في قضية تبديد أموال بشركة سودابت الحكومية: النيابة: شقيق المعزول أقرّ باستلام (14) مليون دولار

الخرطوم: محمد موسى      25 ابريل 2022م

كشفت التحريات للمحكمة أمس، عن إقرار شقيق المعزول علي البشير، باستلامه مبلغ (14) مليون دولار أمريكي عبارة عن شراء شركة سودابت الحكومية لأسهم لها من شركة هايتيك.

ويواجه علي البشير، الاتهام الى جانب (5) مديرين سابقين بشركة سودابت ومجموعة اخرى، الاتهام بتبديد (27) مليون دولار من ذات الشركة الشاكية.

وقال المحقق النيابي وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام حازم الصادق عمارة ، للمحكمة إن النيابة اتّهمت شقيق المعزول (علي البشير) بصفته المتهم الخامس في هذه الدعوى الجنائية ،  بالثراء الحرام والمشبوه واستلام مال مسروق.

وكشف المحقق للمحكمة، عن توجيه النيابة تهمة للمتهم الخامس بصفته مديراً لمجموعة التقنية المتطورة والمؤسس لها شركة هايتيك قد أقر باستلامه مبلغ (14) مليون دولار أمريكي عبارة عن شراء الشركة الشاكية سودابت لأسهم من هايتيك وذلك بحسب مستند اتهام (20) بحد تعبيره، مبيناً بأنه تم إيقاف بعص المتهمين كمتهمين على ذمة الدعوى الجنائية بصفتهم  الاعتبارية كمديري سابقين للشركة الشاكية ومجموعة أخرى.

وأوضح المحقق للمحكمة بان النيابة وعقب اكتمال التحريات قررت توجيه تهمة في مواجهة المتهمين الاول والثاني والثالث مديرين سابقين بسودابت، الى جانب المتهمة الرابعة عضو مجلس إدارة بالشركة بمخالفة نصوص المواد (21) التي تتعلّق بالاشتراك الجنائي، و(88/ أ) التي تتعلق بمخالفة الموظف العام للقانون بغرض الاضرار والحماية، و(177/2) خيانة الأمانة للموظف العام، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، فيما افاد المحقق أيضاً المحكمة بأن النيابة قرّرت توجيه تهمة للمتهم الخامس شقيق المعزول علي البشير وتهمة للمتهم السادس بمخالفتهما لنصوص المواد (21) الاشتراك الجنائي و(181) استلام مال مسروق وذلك من القانون الجنائي السوداني، اضافةً الى مخالفتهما لنص المادة (6/ أ) من قانون الثراء الحرام والمشبوه.

وتسلسل المحقق في إفاداته للمحكمة خلال مُناقشته بواسطة ممثلي الدفاع عن المتهمين ومثل الاتهام عن الحق العام، موضحاً لهم بأنه ومن خلال التحريات تبين بأن الدراسات في مجال النفط من مسح جيولوجي وفيزيائي ذات جدوى اقتصادية – لا سيما وأنها تجذب المستثمرين للتعاقد مع الدولة لتنفيذ تلك المشروعات – إلا أنه عاد وأكد للمحكمة بأن الدراسة التي أُجريت لمربع (سي) أثبتت بانه ليس ذا جدوى اقتصادية – لا سيما وان ما تم به من حفر وآبار البترول كانت جافة، وبالتالي الدراسة فيه طاردة للمُستثمر وليست جالبة له بحد تعبيره.

في ذات الوقت، نفى المحقق النيابي المحكمة تحريه حول نقل الشركة الشاكية (سودابت) الى ملكيتها تلك الأسهم التي اشترتها من هايتيك، كما أوضح المحقق بأن شركة هجليج قامت بعرض أسهمها لشركة سودابت وآلت إليها لاحقاً عن طريق اتفاقية المصادقة، فيما لم تؤول اليها اسهم هايتيك بذات الاتفاقية وانما قامت بشراء اسهمها . واوضح المحقق في سرد اقواله للمحكمة بأنه وبعد فراغه من التحريات أوصى بيومية التحري ان تتم اضافة توجيه تهمة بمخالفة قانون ولائحة التعامل بالنقد الأجنبي في مواجهة المتهمين، بجانب إضافة تهمة للمتهمين تتعلق بمخالفة نص المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمُحاسبية ، مبيناً بانه ورغم  توصيته بإضافة تلك مواد الاتهام للمتهمين – إلا ان النيابة المباشرة للإجراءات قد غفلت عن توجيه تهمة للمتهمين حسب توصيته ، ملتمساً من المحكمة ان تستخدم سلطاتها بإضافة مواد الاتهام التي اوصى بها في يومية التحري ، عازياً ذلك الى نتيجة تبديد المال العام الذي وقع خلال شراء الأسهم للشركة الشاكية ، الى جانب عدم الحصول على موافقة محافظ بنك السودان المركزي على شراء النقد الاجنبي محل شراء الأسهم.

وفور إكمال المحقق تقديم ملف القضية امام المحكمة، تقدم لها بطلب فحواه يلتمس منها السماح لهم بالانضمام لهيئة الاتهام عن الحق العام إلى جانب الهيئة الموجودة طرف المحكمة – إلا أنّ المحكمة أفادته بأنها ليست الجهة التي تأذن له بتمثيل الاتهام عن الحق العام في القضية – وإنما النائب العام باعتباره الجهة المختصة بذلك.

في ذات السياق، قررت المحكمة رفع جلساتها إلى ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك عقب إفادتها من قبل المستشار القانوني للشركة الشاكية (سودابت) والذي كان ماثلاً بالمحكمة أمس عن غياب مفوض الشاكية عن الجلسة وذلك لسفره خارج البلاد في مأمورية عمل ومقرر حضوره البلاد بعد ثلاثة أيام بحد قوله.