“الأمة القومي” يحدد (11) إجراءً عاجلاً لوقف العنف بدارفور
الخرطوم- الصيحة
حدد حزب الأمة القومي، (11) إجراءً “عاجلاً وضرورياً” لوقف العنف الدامي في إقليم دارفور.
وأوضح الحزب في بيان اليوم الأحد، أن مجلس التنسيق اجتمع في يومي الخميس 28 أبريل والسبت 30 أبريل وناقش أزمة دارفور الحالية، واطلع على تفاصيل العنف المتفجر في دارفور عامة وفي غرب دارفور خاصة، وأشار إلى الولاية شهدت هذا العام سلسلة من الأحداث الدامية في جبل مون، كرينك، اديكونق، وفي الجنينة، بحيث انعدم أمن المواطن تماماً، ونوه للتدخلات الإقليمية، وقال إن الحزب اطلع على تقارير حول فتح حدود الإقليم للهجرة من غرب إفريقيا، واستقطاب عناصر من الحركات الإسلاموية الإرهابية، في ظل سلبية قوات الشرطة والجيش إزاء ما يجري من اقتتال بين الفينة والأخرى؛ ما تسبب في حالة السيولة الأمنية والانعدام الكامل لأمن المواطن.
وأضاف أنه إزاء هذه الأوضاع الخطيرة في دارفور، ووصول أعداد قتلى أحداث كرينك لأكثر من مائتي قتيل من المدنيين خلال يومين، منهم نساء وأطفال ومسنين، مع نهب كافة مؤن المدينة وحرق ما تبقى وقتل الجرحى بالمستشفيات، لا بد من اتخاذ إجراءات صارمة.
وحدد الحزب (11) إجراء واعتبر أن المدخل الأساسي لمعالجة الأزمة في دارفور والسودان هو تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي واستعادة التعاون الدولي والإقليمي واستتباب الأمن في مناطق النزاع باعتبارها قضايا غير قابلة للفصل، مما يتطلب استعادة المسار الدستوري وتكوين حكومة مدنية لإدارة الفترة الانتقالية.
وأشار لضرورة إبعاد أية قوات من مكونات قبلية طرف في الصراع الدائر في دارفور واستبدالها بقوات نظامية (جيش وشرطة) من عناصر ليست طرفاً فيه. مع تأكيد انضباط وكفاءة القوات النظامية والتزامها بحفظ الأمن في أرجاء الإقليم.
وثالثاً إجراء تحقيق شفاف وسريع في أحداث كرينك على أن تُنشرُ نتائجهُ علناً ويساءل كل من ساهم في المقتلة سواء بإعطاء الأوامر أو تنفيذها.
ورابعاً: مع نهب كافة المؤن أو حرقها في كرينك والوضع الإنساني المعيشي المتردي فيها ينبغي عمل استنفار قومي من جهات رسمية وأهلية لتوجيه إغاثة للمتضررين فوراً، مع مناشدة المجتمع الدولي للمشاركة في الإغاثة الإنسانية للمدنيين.
والإجراء الخامس تغيير هياكل السلطة في الولايات عامة وفي دارفور على وجه الخصوص “فالإصلاحات المطلوبة في مجالات الأمن والاقتصاد والسلم الاجتماعي لا يمكن أن تتم بوجود عناصر النظام البائد التي خططت ونفذت سياسات الفتنة في أغلب أجهزة الحكم المهمة”- حسب البيان.
واعتبر أن تطور الخلافات بين القوات النظامية وشبه النظامية والحركات المسلحة وتراجع التأييد الشعبي لاتفاقية السلام في دارفور، يستوجب طرح خريطة طريق لمعالجة القضايا العالقة والعاجلة في دارفور.
والإجراء السابع التحقيق فوراً حول مزاعم تدفق مقاتلين من غرب أفريقيا للسودان خاصة من الذين كانوا يقاتلون إلى جانب التنظيمات الإسلاموية المسلحة في النيجر ونيجريا ومالي.
وثامناً اتخاذ إجراءات قوية وواضحة لمراقبة حدود السودان مع دول الجوار وتطبيق معايير التنقل مع تلك الدول حسب السائد عالمياً.
تاسعاً الإسراع بتكوين جيش قومي واحد لمعالجة حالة جيوش متعددة غالبية تكوينها بتركيز قبلي.
وعاشراً إنفاذ الترتيبات الأمنية ونزع السلاح في ولايات دارفور فوراً.
والإجراء الحادي عشر اتخاذ إجراءات تجفّف وسائل العنف، وأهمها العربات ذات الدفع الرباعي المستخدمة بتوسع في عمليات النهب والقتل والترويع هناك (التاتشرات).
ورأى الحزب أن “هذه الإجراءات ضرورية وعاجلة ولا محيص منها لوقف العنف الدامي المتكرر في دارفور”، وحذر من التراخي في اتخاذها، وأنذر “بأنه في غياب الحسم الوطني سوف يتدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين، وسوف تُجَرُّ البلاد من جديد للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها مهدداً للسلم والأمن الدوليين، خاصة في ضوء مطالبات قدمتها جهات قبلية متضررة في دارفور بإرسال قوات أممية لحماية المدنيين”، واختتم “هذا، ولا عذر لمن أُنذِر”.
