المرسوم الذي أصدره والي الخرطوم المكلف احمد عثمان حمزة بتنظيم استخدام الدراجات النارية المواتر، وجد اهتماماً كبيراً من قبل مواطني الخرطوم، لأنه وإن طبق بحذافيره يمكن ان يحد من جرائم (٩ طويلة)، ويحظر المرسوم على من يقود دراجة نارية حمل شخص معه بالدراجة، وبالدارجي ممنوع أن (يردف) معه شخصا آخر. وفرض المرسوم غرامات مالية تصل الى 500 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة بالسجن مدة لا تتجاوز العام.
لقد أكد عدد من الخبراء الأمنيين على أهمية هذا المرسوم، لكنهم تخوّفوا من عدم تطبيقه بصرامة، وطالبوا ولاية الخرطوم بنشر عدد كبير من رجال الشرطة لأجل تطبيقه..
وتكمن اهمية هذا المرسوم في أنّه يصعب على مجرمي (٩ طويلة) ارتكاب جرائمهم، لأنّ من يقود الدراجة النارية لا يتمكّن من تنفيذ جريمته بسهولة.
والمتتبع لجرائم (٩ طويلة) يجدها كلها من شخص على الدراجة النارية، شخص يقود والثاني يرتكب الجريمة..!