في قضية اتّهام المعزول وطه وعز الدين وهارون في فتوى قتل المتظاهرين:

النائب العام يصدر قراراً بتشكيل هيئة اتهام جديدة بعد تنحي ممثل الاتهام

غياب المحقق دون عذر عن الجلسة والمحكمة تقرر إعلانه مع تحذيره

سبدرات: عدم تكليف النائب العام هيئة اتهام جديدة مُستعجلة يعتبر عدم اهتمام منه

محمد الحسن الأمين: غياب النيابة والمتحري المتكرر ضررٌ للمتهمين بإبقائهم في الحبس

ممثل الاتهام: سماع المتحري في غياب الاتهام يجعل إجراءاتها (عرجاء)

المحكمة ترفع جلستها لما بعد عُطلة العيد وتُقرِّر إعادة استجواب المحقق

الخرطوم: محمد موسى   28  ابريل 2022م

أماطت هيئة الاتهام للمحكمة أمس اللثام، وكشفت عن إصدار النائب العام خليفة احمد خليفة، قراراً بتشكيل هيئة اتهام جديدة لتمثيل الحق العام في محاكمة المتهم فيها الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ورئيس البرلمان في العهد المباد الفاتح عز الدين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، في قضية فتوى قتل المتظاهرين في العام 2019م.

قرار النائب العام

ومثل أمام المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية بأركويت برئاسة القاضي زهير بابكر، رئيس نيابة عامة الهادي زايد رابح، بوصفه ممثلاً للاتهام عن الحق العام في القضية وذلك بحسب قرار النائب العام، وأفاد المحكمة بأنه قد كلف مؤخراً أول أمس من قبل النائب العام لتمثيل الحق العام في الدعوى الجنائية، وذلك خلفاً لممثل الاتهام عن الحق العام المتنحي عن الدعوى وكيل نيابة الخرطوم شمال محمد الصافي.

 إعادة استجواب المحقق

ودفع ممثل الاتهام عن الحق العام بطلبين للمحكمة، التمس خلال طلبه الأول إمهاله فرصة للاطلاع على مَحضر التحريات والمُحاكمة في هذه القضية حتى يتسنى له المناقشة فيها ومعرفتها – لا سيما وانه قد كلف أول أمس لتمثيل الحق العام في القضية، الى جانب إيداعه طلباً ثانياً للمحكمة أيضاً التمس من خلاله السماح له بإعادة استجواب المحقق وكيل النيابة عبد الرحيم الخير، مرة أخرى – لا سيما وانه قد نما الى علمه ان المحكمة قد سمعت اقوال المتحري في القضية في غياب هيئة الاتهام عن الحق العام، موضحاً بأن طلبه يستند الى نص المادة (140) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

 الاستئناف ترفض إعادة الملف

كما كشفت المحكمة امس خلال انعقاد سير الدعوى الجنائية عن إصدار محكمة الاستئناف قراراً قضى بتأييد قرار محكمة الموضوع في القضية جملة وتفصيلا  بعدم إعادة أوراق ملف الدعوى الجنائية الى النيابة مرة أخرى بعد إحالتها منضدة المحكمة. فيما أفادت المحكمة طرفي الدعوى الجنائية بتسليمهما نسخة من قرار محكمة الاستئناف عقب نهاية الجلسة.

الجدير بالذكر أن ممثل الاتهام عن الحق العام المتنحي عن تمثيل الدعوى كان قد تقدم في جلسة سابقة طلباً بإعادة ملف القضية للنيابة مرة اخرى لوجود قصور في التحري، وقتها رفضت المحكمة الطلب وقرّرت مواصلة السير في الإجراءات ليتم الطعن فيه لدى الاستئناف وأصدرت حكماً بتأييد قرار محكمة الموضوع.

مثول والد الشهيد 

في ذات السياق، رصدت (الصيحة) مثول الشاكي في القضية والد الشهيد النذير أحمد محمد الأمين، بعد إعلانه من المحكمة لغيابه عن الجلسة الماضية، والتمس من المحكمة منحه فرصة حتى الجلسة القادمة لتوكيل محام يمثل الاتهام عن الحق الخاص له بعد إعلان هيئة الاتهام عنه تنحيها من تمثيله في الجلسة الماضية، من جهتها وافقت المحكمة على طلبه بإمهاله فرصة للجلسة القادمة عقب عطلة عيد الفطر المبارك لإحضار مُحامٍ يمثله في القضية.

إعلان المحقق وتحذيره

في ذات المنوال، تغيب المحقق وكيل النيابة عبد الرحيم الخير من المثول امام المحكمة في جلسة الامس دون توضيح أسبابه غيابه للمحكمة، الأمر الذي قرّرت المحكمة بموجبه إعلانه بواسطة رئيسه المباشر في النيابة العام لمثوله أمامها في جلسة الحادي عشر من شهر مايو المُقبل ومُواصلة سماع أقواله في القضية مع تحذيره من الغياب من المحكمة مجدداً.

 طلب استجواب المحقق

في ذات السياق، دفع ممثل الاتهام عن الحق العام بطلب للمحكمة، التمس خلاله إمهاله فرصة للاطلاع على محضر المحاكمة والتحريات لتكليفه لتمثيل الاتهام من قبل النائب العام مؤخراً أي قبل يوم من مثوله للمحكمة ، وطلبه الآخر بالسماح له بإعادة استجواب المحقق.

من جانبهم، اعترض محامو الدفاع عن جميع المتهمين على طلب الاتهام تأجيل الجلسة الى أخرى بسبب تكليف ممثل الاتهام مؤخراً حتى يتسنى له الاطّلاع على ملف القضية، واستنكر محامو الدفاع عدم تكليف النائب العام ممثلاً للاتهام عن الحق العام في القضية، بالرغم من تنحِّي ممثل الاتهام السابق عن القضية قبيل أسبوعين ويزيد، موضحين بأن تكليف النائب العام لممثل الاتهام الحالي بالأمس يعني عدم اهتمام منه، حيث كان الأجدر له أن يشرع في تشكيل هيئة اتهام جديدة – الا أن ذلك لم يحدث مِمّا يشي بأن النائب العام ليس حريصاً لاستمرار الإجراءات بالسرعة المطلوبة – بحد تعبيره.

 غياب متكرر للنيابة والمتحري

وعاب المحامي محمد الحسن الأمين، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الرابع الفاتح عز الدين، تبادل النيابة التي تمثل الاتهام والتحري في القضية الأدوار في الغياب المتكرر عن جلسات المحكمة، وقلّل في ذات الوقت من طلب الاتهام بالسماح له بإعادة استجواب المتحري وفق نص المادة (140) من قانون الإجراءات الجنائية، لا سيما وانه معلوم بأن وكيل النيابة خرج من المحكمة (متنحياً) ليس لسبب معقول وقرّرت المحكمة مواصلة سير جلستها وذلك أمر لا يمكن الرجوع عنه، مشيراً إلى أن الاتهام في القضية ينصب على أقوال مضى عليها سنين واشهر ولا توجد بيِّنة مباشرة بين الفعل المجرم وتلك الأقوال التي وردت على لسان المتهمين ولا علاقة لها ببعضها البعض، وبالتالي فإن الاتهام لا يستند على أي بيِّنة كافية مما يجعلهم يلتمسون من المحكمة إطلاق سراح المتهمين بالضمان حتى لا يتضرروا من بقائهم في الحبس لأكثر من ذلك نتيجة تباطؤ وتكرار غياب الاتهام والمتحري.

قضاء واقف وعدالة

في الوقت نفسه، عقب ممثل الاتهام عن الحق العام رئيس نيابة عامة الهادي زايد رابح، على ردود هيئات دفاع المتهمين على طلباته، وقال لهم إنه وحسب رأيه المتواضع فإن سير إجراءات البلاغ في غياب هيئة الاتهام جعلها (عرجاء) وان هذا العرج مؤكد يأتي بدليل (مشوه أو كسيح) أو يأتي (بجنين ميت) – بحد تعبيره، مشدداً على أنهم في النيابة كقضاء واقف دعاة للعدالة – وعاب على ممثل الدفاع محمد الحسن الأمين ، التقليل من طلبه بإعادة استجواب المتحري مرة أخرى استناداً لنص المادة (140) من قانون الإجراءات الجنائية، موضحاً بأن حديث ممثل الدفاع الحسن مردود عليه لأنّ نص المادة قد أعطى المحكمة سُلطات تقديرية لها، مُشدِّداً على أنه من المعلوم أن هذه السُّلطة هي للمحكمة ولا يوجد ما يحول بينها والاتهام في تقديم أي طلبات لها تقود للعدالة المنشودة – بحد تعبيره.

 عقبات وإشكالات إدارية

في  وقتٍ، عزا فيه ممثل الاتهام عن الحق العام الهادي زايد للمحكمة تأخير تشكيل النائب العام لهيئة اتهام جديدة في القضية، وذلك لبعض الإشكالات والعقبات في المسائل الإدارية التي اعترتها في تشكيل الهيئة لمرة ومرتين لا يستطيع البوح بها بحد قوله، موضحاً بانه وفي النهاية قد صدر قرار من النائب العام بتشكيل الهيئة مما يؤكد حرص النيابة العامة على العدالة أكثر من الآخرين وعدم وجود رغبة لهم البتّة في أن يظل أي شخص بالحبس – وحول طلب دفاع المتهمين بالإفراج عن موكليهم المتهمين بالضمانة، أوضح بأن عقوبة الجرائم التي يُواجهونها (لا تسعفهم) في طلبهم.

مُوافقة بالجُملة للطلبات 

في خواتيم جلسة الأمس، قرّرت المحكمة المُوافقة على طلب ممثل الاتهام عن الحق العام بالسماح له بالاطّلاع على ملف الدعوى الجنائية وإعادة استجوابه للمحقق عدالة منها، في وقت أرجأت فيه المحكمة الفصل في طلبات الإفراج بالضمانة العادية للمُتّهمين لحين اكتمال مرحلة الاتهام، وأبانت بأنها سبق وأن فصلت في ذلك، فيما رفعت المحكمة جلستها القادمة إلى الحادي عشر من مايو المقبل، وذلك لمُواصلة سير إجراءات الدعوى الجنائية.