من الأفضل لحاكم إقليم دارفور تجميد مهامه
* تاج الدين بشير نيام
إعادة وحدة ولايات دارفور تحت اقليم واحد قاسم مشترك بين كافة حركات الكفاح المسلح، و في جولات التفاوض والاتفاقيات التي نتجت عنها؛ إتفاقية سلام دارفور( DPA) 2006، وثيقة الدوحة للسلام في دارفور DDPD 2011, وإتقاقية جوبا 2020
إستبشرنا خيرا بتعين الاخ المارشال مني مناوي حاكما لاقليم دارفور تنفيذا للاتفاق، و لكن أثرنا حينها عدد من القضايا التي لم يتم بتها حتي الان وفي مقدمتها، مهام و سلطات الحصرية للحكومة الاقليمية، والسلطات و المهام المشتركة مع ولاة الولايات، والسلطات المشتركة مع الحكومة الاتحادية.
دور و قدرة الحاكم في تحريك القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، قوات الشرطة، و الاجهزة الامنية) للتصدي للتحديات الأمنية. كما أثرنا سؤال ل مهم حينها و لا زالت قائمة: دور وعلاقة حاكم إقليم دارفور في تعيين الولاةوفصلهم.
إن احد اهم ما يميز المارشال الحاكم مني مناوي عن الاخرين؛ انه واضح ، شجاع يعبر بصوت عالي عن قناعاته و مواقفه، عكس كثيرين من السياسين في مقامه يقولونه همسا، لذلك كنت أتوقع ان يتخذ موقفا اكثر صرامة.
و كان بداية الامتحان لحكومة الاقليم و للحركات الموقعة علي سلام جوبا (الكمين)، الذي نصب لقًواتهم قبيل وصوله حاكم الاقليم الي دارفور في منطقة طويلة( شمال دارفور)، و كانت ردة فعل كل موقعي سلام جوبا ضعيفا للغاية، و لم يجرؤ احد علي قول الواقع، بإستثناء الاخ الاستاذ بحر ادريس ابوقزدة، و كان ذلك الفشل، و عدم الرد يلازمكم حتي الان.
ان عدد القتلي في محلية الكرينك زاد عن المائتين غير الجرحي، وهذا العدد يفوق عدد قتلي الحرب الروسية الاوكرانية خلال ثلاثة اسابيع الاولي من الغزو، مع الفارق بين الوضعين.
أعتقد هناك أيادي خفية تعمل علي تاجيج الصراع والقتل الغير مبرر في دارفور ، كما ان هناك من يعمل علي إفشال حاكم الاقليم لاسباب سياسية.
ولان الوضع الامني كان معلوما لدي الجميع خاصة أجهزة الدولة و كان من المفترض التحرك لايقافه خاصة ان السلطات في الولاية علي كافة المستويات علي علم تام ،حسب المعلومات الواردة، لان المحلية نقلت التحركات التي تستهدف المحلية الي رئاسة الولاية التي لم تحرك ساكنا ، و لم تتدخل لايقاف القتل والاعتداءات الهمجية.
و إذ هذا الفشل الذريع للمرة الثالثة فإنني اطالب بالاتي:
اولا:
ان يجمد حاكم إقليم دارفور منصبه مؤقتا ولمدة محددة ( ثلاثة اسابيع) مثلا،حتي يتم اجازة قانون الحكومة الاقليمية لدارفور التي تعطي للحاكم صلاحيات واسعة ،و يضمن له حق تحريك القوات المسلحة وبقية القوات لمواجهة مثل هذه الاعتداءات.
ثانيا:
أن يقدم والي ولاية غرب دارفور الرفيق خميس أبكر استقالته فورا لعدم تصديه للموقف مع علم مسبق بالتحركات حسب المعلومات الواردة من هناك وغيابه عن الولاية في مثل هذه الظروف الحرجة.
ثالثا:
ان يقدم وزيري الدفاع، و الداخلية المكلفين إستقالتهيما، لفشلهما في وقف الهجمات والاعتداءات مع علمهما بالوضع الامني المتدهور و تحرك المجموعات المسلحة التي هاجمت محلية الكرينك.
رابعا:
إقالة قائد المنطقة العسكرية لولاية غرب دارفور، قائد الدعم السريع، مدير الشرطة، مدير جهاز الامن، علي تقصيرهم في الوفاء بقسمهم الذي ادوه لحماية البلاد والعباد.
هذه الاقالات تكون بداية لتنبيه إجهزة الدولة ان أي قصور يدفع المسؤول المعني فاتورة تقصيره( وهم في إنتظار ما يسفر عن لجنة التحقيق).
خامسا:
تكوين لجنة مستقلة ذو مصداقية للقيام بتحقيق سريع وواضح و شفاف لتحديد الجناة والقبض عليهم و إيداعهم السجن وتقديمهم لمحاكمات عادلة و ناجزة، و ان تكون احهزة الدولة من رأسها الي الاسفل مستعدة لتنفيذ مخرجات اللجنة.
سادسا:
و الي حين ذلك ان تتخذ الدولة كافة الترتيبات الامنية المطلوبة لحماية المواطنين، لان المهام الاول لاي دولة في العالم حماية المواطنين، و الممتلكات، والحدود الجغرافية للدولة المعنية.
سابعا:
تقديم الدعم الانساني العاجل للمتاثرين بهذه الاحداث.
ثامنا:
تكوين لجنة قومية من أبناء السودان البررة لتهدئة الموقف، و للقيام بترتيبات اعادة التعايش السلمي لمكونات الولاية الواحدة.
هذه الاجراءات تتخذ بصورة فورية لطمأنة المواطنيين المذعورين واعادة ثقتهم في الدولة.اذا فشلت او تقاعست قيادة الدولة عن هذه المطلوبات، فاستعدوا الي تدويل القضية،و تدخل المحكمة الجنائية الدولية (ICC).
* محاضر و باحث في الشؤون الدولية والامن الانساني
29.04.2022