الخرطوم: آثار كامل 24 ابريل 2022م
جدل الدين والدولة في السودان، ظل أحجية تؤرق السياسيين والنُّخب السودانية على حد سواء منذ الاستقلال، لقد أضحى إيجاد تعريف لهذه العلاقة الجدلية في دساتير السودان المُختلفة واحدة من أكثر القضايا الخلافية الأكثر جدلاً (بين الحركات المعارضة ونظام الإنقاذ حتى سقوطه) بوصفها مسألة عالقة لا بد من إيجاد صيغة لها.
وكانت الحكومة الانتقالية، وافقت على الفصل بين الدين والدولة في محاولة لإنهاء الخلاف المستمر منذ عقود على خلفية إخفاقات الدساتير السابقة في الاعتراف بالتنوع في السودان ومعالجته بشكل مناسب، وكان فصل الدين عن الدولة، والحياد في القضايا الدينية، وكفالة حرية المعتقدات، بعض البنود الأساسية في إعلان المبادئ الذي وقع في مارس من العام الماضي ما بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال بجوبا، حيث نص على علمانية الدولة، وقال رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان حينها إنّ توقيع الاتفاق يمثل بداية حقيقية للمرحلة الانتقالية في السودان.
من جانبه، قال رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، إن الإعلان يتيح الحريات الدينية والعرقية ويحافظ على حقوق الإنسان في السودان وينص الاتفاق على فصل الدين عن قضايا الدولة، وحيادية الدولة في القضايا الدينية، وكفالة حرية المُعتقدات وألا تتبنّى الدولة أي ديانة لتكون رسمية في البلاد ويتضمّن الاتفاق الحكم الذاتي للأقاليم السودانية وإنشاء جيش قومي مُوحّد يعكس التنوُّع السوداني.
الخلاف الحقيقي
ويرى مراقبون بأن المعركة الحقيقية بين التيارات الدينية والتيارات العلمانية ليس في المناداة بإفساح المجال للدين أو الإفساح للحرية والديمقراطية والعدالة، بل المعركة في الخلاف الحقيقي مع الذين يصرون على الاستبداد والديكتاتورية، فيما يرون بأن الجمع بين التيارين لا يمكن نظراً للاختلافات الأيديولوجية الواضحة بينهما.
حديث الحلو
تحدّث رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، عبد العزيز الحلو في ورشة، بمعقل الحركة الرئيس بكاودا، حول دور المجلس الإسلامي في قضايا السلام عن طرحهم مبدأ علمانية الدولة لضمان عدم استغلال الدين وإقحامه في الصراعات السياسية، وقال إن الحرب دارت في السودان لفترات طويلة، مشيراً إلى أن المركز استغل شعب الهامش ليقاتل بالنيابة عنه، على حَد قوله وحسب الحلو فإنّ المركز والنُّخب الحاكمة في الخرطوم، بنوا أمجادهم وثرواتهم بموارد الهَامِش، متبعين في ذلك سياسة إفقار الأقاليم بشكل متعمد، وأوضح حسب موقع الحركة الشعبية على الإنترنت، أن الأنظمة التي حكمت السودان استخدمت قوانين الشريعة الإسلامية وأصدرت الفتاوى الجهادية لقمع وتخويف الشعب السوداني وتحجيم الوعي المتنامي بهدف الاستفراد بالسلطة، وأضاف أنهم سنوا تشريعات وقوانين تفرق بين المواطنين في الوطن الواحد، وتابع: عملوا على أسلمة وتعريب كل السودان، ومع ذلك لم تتحقّق العدالة واستمر القتل والتشريد والقهر والإبادة باسم الدين، وأكد الحلو أن الحركة الشعبية لا تتدخل في معتقدات المواطنين، حيث يقوم مجلس الكنائس والمجلس الإسلامي بتنظيم ذلك.
نقاش عميق
وتعليقاً على حديث الحلو، ذهب أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية د. الهادي عثمان في حديثه لـ(لصيحة) بأنّ مسألة فصل الدين عن الدولة وعلمانيتها يحتاج الى نقاش عميق يتم بصورة منهجية وعميقة ووافية يصطحب معه كافة التعقيدات التي تُحيط بالقضية، ونوه بأن المناقشة تكون على مُستوى عامة السودانيين، وأضاف عثمان بأن الدولة المدنية التي خرج الثوار من أجلها وينشدون تحقيقها قد يكون فصل الدين عن الدولة أحد مُقوِّماتها لضمان عدم استغلال الدين في السياسة كما ذكر عبد العزيز الحلو في حديثه في ورشة دور المجلس الإسلامي في قضايا السلام بكادوا، وأوضح عثمان أن ذلك لا يعني فصل الدين عن المجتمع، بل عدم توظيف الدين في المجال السياسي، وأشار الى ان هناك نقاطا يجب أن يتم البت فيها في المؤتمر الدستوري الذي يجب عقده قبل نهاية الفترة الانتقالية، وبحسب نصوص الوثيقة الدستورية فهي نقاط لم تجاوب عليها اتفاق سلام جوبا الذي يدعو الى الفصل التام بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة دون الإشارة إلى كيفية تحقيق ذلك على أرض الواقع، وأضاف أنّ اتفاق أديس أبابا كان أكثر وضوحاً بالنص على عدم اعتماد دين رسمي للدولة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس دينهم، مما يفهم منه أنّ المقصود بمبدأ فصل الدين عن الدولة هو العلمانية وليس المدنية التي قد لا تعكس مفهوم فصل الدين عن الدولة وفق أدبيات الحركة الشعبية.
صراع موارد وليس صراعاً دينياً
يري د. عبد الرحمن أبو خريس أستاذ السياسات الخارجية في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في حديثه لـ(الصيحة) بأن عبد العزيز الحلو لا يستند على أي قيم أو أي ثقل، بل بالأغلبية التي حوله، ولفت أبو خريس بأن علمانية الدولة وإقحامها في الصراعات السياسية لا يحسمها شخصٌ، بل الشعب وفق الدستور الذي سيُصوِّت عليه وهي قضايا مجتمع سوداني وقضايا مصيرية، ونصح خريس الحكومة بوقف التعامل مع الحلو في الوقت الراهن، وبرر ذلك بأن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية لتحقيق الأمن وإدارة البلاد فقط، ولا يُمكنها تطبيق مثل هذه القرارات، ونوه بأن معظم السودانيين ضد العلمانية مع إيمانهم بتعزيز مبدأ الحريات الدينية والتعددية وعدم إقحام الدين في السياسة بشكل واضح (مافي زول بقبل الحاجة دي لو حارب الحلو مية سنة)، ولفت خريس بأن العمل السياسي قائمٌ بالأغلبية.
وبسؤاله عن عدم استغلال الدين والصراعات السياسية؟ قال خريس الآن لا صراع في ذلك، بل الصراع في السودان صراع موارد وليس صراعاً دينياً، مضيفاً بأن الحلو بقوته العسكرية لا يستطيع أن يحكم برأيه وفرض علمانية الدولة، بل أيضاً نجد الصراع الآن صراعاً سياسياً بحتاً، منوهاً بأن المتاجرة بقضايا المُهمّشين انتهت مع النظام البائد الذي كان يستغلها، مضيفاً بأن تركيز الحكومة يكون بالاستجابة للقضايا السياسية والتحوُّل الديمقراطي، فالعلمانية والدين نتركهما للشعب يختار بالدستور، فالتركيز الآن يكون مع قضايا الفترة الانتقالية الأساسية.