكلاء نيابة) خارج قاعاتها حال مخالفتهم لوائحها وإحداث حالات هرج ومرج فيها وعدم انضباطهم وانصياعهم لأوامراها خلال الجلسة.
ويواجه الرئيس المخلوع عمر البشير و(27) من رموز وقيادات النظام السابق الإتهام على ذمة الدعوى الجنائية.
ورفضت هيئة المحكمة حالات الهرج والمرج التي تصاحب في أحيان كثيرة جلسات مدبري انقلاب الإنقاذ– لاسيما وأنه يصدر من محامين وصفتهم بـ(الكبار)- وعابت أن يكون هؤلاء المحامين غير منضبطين في الجلسة، وشدّدت المحكمة على أنه وفي حال عدم انضباط أي من أطراف القضية للوائحها خلال الجلسة ستقوم بطردهم خارجها، وقالت “تاني أي كلمة واحدة من الأطراف خلال الجلسة برة طوالي ولا تهاون معهم”.
ولفتت هيئة المحكمة برئاسة قاضي العليا حسين الشيخ الجاك، إلى أن هناك بعض المحامين يطالبون بضبط الجلسات– إلا أنهم السبب الرئيسي في عدم انضباطها، وشدّدت على أنها كانت تنشد أن تسود روح الاحترام والقانون المتبادل بين أطراف القضية في المحاكمة– إلا أن ذلك مفقود بالرغم من توجيه المحكمة المستمر للأطراف بعدم انتهاج ذلك، وأكدت المحكمة أنها قادرة على ضبط جلساتها، وأضافت بأنه “لا يوجد أحد يقوم بتوجيهها في كيفية ضبط جلستها”، فضلاً عن أن المحكمة على علم بإجراءات ضبط الجلسات ولا تجهل بها وليست بـ(ضعيفة) في تطبيقها.
يذكر أن جلسة المحاكمة اليوم، شهدت حالة من الهرج والمرج وتبادل الملاسنات الحادة بين طرفي الدعوى وذلك أثناء سير المحاكمة وذلك عقب احتجاج (الدفاع) على تأجيل الجلسة نسبة لمرض المتحري، إضافة إلى توصية رئيس شرطة الانضباط بالشرطة القضائية بالإنابة بتأجيل الجلسة بسبب إعلان لجان مقاومة بري تسيير تظاهرات بصينية بري وهي المسار الذي تسلكه سيارات تأمين شرطة السجون لإعادة المتهمين إلى محبسهم بالسجن القومي كوبر.
في وقتٍ استنكرت فيه هيئات دفاع المتهمين خطاب الشرطة القضائية بتأجيل الجلسة بسبب مليونية بري، ووصفته بالعذر الواهي والمخجل واعترافاً من السلطة القائمة في البلاد بعجزها في تأمين الشارع العام ومعاش المواطن وإيجاد طريق آمن لتوصيل المتهمين للمحاكم.